تواجه مناطق النوبة إستهدافاً مقصوداً منذ بناء السد العالي وتهجير مواطنيها إلى حلفا الجديدة وإغراق المنطقة بكل مكوناتها وتأريخها وآثارها التي لا تضاهى بل تعتبر مآثراً عالمية وكنزاً تأريخياً يؤكد عراقة المنطقة وأهلها. في العشر سنوات الماضية أخذ الإستهداف أبعاداً مختلفة تمثل في تشييد سد مروي، وبعد نضال ضار من الأهالي أوقف العمل في بناء سد كجبار الذي كان متوقعاً أن يغمر المنطقة حتى جنوبي دنقلة العرضي. في السنوات الأخيرة واجهت المنطقة إستهدافاً آخر تمثل في مسلسل الحرائق الذي فاق المائتي حريقاً. وأتى على مئات الآلاف من أشجار النخيل والفاكهة والبقوليات وغيرها من خيرات الأرض التي يفلحها أهلنا في مناطق الشمال منذ مئات السنين. وهي تمثل خيراً وفيراً لكل أهل السودان خاصة الأنواع الفاخرة من التمور والفاكهة. وهي مصدر دخل مستقر لمواطني المنطقة يضمن إستقرارهم وعيشهم مستوري الحال. السلطات –كعادتها- ذراً للرماد في العيون وتغطية لمن يرتكبون جرائم الحرائق تلك عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد ترمي اللوم على المزارعين وتتهمهم بترك تراكم الأوساخ ومخلفات الأشجار فيتسبب في الحريق!! قول مردود لحفنة أهالي المنطقة بتأكيدهم أن مزارعهم تتم نظافتها يومياً بعد كل عملية زراعية. وكونوا لجاناً للإشراف على النظافة الدائمة. وذهبوا أبعد من ذلك وقاموا بتكوين لجان رقابة دورية تطوف كل المنطقة. لكن مع ذلك وبالرغم منه يفاجأوون بالحرائق تشتعل في ذات المناطق التي تمت نظافتها عند الفجر مع صلاة الصبح وفي الليل البهيم حيث لا كهرباء ولا بصيص ضوء ولا يحزنون. في اليومين الماضيين توصل أهالي المنطقة إلى حقائق مذهلة. فقد كشفت لجنة أهلية بالولاية الشمالية عن أن الحرائق وصلت رقماً مهولاً خلال ثمانية سنوات خاصة في المنطقة بين قرية (دال) شمالاً وحتى (البرقيق) جنوباً. ونفت اللجنة أن يكون تراكم المخلفات هو المسبب للحريق، مبينة أن الأهالي نجحوا عبر حملات النظافة في إزالة المخلفات. وأتهمت اللجنة –وفقاً لما جاء في صحيفة الإنتباهة عدد الأحد 26/10/2014م –السلطات الولائية بالتباطؤ في إطفاء الحرائق. ودعت إلى فتح تحقيق بشأن الحرائق التي قالت أنها متعمدة وبفعل فاعل. مشيرة إلى وجود دلائل تثبت ذلك. العديد من الحقائق السابقة يؤكد ما توصلت إليه اللجنة وما طرحته من أسئلة مثل : هل هذا تمهيد إلى طرد الأهالي لقيام سد (دال). معظم المشاريع الزراعية الكبرى في البلاد وعلى رأسها مشروع الجزيرة والمناقل بدأ تدميرها تمهيداً لخصخصتها وبيعها بهذا الأسلوب. إهمال نظافة الترع وإصلاح أبواب الخزانات، وبيع الورش الهندسية وخط سكة حديد الجزيرة الضيق، والمحالج وغيرها مما تكرر ذكره. نفس الأسلوب مورس مع كل مؤسسات النقل كالسكة حديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية وغيرها. لهذا فإن السؤال الذي طرحه أهلنا في الشمالية عبر لجنتهم مثل: إن لم يكن الأمر متعلقاً بقيام سد (دال) فلماذا تتكرر هذه الحرائق لتصل المئات دون أن تحرك الحكومة ساكناً. ولماذا الإبطاء في إطفائها إلا بعد أن يتظاهر الأهالي. لماذا لا تتحرك السلطات المحلية أو الولائية أو القومية لبحث أسباب ظاهرة الحرائق هذه. أسئلة مشروعة وعادلة تستوجب الإجابة عليها، وتقضي الحقائق بل التحقيق مع من إرتكبها وتقديمه للمحاكمة العادلة. مع ذلك هناك قضيتان هامتان تفرضان نفسيهما على السلطات المحلية والولائية والقومية وهما: أولاً: تعيين حراسات رسمية تكون مسؤولة عن إيقاف هذه الحرائق. بل تتحمل هي المسؤولية الكاملة عن قيامها. ثانياً: تعويض الأهالي وكل المتضررين عن تلك الحرائق تعويضاً مجزياً وعادلاً. مع ذلك كله، لابد لأهلنا في المنطقة الشمالية ألا يعولوا كثيراً على سلطة الرأسمالية الطفيلية التي تفعل كل ذلك عن قصد لمصلحتها الطبقية. هم وحدهم القادرون بنضالهم على رفض هذه الحرائق كما فعلوا مع سد كجبار. الميدان
