أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2015م الذي يستهدف مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الإنفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الإنفاق العام وتوفير مخزون سلعي استراتيجي، إضافة الى تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة في المجالات التى توفر فرص عمالة كبيرة بهدف معالجة مشاكل البطالة واستهداف زيادة الإنتاج المحلى للإيجاد فرص تشغيل والحد من البطالة . وقال مصطفى يوسف حولى وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن موازنة العام المالي 2015م سيتم إعداد المقترحات بها وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019) باعتبارها تمثل السنة الأولى من البرنامج ، مبيناً أن موازنة عام 2015م تسعى الى إحداث استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة ( المالي - الخارجي - النقدي - الحقيقي ) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية في تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والتزامها بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية في إعداد مقترحات الموازنة. وأشار حولى الى أن الموازنة في سماتها تستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والوفود والاتصالات ، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية وذلك بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلى وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر . وأشار المنشور الى عدم إدراج إعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات مستمرة التنفيذ ، بجانب التركيز على المشروعات التى تحقق أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي المتمثلة في زيادة العرض الكلى (الإنتاج والإنتاجية) وتحسين وتطوير الخدمات وزيادة الصادرات . ووجه وكيل وزارة المالية الوحدات الحكومية والوزارات الإسراع لإستلام منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2015م .
