الخرطوم (سونا)-أكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مسالة تخفيض الصرف الحكومي غير ممكن. واضاف " الحديث عن هيكل المصروفات نفسه بدون علم بتفاصيله هو حديث يجانب الحقيقة ولذلك تم الاتجاه لزيادة الإيرادات الحقيقة ". وأوضح محمود أن المصروفات عبارة عن صرف على المرتبات والأجور لا يتجاوز ال40% من جملة المصروفات الحكومية وليس ممكنا تخفيضها مشيرا لوجود مطالبات بزيادة الأجور والمرتبات . وقال إن الصرف على التحويلات الجارية للولايات لا يتجاوز ال 20% من جملة المصروفات الحكومية والصرف على الصحة والتعليم لا يتجاوز ال20% والصرف على الدفاع والأمن لا يتجاوز ال 20% أو 16% مشددا على ضرورة الترشيد وترتيب أسبقيات الصرف وأولوياته في صرف الحكومة . وأضاف وزير المالية " إبان حدوث الصدمة الاقتصادية عقب انفصال جنوب السودان وخروج إيرادات البترول من الموازنة كان هناك خمسة أسعار صرف للجنيه السوداني : سعر صرف للقمح و للدواء وسعر صرف منظم وسعر صرف للجمارك و للذهب ، وكانت الفجوة بين السوق المنظم والسوق الموازى 100% الآن حدث استقرار حيث هناك سعرين فقط عوضا عن خمسة أسعار وهذه مرحلة إصلاحية مهمة وتقلصت الفجوة بين سعري السوق المنظم والموازى حوالي 33% " .