رأى وزير المالية بدر الدين محمود، أن تخفيض الصرف الحكومي «غير ممكن» وأضاف ببرنامج «مؤتمر إذاعي» بإذاعة أم درمان أمس «الحديث عن هيكل المصروفات نفسه بدون علم بتفاصيله هو حديث يجانب الحقيقة، ولذلك تم الاتجاه لزيادة الإيرادات الحقيقية». وأوضح محمود أن المصروفات عبارة عن صرف على المرتبات والأجور لا يتجاوز ال«40%» من جملة المصروفات الحكومية، وليس ممكناً تخفيضها مشيراً لوجود مطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. وقال إن الصرف على التحويلات الجارية للولايات لا يتجاوز ال«20%» من جملة المصروفات الحكومية، والصرف على الصحة والتعليم لا يتجاوز ال«20%»، والصرف على الدفاع والأمن لا يتجاوز ال«20%» أو«16%» مشدداً على ضرورة الترشيد وترتيب أسبقيات الصرف وأولوياته في صرف الحكومة. وأضاف «إبان حدوث الصدمة الاقتصادية عقب انفصال جنوب السودان وخروج إيرادات البترول من الموازنة، كانت هناك خمسة أسعار صرف للجنيه، سعر صرف للقمح و للدواء، وسعر صرف منظم، وسعر صرف للجمارك و للذهب، وكانت الفجوة بين السوق المنظم والسوق الموازي «100%»، الآن حدث استقرار حيث إن هناك سعرين فقط عوضاً عن خمسة أسعار، وهذه مرحلة إصلاحية مهمة وتقلصت الفجوة بين سعري السوق المنظم والموازي حوالي «33%».