كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إمتلاك الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عشرات المليارات من الدولارات في صورة أموال نقدية مخبأة داخل طرابلس، مما ساعده على الاستمرار في حربه ضد القوى المتمردة على الرغم من تجميد الكثير من أصول الحكومة الليبية، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤولون استخباراتيون أميركيون وداخل دول أخرى. وقال مسؤولون للصحيفة إن العقيد القذافي لديه ودائع نقدية ضخمة داخل المصرف المركزي الليبي وغيره من المصارف في مختلف أنحاء العاصمة الليبية على مدار الأعوام الأخيرة. وذكر مصدر للصحيفة له صلة بالحكومة الليبية، أنه منذ بدء الاحتجاجات والاقتتال، تم نقل بعض من هذه الأموال إلى مجمع العقيد القذافي داخل طرابلس في باب العزيزية. وفيما قال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إنهم لا يستطيعون تأكيد هذا التحرك، قال مسؤول إن العقيد القذافي "من المحتمل أن يكون لديه عشرات المليارات نقدا يمكنه الوصول إليها داخل ليبيا". حماية ثروات العائلة وقال المسؤولون الاستخباراتيون، شريطة عدم ذكر أسمائهم، إن هذه الأموال - وهي بالدينار الليبي والدولار الأميركي وربما بعملات أجنبية أخرى - تساعد العقيد القذافي على دفع الأموال لجنوده ومرتزقة أفارقة وأنصار سياسيين في مواجهة الانتفاضة. ووفقا لتقرير الصحيفة والذي نشرته بالعربية صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد قلل احتياطي الأموال النقدية الضخم، على الأقل بصورة مؤقتة، من تأثير العقوبات الاقتصادي على العقيد القذافي وحكومته. ويقول مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إن الولاياتالمتحدة تعتمد حتى الآن على فرض عقوبات مالية على حكومة القذافي، حيث جمدت أصولا ليبية تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار. كما فرضت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وقاما بتجميد أصول أيضا. ولكن ربما وضعت هذه الإجراءات قيودا على الأموال الموجودة داخل النظام المصرفي الدولي ومنعت استخدامها في استثمارات خارج ليبيا. وقال كينيث باردن، وهو محام متخصص في التمويل داخل الشرق الأوسط ويقدم استشارات لمؤسسات مالية حول طرق الحماية من غسل الأموال، إنه توجد مؤشرات على أن العقيد القذافي نقل مليارات الدولارات في صورة أصول قبل أيام أو أسابيع من اندلاع أعمال العنف داخل طرابلس، وكان الهدف من ذلك فيما يبدو حماية ثروات العائلة من أي عقوبات دولية. وأضاف باردن أن "الأموال المحفوظة باسم القذافي ربما تكون صغيرة، ولكن لديه الكثير من الأموال بأسماء أفراد في العائلة وأشخاص قريبين منه". تكديس الأصول السائلة ويقول مسؤولون إن العقيد القذافي ربما بدأ تكديس أصول سائلة قبل ذلك بوقت طويل. وقام القذافي ببناء احتياطي نقدي داخل ليبيا في الأعوام التي تلت بدء الغرب في رفع عقوبات اقتصادية من على حكومته في 2004، في أعقاب قراره التخلي عن أسلحة غير تقليدية والتعاون مع الولاياتالمتحدة في الحرب ضد تنظيم القاعدة. وأدى ذلك إلى كمية كبيرة من الاستثمارات الغربية في قطاعات النفط والغاز الطبيعي الليبي، وساعد على الوصول إلى أسواق مالية ونفطية دولية. بيد أنه من الواضح أن العقيد القذافي خشي من احتمالية إعادة فرض عقوبات في يوم من الأيام وبدأ في السر ترك أموال داخل طرابلس لا يمكن لمصارف غربية مصادرتها، بحسب ما ذكره المسؤولون. واستخدم مصرف ليبيا المركزي، الذي يخضع لسيطرته، ومصارف خاصة داخل المدينة. كما أصدر أوامر بإجراء الكثير من المعاملات المالية الحكومية، بما في ذلك إجراء بعض المبيعات فيما يعرف بالسوق الفورية نقدا. وقال المصدر الذي له علاقات مع مسؤولين حكوميين ليبيين، شريطة عدم ذكر أسمائهم حتى لا يضعهم في مأزق: "تعلّم أن يجعل هناك أموالا نقدية قريبة منه". ومن المحتمل أن تزداد أهمية هذا الاحتياطي بالنسبة إلى العقيد القذافي فيما تتراجع عوائد الحكومة من الإنتاج النفطي. وفي ظل الاضطرابات تضخ ليبيا ما بين 300 إلى 400 ألف برميل نفط يوميا، ويعد ذلك تراجعا حادا من معدل الإنتاج الذي كان يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب ما أفاد به هولي باردن، رئيس تحليل الغاز والنفط ب"بيزنس مونيتور إنترناشيونال" داخل لندن. وتصل قيمة المعدلات الحالية ما بين 30 مليون دولار و40 مليون دولار يوميا، ولكن تعد سوق الصادرات حاليا مغلقة أمام الدولة، حيث ترفض مصارف دولية تقديم خطابات ائتمان لشركات شحن النفط، وفقا لما يقوله غريغ بريدلي، محلل النفط الدولي لدى "أوراسيا غروب" في واشنطن. ويقول بريدلي: "لا أعتقد أنهم يحصلون على دخل كبير من سوق الصادرات في الوقت الحالي، فالمصارف الدولية لا ترغب في الاقتراب من ذلك". ولكن لا تزال الكثير من معامل التكرير الليبية الصغيرة تعمل، ويقول بريدلي إنها من المحتمل أن تضخ النفط للسوق المحلية وتوفر الوقود لعمليات العقيد القذافي العسكرية. أموال لشراء الولاء ومع نضوب مصادر أخرى للدخل، يعتمد الزعيم الليبي بدرجة كبيرة على مخزونه النقدي، ومن الواضح أنه ينفق منه بهدف البقاء في السلطة. ويقوم القذافي بتقديم مدفوعات نقدية إلى مناصرين سياسيين داخل طرابلس من أجل المحافظة على ولائهم، فيما يقدم أموالا مقابل خدمات مرتزقة أفارقة. وقدر المصدر القريب من الحكومة أنه يوجد ما بين 3000 و4000 من المرتزقة أتوا من مالي والنيجر ومجموعات متمردة تعمل داخل دارفور، بالسودان، وحركة العدل والمساواة، وتقدم الحكومة الليبية لهؤلاء على الأقل 1000 دولار يوميا لكل فرد. ويقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون إنهم لا يستطيعون تأكيد العدد أو كمية المدفوعات. ويقول مسؤولون استخباراتيون وخبراء آخرون إن العقيد القذافي برع في إخفاء المال، ويشيرون إلى أنه من الصعب في الأغلب التمييز بين أصول الحكومة الليبية بما في ذلك صندوق ثروة سياسي قيمته 70 مليار دولار، والأصول الخاصة بعائلة القذافي. ويشير تاريخ القذافي من المعاملات المالية إلى أن لديه "حسابات سرية وأموالا خارج أي حسابات وهي من الأهمية بمكان حيث تعطيه مقدارا من الأمن حتى لو تجمع العالم عليه"، بحسب ما يقوله ديفيد أوفهاوزر، وهو مسؤول بارز في وزارة الخزانة إبان إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وتظهر وثائق وزارة العدل أن ليبيا عملت مع بنوك سويسرية من أجل غسل عمليات مصرفية دولية على مدار أعوام، وأنه سمح لمئات المسؤولين الليبيين البارزين بنقل الأموال سرا. ويقول تيم نيبلوك، وهو خبير متخصص في الشؤون الليبية وأستاذ بجامعة أكستر داخل بريطانيا، إنه يعتقد أن العقيد القذافي أخفى أموالا منذ التسعينات. وقال إن ذلك كان في إطار محاولة كبرى من جانب الزعيم الليبي لحماية أمواله من المجتمع الدولي وخصومه المحليين. وقال الأستاذ الجامعي نيبلوك: "دائما ما يراعي أنه يواجه مشكلات من الخارج والداخل، وسيكون من الحمق ألا يكدس الأموال لأي احتمالية مثل هذه".
