أثار إعلان أحد المحامين المصريين أنه محامي أسرة الرئيس السابق حسني مبارك في أحد البرامج جدلا في مصر، خاصة بعد إعلان الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب المنحل) أنه يرفض الدفاع عن مبارك. وقيام أسرة الرئيس السابق بنفي قيامها بإجراء أي توكيلات لأحد للدفاع عنها. ومن جانبه، رفض سمير الششتاوي المحامي بيان تكذيب أسرة الرئيس السابق، مؤكدا أنه «محامي مبارك، وأنه واثق تماما من أن الصوت الذي حدثه هو صوت الرئيس السابق، بقوله «صوت الرئيس خرم ودني». وقال الششتاوي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن مبارك قال لي «يا سمير هيجيلك توكيل مني»، مضيفا أن «مكالمة الرئيس كانت يوم الثلاثاء الماضي ولم يخرج أحد ليكذبني وقتها، وظهرت في الكثير من البرامج التلفزيونية بعدها وقلت إنني محامي الرئيس ولم يعترض أحد، وأجريت حوارا مع صحيفة (الأخبار) المصرية الأربعاء الماضي ولم يعترض أحد أيضا». وتابع: «عندما ظهرت في فضائية (الحياة) أول من أمس، وأعلنت أنني سوف أفجر مفاجأة بخصوص حسابات وأموال الرئيس يوم غد (الأحد). فوجئت بموقع صحيفة (المصري اليوم) الإلكتروني ينشر رسالة من عائلة الرئيس بأنها لم تفوض أحدا بالدفاع عنها، وعلى الفور اتصلت بالموقع، وأبلغوني بأن الذي أرسل الرسالة هو الممثل القانوني لمبارك». وكشف الششتاوي عن تلقيه مكالمة تليفونية من شيرين الكاشف، نيابة عن الدكتورة فرخندة حسن، رئيسة المجلس القومي للمرأة سابقا مفوضية المرأة حاليا، تخبرني أنها على اتصال دائم بالسيدة سوزان مبارك، وأنها – أي فرخندة - قررت وضع جميع المحامين بالمفوضية تحت أمري. ورجح الششتاوي أن «تكون الرسالة التي وصلت للموقع غير صحيحة، ولم تصل من الرئيس مبارك بل من أحد مستشاريه ممن يحملون توكيلات من مبارك»، وقال «إنني ليس لدي رقم هاتف للرئيس مبارك لكي أتصل به لأتأكد من صحة هذا البيان». وكان الششتاوي قد قال على الهواء إن «الرئيس السابق أجرى مكالمة طويلة معه وأوكله الدفاع عنه في الاتهامات الموجهة ضده، وكشف له الكثير من الأمور تتعلق بتفاصيل توضح أين ذهبت أموال الشعب». مبارك وحزبه خارج المقررات الدراسية وزير التعليم قرر حذف فصل عنهما من مادة التربية الوطنية ستخلو أوراق امتحان مادة التربية الوطنية والتاريخ هذا العام من أسئلة تتعلق بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي، حيث أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أحمد جمال الدين موسى قرارا بحذف فصل كامل من كتاب مادة التربية الوطنية المقرر على طلاب الثانوية العامة، واصفا المادة العلمية للفصل بأنها «تعرض لعهد الرئيس السابق حسني مبارك بشكل غير موضوعي». وهو ما يضع حدا لثلاثين عاما من سيطرة «إنجازات مبارك» على المقررات الدراسية. ودعا العديد من التربويين في أعقاب سقوط النظام المصري وتخلي مبارك عن السلطة في البلاد في 11 فبراير (شباط) الماضي تحت الضغط الشعبي الجارف، لاستئصال نظام مبارك من المقررات الدراسية، بوصفها «إنجازات وهمية». وقالوا إن «المقررات الدراسية المتعلقة بالتاريخ في الثانوية العامة حملت فصلا كاملا عن مبارك ومدى تقدم الديمقراطية في عهده، معتبرة أن الرئيس السابق امتداد لثورة يوليو 1952، ويتبنى مبادئها، وهو أمر غير دقيق وغير موضوعي». في المقابل رفض آخرون هذا التوجه، قائلين إن «المقررات الدراسية في مصر شهدت عملية تسييس واسعة أبعدتها عن الموضوعية والحياد وأسس البحث العلمي ودفعتها في نفق مظلم ساد فيه إعلاء قيم وقتية، ورموز بعينها على حساب الحس الوطني والتاريخ المصري عامة». الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات للبحوث التربوية بجامعة القاهرة أيد قرار الحذف، موضحا موقفه بقوله إنه «لا يجوز أن يتلقى الطالب أخبار الفساد عن الحزب الوطني ورموزه عبر وسائل الإعلام بينما يدرسه في مقرراته بوصفه رمزا للديمقراطية وطهارة اليد»، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر بشكل كامل في مقررات التاريخ والتربية الوطنية. وأشار نصار إلى أن مناهج التعليم اختزلت صورة البطل القومي في شخص الرئيس السابق. لافتا إلى ضرورة صياغة مناهج «لا تكرس عبادة الفرد»، وقال ل«الشرق الأوسط» إنه «من الواجب الآن أن تبرز المناهج التعليمية دور الشعب في صنع التاريخ.. وأن تتضمن المناهج الجديدة وقائع ثورة 25 يناير».