أديس أبابا (سونا) - جدد السودان التزامه بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مرجعية للمباحثات التي بدأت اليوم مع الحركات المسلحة بدارفور بينما أصر وفد حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي على إعادة فتح وثيقة الدوحة وعدم قبولها مرجعية للتفاوض. وقال دكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض في تصريح ل(سونا) أن جلسة اليوم كانت إجرائية وركزت على الموضوعات التي يجب تضمينها في أجندة التفاوض والتي ستكون مرتكزا للحوار بين الطرفين تحت رعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. وأشار دكتور أمين إلى أنه أكد في خطابه في الجلسة الافتتاحية التزام الحكومة السودانية التام بتحقيق السلام في دارفور وأن الوفد الحكومي جاء إلى هذه الجولة بناء على دعوة الآلية الإفريقية للتباحث حول وقف شامل لإطلاق النار في دارفور ليكون مدخلا لترتيبات سياسية ومشاركة في الحوار الوطني. وأكد أمين حسن عمر أن وثيقة الدوحة كانت نتاجا لتفاوض شمل حركات دارفور المسلحة وأصحاب المصلحة من أهل دارفور وأنها أضحت مرجعية بمنطوق قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي التي دعت الحركات التي لم توقع على الوثيقة إلى المشاركة فورا دون شروط في كل جهد يفضي إلى سلام في دارفور استنادا على هذه الوثيقة. وقال أمين حسن عمر إن موقف الحكومة هو أن جهود السلام في دارفور لا تنفصل عن الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة لأجل الوصول إلى رؤية للسلام تقوم على التوافق وإيقاف الحرب وبناء الديمقراطية، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس تلقى السودان دعوة من الاتحاد الإفريقي لمناقشة وقف إطلاق النار الشامل في دارفور. وقال رئيس الوفد الحكومي إن موقف الحكومة يتماهي مع مواقف مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي والذين دعوا كافة الأطراف إلى اللحاق بوثيقة الدوحة مشيرا إلى أن الوثيقة كانت محل قبول مجموعة إل 77 + الصين. وجدد أمين موقف الوفد الحكومي بأنه لن يعيد فتح ملفات وموضوعات جرى مناقشتها والاتفاق عليها وان الحكومة لن تعيد نقض غزلها من جديد. وخاطب الجلسة الإجرائية عن حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي أحمد تقد لسان الذي قال إنه لا يقر وثيقة الدوحة وأن كافة الموضوعات السياسية والأمنية والإنسانية يجب أن يجري التفاوض عليها في هذه الجولة وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوفد الحكومي. وكانت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى قد قدمت مقترحا بجدول الأعمال وفقا للدكتور أمين حسن عمر شمل خمس نقاط هي الترتيبات الأمنية والمسائل السياسية وعلاقتها بالحوار الوطني الشامل ونقطة تتعلق بالإجراءات ذات الصلة بالتفاوض . وقال أمين إن وفد الحكومة قبل النقاط الثلاث الأولى والنقطة الإجرائية الأخيرة ولكنه رفض مسألة مناقشة الشؤون الإنسانية باعتبارها قد جرى حسمها في وثيقة الدوحة ولكنه قال إنه أشار خلال الجلسة الافتتاحية إلى أنه إذا رأت الحركات الدار فورية مناقشتها ضمن النقطة المتعلقة بالمسائل السياسية فلن يعترض الوفد الحكومي على ذلك . وكان رئيس الآلية ثابو أمبيكي الذي حضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب الرئيس عبد السلامي محمد رئيس الجلسة قد أشار وفقا للدكتور أمين إلى أن وثيقة الدوحة قد أضحت التزاما ليس في مقدور ولا صلاحية الوفد الحكومي ولا الحكومة ولا أي جهة أخرى إعادة فتحها على أنه من حق الأطراف الأخرى تناول ما تراه من جهة نظرها حول المسائل التي طرقتها الوثيقة . وتشير (سونا) الى أن الجلسة تم رفعها لإتاحة الفرصة للآلية الإفريقية لمواءمة النقاط المتعلقة بالأجندة ولإتاحة الفرصة لوفد الحركتين لتسمية أعضاء الوفد الذي سيدخل التفاوض في الأيام القادمة.
