رفض الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة أي إشتراطات اوإتجاه لفتح وثيقة السلام التي إعتمدها أهل دارفور فيما تتجه الوساطة المشتركة الاحد 12 يونيو إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا لتقديم الوثيقة إلى الإتحاد الإفريقي وبعدها إلى الجامعة العربية لإعتمادها من قبل المجتمع الدولي. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريح (smc) من الدوحة إن وثيقة الدوحة غير قابلة لفتح بنودها من جديد وأن الذين يريدون التوقيع عليهم التوقيع على الوثيقة المعتمدة من أهل دارفور والمجتمع الدولي موضحاً أن التفاوض حول كافة القضايا إنتهى بإعتماد الوثيقة غير أنه قال إن حركة العدل والمساواة إذا إنضمت إلى الوثيقة فسيتم النقاش معهم حول بندين فقط هما (الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة) مشدداً على ان الحكومة ترفض الإشتراطات المسبقة من قبل حركة العدل والمساواة. وأبان أن النقاش مع التحرير والعدالة يتركز حول الترتيبات الأمنية وعدد القوات وبعض المسميات المختلف حولها بالوثيقة مؤكداً إقتراب حسم النقاط الخلافية بين الطرفين في هذا الإتجاه موضحاً أن اللجان المشتركة واصلت إجتماعاتها للوصول إلى ثيقة نهائية لوثيقة الدوحة. وأوضح رئيس الوفد الحكومي أن الوساطة المشتركة تركت الباب مفتوحاً لمدة (3) أشهر لإنضمام المزيد من الحركات لوثيقة الدوحة مشيراً إلى أن التطاول في المفاوضات قد أضر بقضية دارفور غير أنه قال إن الحكومة حريصة أن يكون السلام شامل ونهائي مع كافة المنشغلين بالقضية.