بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان حزب السودان المتحد البلاغ الثاني 7/12/2014م ديباجة : إن حزب السودان المتحد يرتكز علي القيم السامية والمعاني الرفيعة الفاضلة النبيلة المستمدة من الموروثات السودانية الأصيلة التي أسهمت في الربط والتواصل بين أجزاء الوطن في نسيج إجتماعي قوي ومتماسك تسوده المحبة والتعاون والترحاب بالآخر , واليوم الشعب السوداني قد أصابه التصدع والإنقسام بسبب أمراض جهوية السلطة وألإنكفاء علي الذات ، وقد أصبح أحوج ما يكون لإحياء تلكم القيم السامية والمعاني الرفيعة والسماحة التي عرف بها أهله من قبل, وذلك سعياً لينعتق من ربق الأنظمة الشمولية الخانقة التي أفسدت حياته السياسية و سلمه الإجتماعي و بما أنتجته من واقع مرير مزري ظلّ الشعب يجتر مرارته ويعاني من إحنه ومحنه بسبب الضعف الفكري وعدم التوازن التنموي وغياب الرؤية العلمية المدروسة للمستقبل. وفي زمن دولة الحزب الواحد إختلّ ميزان العدل في توزيع الثروة والسلطة و أصبح يميل إلي جهات بعينها ترعاها بؤر صنع القرار المتنفذة في السلطة وفي إحتقار شديد وتعالي كاذب وإهمال مقصود وإقصاء مخطط لتغريب الاّخر . ونتيجة لهذا الخلل الكبير في إدارة شئون البلاد فقد أصبح السودان مقسماً لطبقات , تتنعم طبقة برغد العيش وزيادة بعد أن حولت موارد البلاد إليها وتركت الاخرين في وهدات البؤس والحرمان وقد فقدوا حقوق المواطنة وحقوق التنافس الحر في المناشط الاقتصادية والإجتماعية وفي وسائل كسب العيش الكريمة , ولهذه الأسباب فقد ضمرت وإنكمشت وإنحطت الخدمات للطبقة العامة , و قد أصبح معظم مواطني السودان فقراء يتكففون كل من له بارقة رزق وقد غدت تنقصهم أبسط مقومات الحياة من الخدمات الضرورية كمياه الشرب النقية والصحة والتعليم , وقد إستفحلت تجارة الخدمات الأساسية للمواطن ثم ضمرت و إنهارت علي قلتها وتخلفها عن ما توصلت إليه الحضارة الإنسانية من رعاية وعناية للإنسان في عسره ويسره في طفولته وصباه في شبابه وشيخوخته في مقدرته علي العطاء أوعجزه. إن المحنة التي يعيش فيها السودان اليوم ويحس بها ويدركها من هو أعمي أو من به صمم ، هذه المحنة قد ألهبت جل الشعب السوداني شعوراً بالتقزز والنفور وكراهية للنظم الشمولية الحاكمة لما أحدثته من شرخ في البناء الإجتماعي للأمة . لقد كان السودان في مقدمة دول العالم الثالث التي نالت إستقلالها وكان رقماً قياسياً معتبراً يحتذي به ولكن أنظمة الحكم المتعاقب عليه قد فشلت فشلاً زريعاً في إدارة البلاد . فقد باضت المحسوبية وافرخت وإنتشر سرطان الفساد وعم جسم الدولة كلها حتي أصبحت البلاد خائرة متهاوية ومتاكلة من الداخل مما جعلها تصنف بأنها من أسوأ بلاد العالم من حيث الأداء الحكومي والفساد المستشري في مرافقها, مما حتم زيادة في معاناة الفرد في بحثه عن حياة كريمة في بلاد تزخر بأطيب الموارد والخيرات الكامنة وأكثرها سهولة في الاستقطاب والإستغلال المفيد , إنها أزمة القيادة ومحنة الحكم ومأساة هذا الشعب الطيب الصبور في هذا البلد السخي المعطاء الذي تفيض خيراته عن رفاهية مواطنية إن وجد الإستغلال الأمثل لموارده المهولة. هذا الوضع الاّسن لابد من تغييره وتحريك بركة الحياة الراكدة من حوله ولابد من إحداث نقلة نوعية في السلطة لترضي تطلعات وطموحات المواطنين كافة بعد إزالة الوصاية المفروضة عليهم . إن الخور والعجز والفشل الذي لازم هذه البلاد ومنذ الإستقلال لابد من التصدي له وتحجيمه بل لابد من إقتلاعه من جزوره بإعتباره صورة مشوهة للحكم لا يشبه تاريخ شعبنا ولا يرضي طموحه ولا يشرف مستقبله . إن الأمر يتطلب إعادة النظر في هيكلية الدولة وسياسات الحكم المختلفة وبرامجه المستقبلية وأسبقياته الملحة في دراسات عملية تغطي كافة أنشطة الحياة خاصة الاقتصادية والتنموية وأن يهتم بالفعالية والكفاءة وترشيد الموارد بقيادة كوادر مؤهلة ونظيفة اليد واللسان ومسئولة مراقبة ومحاسبة أمام شعبها في مستويات حكمه كلها ودرجاته المختلفة وفق منظومة قانونية متطورة. إن هذا التوجه الجديد مع فتح مجال الحريات السياسية والتعبيرية سيفسح المجال للمشاركة السياسية الكاملة والحقيقية وسيكون حافزاً لكل حاملي السلاح للإنخراط في المشاركة الفاعلة دون خوف أو وجل, وإتماما لكمال هذا الجهد لا بدّ من ضمان سلامة الإنتخابات وخلوها من أساليب التزوير التي إعتدناها إبان الحقب الشمولية, وبهذه الكيفية سيجد كل مواطن نفسه في السودان بعد زوال الروح الإنقلابية التي هيمنت عليه . وفوق كل ذلك لابدّ من الوصول إلي الذين هم صامتون وقد أضناهم اليأس وأصابهم الإحباط واللامبالاة وملكتهم الحيرة حيال محنة السودان حتى إضمحل عطاؤهم ، لهذا لابد من تحريك قدرات هؤلاء مع بقية المواطنين وتنشيط مواهبهم وشحذ هممهم والإرتقاء بها نحو الإنتاج . كذلك لابد من العمل علي إنتشال الذين إنكسرت نفوسهم وتولهت بعد التخرج من الجامعات بسبب إغلاق فرص الحياة أمامهم ، كل ذلك لتكون أيدي السودانيين بمثابة تروس في عجلة النماء والتقدم وترقية مستوي الحياة كل يدفع إلي الأمام حسب قدراته . المبادئ الأساسية : 1- سيادة حكم القانون علي أن يكون المواطنون سواسية فيه . 2- ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحريات العامة والعدل وكفالة حق المواطنين في ممارسة تنظيماتهم الحرة والمشروعة وتكوين النقابات والإتحادات ومنظمات المجتمع المدني . 3- ضمان المساواة بين جميع المواطنين في مناشط الحياة المتنوعة دون حجر أو تفضيل البعض على الاّخر. 4- تسهيل مشاركة المرأة وتمكين دورها في كافة مجالات الحياة العامة وفق قدرتها الميسرة لها مع الإهتمام بصحتها وتعليمها وتطوير مهاراتها المختلفة. 5- يجب أن تدار الدولة السودانية بطريقة مدنية تراعي حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وتحافظ علي هويتهم السودانية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد الفاضلة وأن ترعي بإسلوب راشد إدارة التنوع في البلاد . 6- بما أن الشباب هم عماد الوطن وبناة المستقبل فإن الإهتمام بهم أمر فرضي وذلك بتأهيلهم لقيادة البلاد في المستقبل . 7- الأيمان بإستقلال القضاء وفصل السلطات وذلك حماية لحقوق المواطنين وأمنهم وترسيخ مبادئ الحرية والعدل والشفافية في حماية مصالحهم والفصل في خصوماتهم . 8- السعي لهوية سودانية جديدة تقفز فوق جراحات الماضي وتنبذ الإنكفاء والتقوقع داخل الإنتماءات الضيقة كالجهوية والإثنية والعنصرية .... وذلك لإعادة بناء الدولة علي أسس المواطنة دون مفاضلة أو ممايزة لإسباب أخري . 9- محاربة الفقر بالتوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد حسب الخريطة السكانية وفي ظل نظام حكم اتحادي يفضي إلي ولايات سودانية متحدة . 10- يمكن للنظام الإتحادي أن يشكل رئاسة دورية كما هو الحال في سويسرا أو الاتفاق علي أي منظومة تضبط وتنظم حقوق الأقاليم في إدارة البلاد حتى لاتطغي جهة علي أخري . 11- مراجعة هياكل و مؤسسات الدولة لتحريرها من الهيمنة الحزبية والجهوية وذلك لضمان قوميتها وتوازنها وإثبات حق المشاركة في مفاصل الحكم للجميع . 12- الالتزام بعلاقات دولية تقوم علي التعاون والمصالح المشتركة وتتجنب العداء والتبعية . 13- التصدي للفساد الفردي والمؤسسى بكافة صوره وأشكاله بالمحاسبة الصارمة للجناة وإنصاف المتضررين ورد إعتبارهم. 14- إقامة علاقات تعاون و تنسيق دبلوماسي وتكامل إقتصادي مع دول الإقليم خصوصا دولة الجنوب كما ينبغي حسم الخلافات الحدودية معها عن طريق التفاوض الحاسم والقويم والعادل . 15- كفالة الحريات العامة وتحقيق عدالة إجتماعية تراعي الفروقات بسبب الحروبات والإضرابات الأمنية التي جعلت من بعض بقاع السودان كأنها تعيش في كوكب اّخر لما لها من تخلف وعدم إستقرار . أهداف الحزب : 1- النهوض بالسودان متحداً والعمل علي جعله وطناً يتساوي فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز أو مفاضلة سواء علي نطاق الدين أو العرق أو الإنتماء الأثني وذلك لتتقارب فيه الاّمال والتطلعات المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات وحقوق المواطنة وفق الدستور ومبادئ حقوق الإنسان . 2- ضمان مجانية التعليم الأساسي والعلاج بعد تأهيل المرافق المتعلقة بهما خاصة في الريف ليكون الريف جاذباً وليس طارداً للمواطن بسبب فقر الخدمات مع إدخال نظام الداخليات في المناطق التي يغلب علي أهلها الترحال . 3- تحسين صورة السودان عالمياً لتكون بعيدة عن المشاكسات والتبعية مع فتح آفاق السياحة والإستثمارات المتوازنة في ظل نظام اقتصادي يراعي التوازن التنموي والعدالة الجتماعية حتى تنهض البلاد من كل أطرافها لتكون صورتها العامة متسقة ومتكاملة . 4- بناء دولة المؤسسات وخلق بيئة تشريعية عادلة تعكس رغبات وتطلعات المواطنين في حرية تامة وبعيداً عن حياة المجافاة والنفور وذلك لضمان توفير الإستقرار والأمن والطمأنينة العامة . 5- التخطيط الموجه لإستقطاب الرحل في قري أو مجمعات منظمة لتربية الماشية علي أساس النوع وليس الكم لتكون نواة لمؤسسات اقتصادية وركيزة داعمة للإقتصاد القومي , هذا النمط من تربية الحيوان يمكن الراعي من الإستقرار ومن ثم الإستفادة من الوسائل الحديثة في ترقية حياة الإنسان وإيجاد فرص لمهن أخري بحكم إدخال التعليم في هذا القطاع ولاينبغي أن ينحصر النشاط الإنساني في الرعي فقط ودون الإنفتاح علي فرص الحياة الأخري التي يضمنها التعليم والتوسيع في الدراية وأساليب المعرفة المتعددة . 6- العمل علي إستغلال الموارد المعدنية المكتشفة وإستخراج خيراتها لتستوعب العمالة المحلية وتحويل عقليتها من بداوة إلي حضر وتمكينهم من إيجاد فرص عمل وسد فراغهم الذي يشكل أحد أسباب الإحتراب الأهلي . 7- الحفاظ علي كرامة وحقوق الإنسان السوداني ورعايته في داخل البلاد وخارجها إهتماماً به وتعلية لقيمته . 8- العمل الجاد لتدراك إنحدار القيم والأخلاق بسبب التردي في بيئة السلوك العام وحاضنات إفساده ومن ثم يتوجب الإهتمام بالخلاوي ودعم القائمين علي أمرها من طرق صوفية ودعاة علماءوخيرين. فلسفة الحزب وبرنامجة العام : 1- تقوم فلسفة الحزب علي الشفافية والوضوح والمسئولية والمحاسبية بعد خلق جهاز للمحاسبة قادر علي تصحيح المسار العام . ومنهجه في العمل هو الدراسة الدقيقة والتحليل ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتكون هي مرجعية الحزب في إدارة البلاد سواء منفرداً أو مؤتلفاً . 2- إعادة صياغة حياة الشعب السوداني الذي أصبح الفساد ينخر في جسده فالمحسوبية والطمع والأنانية والإستحواذ أصبحت ديدناً للحاكمين مما أضر كثيراً بالحياة العامة ولابد من مواجهة الأمر والتصدي له بقوة ليعود السودان قائداً للمحيط الإقليمي وفاعلاً في المستوي العالمي . 3- إستنهاض همم وقدرات الشعب السوداني لتوليد قيادة رشيدة للبناء والتعمير والتطوير. 4- هنالك موارد مهولة وغنية مما يستوجب صيانتها وحمايتها وإستغلالها ليعم خيرها البلاد , لابد من الأيدي الأمينة التي تٌقدم للعالم المتحضر وتعرض عليه فرص الإستثمار بصورة حسنة تشجعه علي الزراعة والصناعة والتعدين والثروة الحيوانية النادرة والغابات المنتجة للأخشاب والأصماغ المختلفة . 5- نشر بذور أشجار الصمغ العربي بصورة عملية علي مناطق الصمغ العربي بالذات ومنع قطع أشجار الهشاب لتكون ثروة مضافة إلي المحصولات الغابية 6- إصلاح الخدمة المدنية والعسكرية حتى تمثلان السودان العريض بصورة صحيحة وحسب نسبة سكانه والنأي بهما من الموالاة لحزب بعينه أو أثنية تحتكر مفاصل الدولة . 7- مراجعة الوضع في مشروع الجزيرة الذي أصابة الخراب وكذلك إحياء مشاريع النيل الأبيض والأزرق والرهد وحلفا الجديدة وطوكر والقاش والعمل علي إحداث نقلة جديدة في أي مشروعات أخري معززة للإنتاج للنهوض ببيئة الحياة المحلية . 8- خلق مراكز البحوث حسب إحتياجات البلاد وإعادة الحياة للقديم المجدي منها مثل محطة غزالة جاوزت وجبل مرة وبنين وأبو نعامة وريبا. 9- يتم إصلاح مؤسسات الدولة كافة أولا بتقديم الكفاءة في الإختيار للوظائف العامة علي الولاء ثم بالتطوير المستمر عبر المؤتمرات القطاعية المتخصصة والتي تعمل بروح وفهم القيادة الجماعية لقوله تعالي (سنشد عضدك بأخيك ) ولتقوية هذه البرامج والمشروعات يمكن إدخال نظام الإدارة بالأهداف لضمان تحقيق التنفيذ وفق معاييره وأزمانه وذلك لبلوغ المقاصد الإنمائية بأسرع وأضمن الطرق للوصول لتلك الأهداف . 10- أن أسباب الفساد تكمن في هيمنة جهة واحدة علي مفاصل السلطة عن طريق الإنقلاب العسكري ، ولحماية نفسها فقد كممت أفواه الاخرين وواجهتهم بالعسف والتجبر ولم تدع مجالا لأحد ليقول هذا خطاْ , وفوق ذلك فقد وفرت الحماية الأمنية والتشريعية لأعوانها ليعيثوا فساداً حتى أصبح جراد السلطة يأكل اللين واليابس . وتبعاً لذلك فقد غابت المراجعات وأساليب تصحيح أخطاْ المسار العام ومن ثم التغول علي الموارد العامة كلها في لهفة ومن غير إستثناء وأصبح سوء إستخدام هذه الموارد أمرأ مشروعاً إما بتحويلها للمنفعة الخاصة أو إنفاقها فيما لا أهمية له كترف بذخي و ظاهرة إنفلات وتهجم علي المال العام , ولا يصلح الأمر إلا بوجود ديمقراطية فاعلة و رقابة صارمة وقوانين رادعة , حيث تكون هناك حكومة ومعارضة تشاركها الندية والمتابعة للمصالح العامة. 11- إنتهاج سياسة الإقتصاد الحر مع الرعاية لمشروعات البني التحتية والتنمية بالريف القائم منها والمستحدث في كافة المجالات,مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص الوطني,والعربي والدولي والترحاب برأس المال العالمي والإقليمي والمحلي في كل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. 12- بناء أوعية ديمقراطية داخل الحزب والدولة ومن ثم الإنفتاح علي الأخر حوارا مثمراً وتعاوناً علي أسس المصلحة الوطنية العليا. 13- حينما تكون هنالك حريات حقيقية ستتوفر بيئة صالحة للحوار والتعافي والتصالح مع الذات والآخر وستنتفي أسباب حمل السلاح ويعود حاملوه بتوحهاتهم المختلفة الي صناديق الإقتراع. وتكون بذلك الاموال الضخمة التى تصرف علي أجهزة الأمن ولحماية النظام القائم قد وجدت طريقها لخدمات المواطنين . 14- إن حلحلة مشكلات السودان لا تتم بالاتفاقات الجزئية لأن العلة ليست في الأطراف وإنما في مطبخ إتخاذ القرار وفي طريقة الوصول الي السلطة فلا بدّ من عقد مؤتمر قومي جامع يُحدد فيه كيف يُحكم السودان ؟. اللجنة التمهيدية
