أعلن عضو البرلمان عبد الله كافي توتو عن حشود عسكرية وصفها ب"الضخمة" للحركة الشعبية قطاع الشمال في مناطق "كرنقو عبد الله، هيبان، رتنق" بولاية جنوب كردفان اتهمها بالسعي للغدر بالسودان كله، وقال: "نحن نعلمها والإخوة موجودين وهم يعلمونها"، واستعجل النواب بدعم القوات المسلحة ورفدها ب(10) أشخاص من كل دائرة معتبراً أن الحركة الشعبية لا تفهم سوى لغة القوة، بينما كشف وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين عن تحرك قوات كبيرة من القوات المسلحة لمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبث تطمينات باستلام الجيش زمام المبادرة والسيطرة على الموقف في مناطق القتال، قبل أن يطالب المواطنين بالإكثار من الدعاء لنصرة القوات المسلحة. واتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مالك حسين خلال بيان خطة وزارة الدفاع للعام 2015م بالبرلمان أمس من أسماهم " الأعداء" بالتربص بالبلاد مشيراً إلى ما وصفها المحاولات اليائسة لقطاع الشمال على كادوقلي ونبه الى أن خطط وزارتي الدفاع والداخلية جاءت متماشية مع الخطة الخمسية للبلاد، بينما هاجم النائب آدم مدير عبد الصمد الصحف لنشرها خبر انتشار القوات المسلحة في الإعلام ورأي أن "هذا يؤثر على تقدم القوات المسلحة" لأن فيه إفشاء لأسرارها، ودعا النائب عبد الرحمن عبد الله حمد الله أهل السودان للوقوف ضد مطالبي إلغاء الشريعة وقال إن هؤلاء يستهدفون النظام ويقعون في أحضان المستعمر ودعا الى احترام العدو مهما كان حجمه وشدد على تقوية نقاط الشرطة ببعض الولايات نظراً لأنها أصبحت هدفاً للمتفلتين. في غضون ذلك تعهد الوزير بانطلاق عمليات الصيف قريباً، وقال إن هناك "كلام كثير عن التسلل الذي يحدث من حين إلى آخر في مناطق جنوب كردفان"، وتابع: "داير أطمئن الناس بتحرك قوات كبيرة لمناطق النيل الأزرق ومناطق العمليات وأن الموقف مسيطر عليه، وأن المبادرة لا تزال في أيدي القوات المسلحة، وأردف: "الناس يطمئنوا ويكثروا من الدعاء". وقال إن خطته للعام 2015م تضمنت أولويات رفع قدرات تأمين الأجواء السودانية بتطوير معدات الدفاع الجوي والاستمرار في تطوير الذراع الجوي الطويل برفد القوات الجوية بأحدث الطائرات وربطها بأجهزة متطورة بجانب توفير المعدات الفنية لرفع القدرات للحركة والمناورة في كافة مسارح العمليات. وأوضح حسين أن محاور الخطة ترتكز على إعداد مشروع نزع السلاح من أيدي الأفراد خارج نطاق القانون بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى والأجهزة العدلية وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية فقط بجانب حظر واستخدام السلاح الكيماوي في مناطق الصراع مشيراً الى أن الخطة تحتوي على (55) مشروعاً. الجريدة