سجل التقرير المعنون بكشف مؤشر العبودية للعام 2014 عن وجود 36 مليون شخص يواجهون شكلا من أشكال العبودية في 167 دولة من دول العالم ، وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى دول الخليج تليها السعودية ثم قطر. جاء ذلك وفق التقرير السنوي الثاني الذى تصدره منظمة «ووك فري» من مقرها الرئيس في أستراليا حول "العبودية" الحديثة. وقد جاءت النسبة الأكبر في دول مثل الهندوالصينوباكستان وأوزبكستان وروسيا حيث شكلت ما نسبته 61% من الذين يعانون العبودية بأشكالها الحديثة على مستوى العالم. أما خليجيا، فقد جاء الرقم الأعلى في الإمارات قرابة 99 ألف شخص ما نسبته 1.057%، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن حقوق العمالة الأجنبية ، فيما كان العدد في السعودية 84 ألف ما نسبته 0.291، أما في دولة قطر فقد أورد التقرير أن العدد 29 ألف شخص بمعدل 1.356%. أما النسبة الأقل خليجيا فقد كانت في البحرين بمعدل 9.4 ألف شخص ما نسبته 0.709%. أما على صعيد الدول العربية فقد كانت أعلى نسبة ممن يعانون أحد أشكال العبودية في موريتانيا وشكلت 4% بمعدل 160 ألف شخص، أما أعلى رقم للذين يعانون من العبودية فقد كان في السودان بمعدل 430 ألف شخص وبنسبة 1.13%. كما خلص التقرير إلى أن أيسلندا ولوكسمبورغ، لديهما أقل من مائة شخص في كل منهما، يعانون من العبودية، وهي النسبة الأقل لظاهرة العبودية في جميع البلدان. ووفقا للتقرير فإن العبودية الحديثة تشمل الاتجار بالبشر والعمل بالسخرة والزواج القسري وعبودية الدين والاستغلال الجنسي التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن النسب العامة المذكورة تشير إلى وجود شكل من أشكال العبودية ولا تحدد أي منها إذ إنه لا يتساوى مثلا جرم الاتجار بالبشر مع جرم انتقاص بعض حقوق العاملين. ومع مزيد من التفصيل فإن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون عبودية حديثة، قد سجل في الهند 14.29 مليون شخص يتعرضون لعبودية حديثة، وبعدها تأتي الصين بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، ثم باكستان وأوزبكستان، كما أن نيجيريا أكبر مصدر لتهريب الأفراد إلى أوروبا. ومن ناحية أخرى فإن نسبة تهريب الأفراد لاستغلالهم جنسياً حسب التقرير تقدر بحوالي 70% في حين أن 19% يتم تهريبهم للعمل القسري. وقد نشرت الإحصائيات العالمية عن العبيد، لأول مرة، العام الماضي، ويعزى ارتفاع العدد من 2013 إلى تحسن وسائل التحقيق والإحصاء، وليس إلى ازدياد عدد العبيد. وقد تحدثت تقارير دولية عديدة عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات وخاصة فيما يخص العمالة الوافدة وكان آخرها تقرير هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وقد أخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات اللواتي تأتي كثيرات منهن من الفلبين من إساءات أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام.
