اوضح التقرير العالمي 2014 حول الاتجار بالبشر، الذي أصدره مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم في فيينا ، أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل – بزيادة خمسة في المائة مقارنة بالفترة 2007-2010. وتشكل الفتيات اثنين من كل ثلاثة أطفال من الضحايا. وجنبا إلى جنب مع النساء، يمثلن 70 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم. واشار التقرير إلى أن نحو 35 في المائة من ضحايا الكشف عن الاتجار لأغراض العمل القسري هم من الإناث. واورد التقرير أنه ليس هناك بلد في مأمن – فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالبشر، وما يزيد على 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول. في بعض المناطق – مثل أفريقيا والشرق الأوسط – يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق بالغ، حيث يشكل الأطفال 62 في المائة من الضحايا. وارتفع أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية – الاتجار لأغراض العمل القسري – بما في ذلك في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء والعمل المنزلي وإنتاج المنسوجات. وأوضح التقرير أنه مع ذلك، ثمة اختلافات إقليمية، ففي الغالب يُتَّجر بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق. وفي الأمريكتين، تم الكشف عن هذين النوعين بقدر متساو تقريبا. وأفاد التقرير، أن معظم تدفقات الاتجار أقاليمية، ووجد أن أكثر من ست ضحايا من أصل عشر توجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل. أما الغالبية العظمى من المتّجرين الذين تمت إدانتهم – 72 في المائة – فهم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه. ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما زال يمثّل مشكلة خطيرة، حيث سجّلت 40 في المائة من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أيّة إدانات، وعلى مدى العشر السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، مما ترك جزء كبيرا من السكان عرضة للمجرمين. وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف (لسوء الحظ، يبيّن التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر. إن البيانات الرسمية التي سلمتها السلطات الوطنية للمكتب لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات. وإنّه لمن الواضح أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير). واضاف فيدوتوف (حتى لو جرّمت معظم البلدان الاتجار، فإن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال). وقال (هذا يحتاج إلى تغيير. يتعيّن على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما). هذا وجاء السودان كسابع أسوأ دولة في العالم ، من حيث ممارسة العبودية الحديثة ، بحسب مؤشر العبودية الحديثة لعام 2014 . وأصدرت التقرير Walk Free Foundation مؤسسة ( أمشي حراً) العالمية ، لتغطي (167) بلداً بناء على مصادر المعلومات الرئيسية والثانوية والتقارير الدولية ودراسة العينات . وبحسب التقرير فان أسوأ الدول من حيث ممارسة العبودية الحديثة هى على التوالى : موريتانيا ، أوزبكستان ، هاييتى ، قطر ، الهند ، باكستان ، الكونقو ، السودان ، سوريا ، افريقيا الوسطى . واما افضل البلدان فهى على التوالى : ايسلندا ، ايرلندا ، لوكسمبرج ، نيوزيلندا ، النرويج ، فنلندا ، الدنمارك ، سويسرا ، النمسا ، السويد . وبحسب التقرير فان (429) الف من السودانيين أى (130،1%) من جملة السكان يعانون من العبودية الحديثة.
