وصف الاستاذ احمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الأفريقي بجامعةكورنيل الامريكية، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتجميدتحقيقاتها و أنشطتها في قضية دارفور بالخطير والداعم لسياسات الإفلات من العقاب. و حذر من تداعيات خطيرة في جهة تصعيد وتيرةالإبادة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الانسان في دارفورو كافة ارجاء السودان. .و قال "ان هذا القرار يعطي انطباعا للمجرمين و عملاء الإبادة بانالعدالة الدولية قد انهزمت أمامهم، و ان الإفلات من العقوبة هو الحصانالرابح في صراعات السودان الدموية..كما ان القرار سيحبط الضحايا والناجين و يجعلهم يستعصمون بطريق العنف كطريق أوحد لنيلالحقوق".. و تابع احمد، انه ليس أمرا غريبا ان يخرج علينا راس العصبةالحاكمة بتصريحات فجة تعبر عن انتصار زائف ضد العدالة الدولية،" وأضاف". علي المنتشين بإعلان المحكمة الجنائية الدولية ان يعلموا اناختصاص المحكمة ما زال منعقدا علي حالة دارفور و لا احد يستطيع انيغير ذلك -حتي المدعية العامة للمحكمة لا تستطيع تغيير ذلك، فهي إحالة من مجلس الأمن بموجب الباب السابع لميثاق الاممالمتحدة ، لا يجمدهااو يلغيها الا مجلس الأمن . و استطرد احمد قائلا ا"ن دارفور والسودان هما ضحايا السياسة الدولية القذرة .. كما ناشد حسين مجلسالأمن بالالتزام بقراره رقم 1593الصادر في 31 مارس 2005. و قال " أن مارس القادم يصادف الذكري العاشرة. لإحالة الوضع في دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة"، وشدد قائلا" يجب ان يعمل المجلس وفقالقراره و ميثاق الاممالمتحدة بمساندة المحكمة المساندة السياسية والدبلوماسية اللازمة لتنفيذ أوامر القبض السابق و فتح تحقيقات وتوجيه اتهامات جديدة ضد موجة العنف الحكومي، و الانتهاكات الجسيمةلحقوق الانسان"، وقال " أن البشير و زير دفاعه و غيرهما من التهمينعليهم ان لا يحلموا كثيراً فالعدالة الدولية ستطالهم لا محالة، فعليهمتسليم أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية" ...كما ناشد حسين بريطانيا و فرنسا تحديدا بان تقوما بإجراءات وجهود جادة و سريعة لإنقاذ القضية و المحكمة من ماذقها فبريطانياوفرنسا هما الدولتان اللتان أودعتا قرار الإحالة لمجلس الأمن . كما لامحسين المدعية العامة لعدم تحقيقها في جرائم جديدة ارتكبت منذ تقلدهالمنصبها كمدعية للمحكمة". و أكد احمد بان إحالة قضية دارفور للمحكمة انتصار و إنجاز للضحاياو الإنسانية و لا احد يستطيع ان ينتزعه . و ختم حسين تصريحهبمناشدة السودانيات و السودانيين و أنصار العدالة والسلام والحرية في العالم بالضغط علي مجلس الأمن و المحكمة الجنائية و الدوليةلتحقيق مقضيات العدالة للضحايا حيث لن يكون هنالك سلام او استقراربدون العدالة الدولية" . و مضي احمد مناشدا الصين و روسيا بعدمعرقلة الجهود الدولية و انتزاع حقوق و أشواق الضحايا في العدالة".
