قال وزير المالية امام البرلمان ان الحكومة ستمضى قدما فى برنامج الخصخصة لجميع الوحدات الاقتصادية ويشمل ذلك شركات الأمن والشرطة والجيش , وحذر من التراجع عن تجربة التحرير الاقتصادى والتدخل فى السوق بينما أقر بالضعف فى ادارة المشروعات الاقتصادية . غض النظر عن التناقض فى الجزء الأخير من حديثه , الا أن السيد الوزير مطالب أمام الشعب بالاجابة عن أسئلة فى غاية الأهمية : بأى قانون تم إنشاء مؤسسات تخص الأمن والشرطة والجيش ؟ هل تمت إدارتها بشفافية وهل يعلم الشعب عنها بل وزارة المالية شيئا؟ ولمن ستؤول أصولها واموالها إذا خضعت لبرنامج الخصخصة ؟ وماهى مبررات خصصتها ونحن نعلم أن أحد مبررات الخصخصة المعلنة هو فشل المؤسسات الاقتصادية وخسارتها ؟ فهل ينطبق هذا المعيار على قائمة شركات الأمن والجيش والشرطة ؟ هذا السؤال منطقى تماما ونحن نعلم ومن واقع بيانات المراجع العام ووزارة المالية نفسها حجم التجنيب للمال العام ولم تستطع وزارة المالية أن تمارس ولايتها على المال العام فكيف تتشدق بخصخصة شركات تابعة لجهات باتت لاتخضع لسلطة القانون ؟ الخصخصة وما يسمى بسياسة التحرير هى مأساة حقيقية دفع ثمنها شعب السودان الذى تم تدمير وبيع مؤسساته العامة أمام بصره ,' وتم تشريد آلاف الكفاءات بل تم تدمير أسر وحياة إجتماعية وتلك تكلفة غالية دفعها أفراد من شعب السودان عانوا وعرفوا معنى القسوة والغربة فى بلدهم . ملف الخصخصة مغلف بالدمار لمؤسساتنا الاقتصادية وتدهور حياتنا الإجتماعية , وثمنه جد غالِ سيدفعه قادة الانقاذ عاجلًا أم آجلاً أمام محكمة الشعب التى ستعقد قريبا, كما أن الشعب وحده هو صاحب الكلمة فى تقييم تجربة السوق الحر وهو وحده من سيقرر أى طريق سيسلك ....طريق الفقر والحرمان أم طريق العدالة الاجتماعية ؟ وفى كل الأحوال فإن نظام الانقاذ ستتم محاكمته على الاستغلال والمحاباة وإهدار الأموال العامة وتجنبيها لصالح قلة تتناقض مصالحها مع مصالح وحقوق غالبية السودانيين ....إن الفجر قريب . الميدان
