قالت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، إنها لم تتلق طلبات خارجية لمراقبة الانتخابات، وأرجعت تأجيل إجراءات الانتخابات 11 يوماً إلى أسباب تصب في مصلحة العملية ، وتمكين الأحزاب السياسية من الإيفاء بمتطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد عضو المفوضية، عطا الله بشير، أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية، والهيئات الإقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى استلام 65 طلباً للمراقبة من منظمات وطنية، بينما لم تتلق طلباً من الخارج حتى الآن. وتوقع عطا الله أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها لمراقبة الانتخابات السودانية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الجاري. من جهته قال الأمين العام للمفوضية، جلال محمد أحمد، إنهم يتوقعون طلبات من بعثات وجهات أجنبية، بدأت اتصالاتها ولديها تفاهمات سابقة مع السودان كالاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول أخرى كالبرازيل. وقررت مفوضية الانتخابات الشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية، ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة في المجلس الوطني، ابتداءً من 11 يناير المقبل حتى 17 منه بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً بالجدول 31 ديسمبر الجاري. وأوضح الأصم خلال اجتماع استثنائي عُقد، أمس الثلاثاء، بمقر المفوضية أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح 12 ولاية ليحصل على توقيعات 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعاً واحداً، مشيراً إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع ابتداءً من ال 11 من يناير المقبل. وأضاف الأصم أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن البرلمان ينظر في مسألة دستورية، قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي، مشيراً إلى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير. وأعلن عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح ابتداءً من اليوم الإربعاء، ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم، وما إلى ذلك. ارم نيوز
