أكدت المفوضية القومية الانتخابات، أنها لم تتلق طلبات خارجية لمراقبة الانتخابات. وأرجعت تأجيل إجراءات الانتخابات 11 يوماً إلى أسباب تصب في مصلحة العملية وتمكين الأحزاب السياسية من الإيفاء بمتطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقررت مفوضية الانتخابات الشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية - المجلس الوطني- ابتداءً من 11 يناير القادم حتى 17 منه بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً بالجدول 31 ديسمبر الجاري. وأوضح الأصم خلال اجتماع استثنائي عُقد، الثلاثاء، بمقر المفوضية، أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح 12 ولاية ليحصل على توقيعات 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعاً واحداً، مشيراً إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع ابتداءً من ال 11 من يناير المقبل. وأضاف أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن البرلمان ينظر في مسألة دستورية، قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي، مشيراً إلى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير.