أكدت النائبة البرلمانية وعضو لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان الأستاذة عواطف الجعلي أنها تقدمت باستقالتها من لجنة التعديلات الدستورية التي كونها رئيس الهيئة البرلمانية لصياغة القوانين المراد تعديلها في ختام الدورة البرلمانية الحالية بسبب مخالفة اللجنة للتفويض الممنوح لها ومخالفتها للائحة أعمال المجلس في تعديل القوانين المراد تعديلها (قانون انتخاب الولاة – وقانون الاستثمار). وقالت الجعلي أنها انسحبت من اجتماع اللجنة التي ترأسها الأستاذة بدرية سليمان بسبب مخالفة اللائحة والتفويض الممنوح وإدخال قوانين جديدة ضمن المراد تعديلها في اللجنة وأنها عقب انسحابها من الاجتماع تقدمت باستقالتها من اللجنة لرئيس الهيئة التشريعية الذي عين اللجنة لأداء مهام محددة وهي ليست معنية بتقديم استقالتها لرئيس اللجنة البرلمانية الأستاذة بدرية سليمان لأن اللجنة مكلفة من قبل رئيس البرلمان الذي كون لجنة من 54 عضو برلماني لصياغة القانونين حسب تفويض رئيس الهيئة التشريعية. واتهمت الجعلي نافذين باللجنة بإدخال قوانين من ضمن مهام اللجنة لا علاقة لها بالتفويض الذي حدده تكوين اللجنة ولا بلائحة البرلمان مثل قانون الأمن والشرطة وفصل النيابة عن وزارة العدل وقانون الضمان الاجتماعي وأن هذه القوانين أدخلت ضمن اللجنة بدون أي مسوق أو مبرر ورغم اعتراض الجعلي على إدخال هذه القوانين إلا أنها قالت إن القوانين المذكورة تحتاج فعلاً الى تعديل لكن في توقيت غير هذا وبنص صريح يحدد القوانين وعقد اجتماعي يضم كل التعديلات المراد إدخالها الى البرلمان حتى يحصل حولها إجماع من الكل لأهميتها. الجريدة