مرر البرلمان أمس مشروع قانون الانتخابات 2014م تعديل لسنة 2015م بالأغلبية، رغم الاعتراض الذي شهدته الجلسة بعدم اكتمال النصاب 140 عضواً من أصل 450 ومعارضة كتلة المؤتمر الشعبي للتعديلات. واعترضت إحدى النائبات البرلمانيات في جلسة أمس على طرح التعديلات للإجازة بدون نصاب قانوني، وحاولت تنبيه رئيس الجلسة عيسى بشري بقولها: (النصاب النصاب)، إلا أنه تجاهلها، في حين أن المادة (25) من لائحة أعمال المجلس الوطني تنص على (1) لا يتم النصاب لصحة انعقاد المجلس إلا بثلث أعضائه إلا إذا كان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف، (2) لا يجوز أخذ الرأي حول مشروع دستوري أو مشروع قانون في عرضه الثالث أو الأخير الا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلاً، ولا يجوز أخذ الرأي حول مشروع قرار يستلزم أغلبية خاصة الا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلاً عند ذلك الإجراء، ويجوز للرئيس إن لزم فض الجلسة أو تأجيل إجراءات أخذ الرأي". من جانبه وجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين انتقادات قاسية للبرلمان ووصفه بالمهزلة والصوري ونوابه بشهود الزور ودعا الى إيقاف إجازة التعديلات المقترحة. وأحرج عدد من نواب البرلمان، مقدمة التعديلات، رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة بانتقادهم لتقرير اللجنة الذي اشتمل على جملة أخطاء، أدت الى ارتباك في الجلسة ومقاطعة النواب لها بأكثر من ثلاث نقاط نظام خلال مراحل السمات الأولى والثانية، واعترض رئيس كتلة الشعبي بنقطة نظام، واستنكر تصويت النواب على المشروع وتساءل: "كيف يمكن لمجلس تشريعي أن يصوت على شيء لم يراه" وأردف: إلا أن نكون شهود زور، وأضاف: كان على رئيسة اللجنة أن تقدم لنا القانون كاملاً وتبين لنا مغزى التعديلات وعندها يصوت من يصوت ويعترض من يعترض وقال: "على الأقل وفاءً للقسم" ووصف الأمر بالمهزلة التي لا تليق بتاريخ التشريع في السودان.
