وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجيش.. ولادة متعثرة
رقية الزاكي نشر في الرأي العام يوم 03 - 07 - 2013

احتل الفريق الركن أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع موقعه داخل قبة البرلمان في جلسة أمس، قبل اكتمال نصاب الجلسة وقبل بدايتها بوقت غير قصير على الرغم من تأخر الجلسة زهاء النصف ساعة عن موعدها المضروب بسبب تأخير النواب، حتى أن سامية أحمد محمد نائب الرئيس، التي تولت قيادة دفة الجلسة أمس، لوّحت بتعليقها حال لم يكتمل النصاب، وأبدت امتعاضاً واضحاً من عدم دخول النواب، وقالت مخاطبةً إياهم: دخولكم القاعة أفضل لكم من التواجد خارجها.
كل هذا الحوار يدور والفريق جالس ينتظر النواب الذين سبق وأن انتظروا مجيئه كثيراً إبان التداعيات الأمنية الأخيرة بالبلاد، غير أن وزير الدفاع ربما عوّض غيابه وسجل حضوراً لافتاً على مدى يومين في جلسات البرلمان وداخل اجتماعات اللجان عقب الجلسات.
تواجد وزير الدفاع على مدى يومين لا يحتاج إلى تفسير، وبين يدي المجلس الوطني قوانين خاصة بالقوات المسلحة والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والإحتياطي.
وعلى مدى يومين احتد الجدل حول قانون القوات المسلحة خاصة في المادة (4) بالقانون وما اختلف حوله النواب وحواه تقرير اللجان للجلسة الماضية في القانون الجديد بمبررات أنها تخص جرائم ذات طبيعة عسكرية، بينما جاءت دفوعات الإسقاط من لجنة البرلمان بأن المواد تخول للقوات المسلحة محاكمة المدنيين عسكرياً.
وحينما عاد الأمر إلى اللجنة بمقترح من رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر لمزيدٍ من التشاور شرعت اللجان في اجتماعات سبقت جلسة أمس بحضور وزير الدفاع ورئيس وقيادات القضاء العسكري أخضع في التعديل الذي أجرته اللجنة واعترض عليه الوزير إلى مزيد من النقاش والبحث.
وحظيت جلسة أمس التي تلا فيها محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الامن والدفاع التقرير الإضافي والذي قررت فيه اللجان إلغاء الفقرة التي تحوي الفصول محل الخلاف بين النواب والدفاع واستبدالها بفقرة جديدة وإضافة ثلاث فقرات ليشمل الخاضعين لتطبيق القانون من يرتكبون جرائم في إطار القوات المسلحة والعمل العسكري من غير العسكريين لضمان استبعاد المتهمين المدنيين من المحاكمات العسكرية.
من جهته، وافق وزير الدفاع على المقترح الجديد والذي أخذت فيه اللجان النصوص التي تلي الأعمال العسكرية، وقال في مداخلته: نحن في القوات المسلحة نوافق على التعديلات التي تمت، وإنّ القرار الذي خرج به اجتماع اللجان أعطى القانون جودة وحصناً في المسائل الأمنية، فضلاً عن مرافعته بشأن المحاكم العسكرية نفسها ومحاولته نزع مخاوف النواب على المدنيين من المحاكم العسكرية، وقال إنّ المدنيين الذين يخضعون للقانون العسكري أشخاص ارتضوا لأنفسهم لباس الصبغة العسكرية ويقودون تنظيمات عسكرية بزي عسكري ورتب عسكرية.
وبرغم أن اللجان اختارت على ما يبدو حلاً وسطياً الآن لكنه لم يمنع الأصوات الرافضة من إثارة موجة جدل ساخنة في جلسة أمس، إلاّ أنّ وزير الدفاع دافع عن المحاكمات العسكرية وخاطب النواب رداً على تلك الاعتراضات بقوله (يا اخوانا) في نص الدستور المادة (125) تخول مراجعة كل الأحكام المنشأة بموجب قوانين قومية بواسطة المحكمة القومية العليا، وأكد للنواب أن كل أحكام القضاء العسكري كبرت أو صغرت خاضعةٌ للفحص والمراجعة بواسطة المحكمة القومية العليا، وأن القضاء العسكري جزءٌ من القضاء السوداني وملتزمٌ بكل الضوابط، وأضاف: من ناحية المؤهلات نحن نتشدد أكثر من القضاء المدني وكل المعايير الخاصة بالقضاء موجودة.
وذكر وزير الدفاع النواب بأن المحاكمات العسكرية موجودة في كل العالم وتحاكم غير العسكريين، وتحدث عن سجون أمريكا في كل العالم وغيرها، وشدد بقوله: (يا اخوانا ما في دولة في العالم لا تضع اعتبارا لأمنها القومي الأهمية المطلوبة)، وتابع: نحن لا نتحدث عن شخص مدني، بل عن شخص منح نفسه صفة عسكرية وتنظيما ورتبا وقائدا عاما ويقوم بأعمال عسكرية معادية ولا نتحدّث عن شخص مدني نأتي به من (السوق) لنحاكمه.
وفي المقابل، دفع الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بمزيدٍ من الشرح، وأوضح أنّ الجرائم المعنية أفعال تشكل جرائم في القانون الجنائي، وقال: (لم نأخذ ولم نجرد القانون الجنائي)، ولكن هناك بعض الأفعال في شكل جرائم ترتبط بالقوات المسلحة.
ووقف على الضفة الأخرى من القانون النائب عبد الله علي مسار وانتقد محاكمة المدنيين عسكرياً، وقال إنه أمر يراه مخالفاً للمواثيق الدولية ويجعل من السودان دولة بوليسية - حد تعبيره -، ويضيق الخناق على السودان دولياً، وذهب مسار إلى أنّ الأمر يجعل هنالك تكرس للعمل العسكري، واتهم مسار وزير الدفاع بممارسة ضغوط على البرلمان، وقال: نحن لا نخضع لأي ضغوط، ووصف القانون بالتجريمي والمفصل لمواقف محددة، وأشخاص محددين، وزاد: نحن لا نوافق على محاكمة أي مدني في محكمة عسكرية مهما كان الجرم الذي ارتكبه.
واتفق مع اعتراض مسار على القانون عددٌ من النواب بينهم إسماعيل حسين العضو عن الشعبي الذي حرر مذكرة رفض عقب الجلسة، بجانب العضو المستقل محمد صديق دروس الذي قال إن القانون رجعة إلى الوراء وانتكاسة تشريعية، وأضاف: (القانون الجنائي كفاية).
لكن في المقابل، وجد القانون وجهات نظر مؤيدة ناصرها هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، الذي قال إنّ المحاكم العسكرية ليست محاكم (بلطجية) أو (كاوبوي)، بل محاكم وقضاء نزيه، وأوضح أنّ التعديل لم يدخل المدني في العسكري، وإنما أدخل من سمى نفسه بفريق ولواء وقائد أركان ويحارب الدولة، وأشار إلى أن العالم كله به محاكم عسكرية، وقال للنواب: يجب ألاّ نكون (حساسين) وأن الفرق العسكرية إيجازية وسريعة.
وعلق الفريق حسين عبد الله جبريل بأن العسكريين والقانونيين تباروا مباراة حرة في القانون، خاصةً وأنّ العسكريين بينهم قانونيون أيضاً، وقال إن القانون الجنائي يحكمنا جميعاً، كما أنّ القوات المسلحة لابد لها من قانون، وأوضح أنّ القانون توصل إلى مراعاة أوضاع العسكريين الذين يعملون في ظروف قاسية، وهناك فئة تنتحل شخصيتهم وتلبس (الكاكي) وتنتهك الدماء.
ولم تجد المطالبة التي دفع بها نوابٌ بضرورة اللجوء إلى أخذ رأي القضاء في الشأن، واستدعاء رئيس القضاء، وقالوا إنه أمرٌ لا يجوز دستورياً.
ومن النقاط التي أثارت جدلاً أيضاً، حديث القانون عن العقوبة العسكرية التي تطال التصوير في المواقع العسكرية الممنوعة. وقال العضو إبراهيم بحر الدين إنّ الشعب السوداني كله يحمل (موبايلات) بها أجهزة تصوير والمواقع العسكرية داخل المدن، فهل كل هؤلاء مجرمون؟ إلا أن وزير الدفاع رد عليه بأن الأمر واضح، وأنه شخصياً يحمل جهاز تصوير لكن المقصود تصوير المواقع العسكرية، ومن يدخل دون إذن لمشروع منطقة عسكرية أو يأخذ صورة أو تخطيطا أو نموذجا لأية منطقة عسكرية.
الجدل حول المادة (4) أُخضع للتصويت، لكن حينما ارتفعت الأصوات المعترضة بكلمة (لا) وتفوّقت على المؤيدة ب (نعم) اضطر محمد الحسن الأمين لإعمال حقه بحسب اللائحة، وطالب رئيس الجلسة سامية أحمد محمد بأن يكون التصويت (وقوفاً)، وعد الأصوات بمبرر أن الأصوات ربما تكون عالية وليست كثيرة العدد الأمر الذي أثبته فعلياً التصويت (بالعدد)، حيث وافق عليه (109) نواب، واعترض (39) بينهم د. غازي صلاح الدين العتباني الذي أبدى مخاوفه من اتخاذ قرار خطير دون تريث، وامتنع عن التصويت (8) نواب. وهذه الخطوة الأخيرة التي قام بها محمد الحسن الأمين وبرلماني قديم أنقذت القانون في هذه المواد من السقوط وهي الخطوة التي ابتسم لها وزير الدفاع في خاتمة المطاف.
محمد الحسن الأمين سلّط الضوء في لقاء صحفي قصير على القانون لجهة أنه أخذ حيزاً مقدراً من الجدل، وقال: نحن حريصون كل الحرص بألاّ يتعرّض أي مدني لمحاكم عسكرية، وحتى الانقلابات لا تقع في دائرة القانون ما لم يكن هناك جرم عسكري، ورد على مخاوف الصحفيين من أن يتم إعمال القانون ضدهم في شأن الحديث عن المعلومات (اطمئنوا لن يُعاقب صحفي عسكرياً).
الأمين ذكر بأن أبرز ملامح القانون، أنه ألغى منصب القائد العام، ووزع مهامه على وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
الجلسة لم تخلُ من المواقف والمداخلات الطريفة، حيث ذكرت إحدى النائبات رداً على ما ذكره القانون من معاقبة المدني الذي يحرض عسكريا بقولها (إنتو تخلو العسكري الحرضوه وتعاقبوا المحرض، والأولى تعاقبوا العسكري البسمع التحريض).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.