كشف وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار عن وعود أمريكية بالتحرك والمساعدة في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، مؤكداً استيفاء كافة الشروط الفنية الخاصة بالإعفاء خلال لجنة تضم السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي. وقال ضرار إن هناك جهوداً مبذولة من الجهات المختصة واللجنة الثلاثية التي تضم دولة جنوب السودان وحكومة السودان والاتحاد الإفريقي لمخاطبة الدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية. وأعلن عن جهود لوزارة المالية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا باعتبارهما من أكبر الدائنين، موضحاً أن واشنطن وعدت السودان بالتحرك في مسألة إعفاء الديون الخارجية من خلال الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت بواشنطن. وقال إن السودان طالب بضرورة رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد. وتقدر ديون السودان الخارجية بأكثر من 45 مليار دولار. في الأثناء دعت وزارة المالية دول الاتحاد الأوروبي معالجة ديون السودان الخارجية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان. في الأثناء أشار وزير الدولة لشؤون المال والاقتصاد مجدي ياسين إلى أن "السودان استوفى كل الشروط الفنية المؤهلة للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء ديونه"، داعياً الوفد لدعم جهود اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي، لمعالجة الديون ورفع الحصار الاقتصادي. وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة السودانية بتكثيف التواصل مع الدائنين لتغيير المفاهيم السائدة عن اقتصاد السودان لدى المجتمع الدولي، حتى يتم إعفاء الدين الذي يساهم كثيراً بتوفير العمالة ومعالجة الفقر والازدهار الاقتصادي.