رغم مضي مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفصال الجنوب لا زالت الخرطوم تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بإعفاء ديونها ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة بعد استيفائها لكل الشروط والمتطلبات التي تكفل مغادرتها هاتين المحطتين. وخلال الاسبوع المنصرم قدم وزير المالية السوداني بدر الدين محمود خطاب بلاده في اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة في نيويورك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.وقال وزير المالية أن خطاب السودان ركز على البند 17 ج، والخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية. وأوضح الوزير أن السودان استوفى كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، ما يستلزم بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون، مشيرا إلى إن السودان عانى من الحظر الأحادي المفروض عليه وطالب بضرورة رفعه بما يحقق للاقتصاد السوداني الانطلاق والاندماج مع الاقتصاد العالمي. وفي الآونة الأخيرة تعددت الجهود الذاهبة نحو المنادة لإعفاء هذه الديون فقد عقدت المجموعة العربية لقاءا مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحث فقرة حول معالجة ديون السودان وضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده. كما تم عقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تناول التطورات الايجابية التي حدثت في الفترة السابقة، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين. وفي واشنطوت وعلى هامش الالاجتماع العالمي أجتمع وزير المالية السوداني مع نظيره في جنوب السودان وبحثا ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح الوزير أن كل التحركات والمباحثات التي تم إجراءها سادتها الروح الايجابية وخلقت جوا مناسبا للتحرك المشترك لإعفاء الديون. وكان رئيس وفد صندوق النقد الدولي نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إدوار الجميل قال في تصريحات خلال ابريل من العام 2013، إن اعفاء ديون السودان الخارجية "صعب" ونوه إلى أنها السبب الوحيد الذي منع صندوق النقد الدولي من تقديم أي قروض للسودان منذ الثمانينات. وشدد على أن السودان لن يستطيع الحصول على اعفاء ديونه التي بلغت حوالي 43 مليار دولار والاستفادة من مبادرة الهيبك على الرغم من استيفاء كافة الشروط الفنية اذا لم يتمكن من اقناع جميع دول نادي باريس البالغ عددهم (55) دولة دون استثناء والتي يمكن ان تعفي 67% من الدين التقليدي. وفي سبتمبر الماضي أطلع وزير المالية بدرالدين محمود ، السفراء الذين يمثلون الدائنين الرئيسيين (الولاياتالمتحدةالأمريكية والترويكا الأوروبية وبقية الدائنين من نادي باريس وغير نادي باريس) بالبرامج الاقتصادية المطروحة من قبل الدولة، وتناول لقاء مشترك خلال اليومين الماضيين استجابة السودان لاشتراطات إعفاء الديون في إطار السعى المشترك من الآلية الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والسودان وجنوب السودان لإقناع الدائنين بإعفاء ديون السودان الخارجية. وأشار وزير المالية في تنويره لسفراء الدول بالبرنامج الاقتصادية والسياسية للحكومة بجانب التجهيز للانتخابات واستعداد الحكومة للتفاوض عبر منبري أديس أبابا والدوحة لاستكمال السلام. ومن جانبهم وعد السفراء بنقل المعلومات لعواصم بلدانهم لدعم السودان في معالجة ديونه الخارجية واقترحوا على السودان إرسال وفود، بجانب اللجنة الثلاثية لشرح التطورات الاقتصادية والسياسية لخلق جو موات يسهم في إعفاء ديون السودان الخارجية ويقول خبراء اقتصاد أن في حال إعفاء ديون السودان الخارجية وتم رفع الحظر الاقتصادي عنه سيكون اقتصاده من أفضل الاقتصاديات في إفريقيا .ويعرب الخبراء عن أملهم في انفراج الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حال تحقق دعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي لمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بتقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان بجانب الإسراع في تخفيف عبء الديون الخارجية عليه إضافة إلى دعمه بقروض ميسرة مطالبين الاتحاد أن يثبت للعالم بأسره أن السودان قام بإنفاذ كل المطلوبات المالية العالمية مشيرا للإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها السودان من معادن نفيسة وبترول وثروات زراعية وحيوانية وغيرها . مشيرين إلى أن من أبرز الآثار السالبة للحصار على الاقتصاد السوداني هي حرمان السودان من التحويلات المالية مما جعله على الدوام يعانى عجزا في ميزان المدفوعات مع افتقار القطاعات الحيوية في البلاد للتقنيات الحديثة التي تسيطر عليها الشركات الأمريكية .
