درعا - باريس - اكد ناشط حقوقي الاربعاء ان قوات الامن السورية قامت باطلاق النار على معزين اثناء عودتهم من تشييع فقيدين قتلوا فجرا. وذكر الناشط الحقوقي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "قوات الامن فتحت النار على المعزيين اثناء عودتهم من تشييع ابتسام مسالمة (30 عاما) والطبيب علي غضاب المحاميد". واكد المصدر "وقوع عدد من الجرحى" دون ان يتمكن من تحديد عددهم. واشار المصدر الى ان المدينة "مغلقة حيث لم يتمكن القادمون من القرى الغربية والشرقية من دخولها". وافادت مراسلة فرانس برس ان "الاجواء في مدينة درعا متوترة حيث خلت المدينة تقريبا من المارة واغلقت معظم المحال التجارية". واشارت الى "انتشار عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب" في المدينة. وافاد شاهد عيان تبدو مظاهر الهلع على وجهه لوكالة فرانس برس بانه شاهد "سيارة اسعاف مسرعة ومن بها يصرخ عن وجود جريح"، مشيرا الى قيام القوات ب "عملية تمشيط واسعة في شوارع البلدة". واتهمت السلطات السورية "عصابة مسلحة" بالوقوف وراء احداث درعا جنوب البلاد بعدما اتهم ناشطون حقوقيون القوات السورية بشن هجوم فجر الاربعاء لتفريق معتصمين امام مسجد العمري في المدينة ما اسفر عن خمسة قتلى. وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر رسمي ان اعمال العنف في درعا (100 كلم جنوبدمشق) فجر الاربعاء اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وجرح اخرين. وقالت سانا ان "عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس (الثلاثاء-الاربعاء) على طاقم طبي فى سيارة اسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى الى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة". واضافت انه على الاثر "قامت قوى الامن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت ان تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الامن". وكان ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة فرانس برس في نيقوسيا عبر الهاتف من درعا ان "القوات السورية شنت هجوما على المعتصمين امام المسجد العمري بدرعا اسفر عن وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى". هذا وقد دعت فرنسا سوريا الاربعاء الى الكف عن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين ونددت ب"اعمال العنف التي اوقعت قتلى وجرحى" ليل الثلاثاء الاربعاء في درعا، بحسب وزارة الخارجية. وصرح برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة امام صحافيين ان "فرنسا تندد باعمال العنف التي اوقعت قتلى وجرحى بين المتظاهرين الليل الماضي في درعا". واضاف ان باريس "على غرار المفوضة العليا لحقوق الانسان تطالب سوريا بفتح تحقيق يتمتع بالشفافية حول حوادث الايام الاخيرة والكف عن اي استخدام مفرط للقوة". كما دعت فرنسا نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاجية متزايدة البدء بعملية اصلاحات. وقال فاليرو "يجب البدء باصلاحات سياسية دون تأخر لتلبية تطلعات الشعب السوري". واضاف ان "فرنسا تذكر ايضا بالتزامها بحرية التظاهر السلمي في كل البلاد. وهي تدعو السلطات السورية الى اطلاق سراح كل الاشخاص الذين اوقفوا بسبب ارائهم ونشاطاتهم للدفاع عن حقوق الانسان". وافاد ناشط للدفاع عن حقوق الانسان ان مواجهات جديدة وقعت بين قوى الامن ومتظاهرين اسفرت عن سقوط خمسة قتلى الاربعاء في درعا (100 كلم جنوبدمشق) التي تشهد منذ الجمعة احتجاجات لا سابق لها ضد النظام. ووقعت مواجهات عنيفة ليلا بالقرب من المسجد العمري بين متظاهرين تجمعوا عنده وقوى الامن التي اطلقت "رصاصا حيا" بحسب الناشط الذي رفض الكشف عن هويته. أ ف ب باريس تدين القمع في سورية وتدعو دمشق إلى اعتماد إصلاحات أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها من العنف الذي تلجأ إليه قوات الأمن السورية ضد المدنيين في درعا (جنوب) وعن إدانتها لهذه الأعمال، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لصحيفة «حرييت» التركية، إنه حذر الرئيس السوري ونصحه بإجراء إصلاحات سياسية. وأضاف: «رياح التغيير في كل مكان، وخلال زيارتي الأخيرة إلى سورية تحدثت مع الأسد، وذكرت أن مسارا شبيها قد يبدأ في هذا البلد، وأن هناك تهديدا ذا نهج طائفي. والآن نرى الأمر يحدث». وتابع يقول: «لقد قلت له إن عليه أن يأخذ دروسا مما يحدث في المنطقة. الأسد عليه أن يجد طريقة مختلفة عن القادة الآخرين في المنطقة، عبر التقرب من شعبه بموقف ديمقراطي». من جهته، دان أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون «العنف ضد المتظاهرين السلميين» في درعا، داعيا إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين. وقال المتحدث باسم بان، مارتن نزيركي: «ينبغي فتح تحقيق شفاف حول هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها». وأضاف: «كرر الأمين العام نداءه إلى السلطات السورية بأن تحجم عن استخدام العنف وتلتزم تعهداتها الدولية حول حقوق الإنسان! بما فيها حق التجمع السلمي». وتابع: «كما ذكر (بان) الحكومة السورية بواجبها في حماية المدنيين وتحملها مسؤولية الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبها عبر الحوار والإصلاحات». من جهتها شددت باريس من لهجتها في إدانة ما يتعرض له المتظاهرون في سورية بعد ليلة عرفت وقوع مزيد من الضحايا في مدينة درعا الواقعة جنوب البلاد. ولم تعد فرنسا تكتفي بالإدانة «الروتينية» التي دأبت عليها كلما سئلت وزارة الخارجية عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية أو بمناسبة حصول اعتقالات أو محاكمات، بل إنها أخذت تتناول الأوضاع بشكل أكثر تفصيلا وبكلام يبتعد أكثر فأكثر عن اللغة الدبلوماسية المعهودة. وبرز هذا التطور في البيان الذي صدر أمس عن الناطق باسم الخارجية، الذي جاء فيه أن باريس «تدين أعمال العنف التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى» الليلة الماضية في مدينة درعا. ويطالب البيان السلطات السورية بأن تعمد إلى إجراء «تحقيق شفاف» حول الظروف التي أحاطت بهذه الأحداث، مقتفية بذلك أثر المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي مقرها في جنيف والتي عمدت إلى المطالبة بهذا التحقيق. فضلا عن ذلك، حثت باريس السلطات السورية على الامتناع عن «الاستخدام المفرط» للقوة بحق المتظاهرين وذكّرت بتمسكها بحق التظاهر السلمي «في كافة البلدان». ويطلب البيان من دمشق الإفراج «الفوري» عن كافة الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الأيام الأخيرة أو بسبب آرائهم أو نشاطاتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وكما في الأيام السابقة، دعت الخارجية الفرنسية السلطات السورية إلى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في حقل احترام الحريات ومنها حرية الرأي وحرية التعبير. وذهبت باريس إلى حد مطالبة السلطات السورية بتنفيذ «إصلاحات سياسية من غير تأخير» من أجل «الاستجابة للمطالب التي يعبر عنها الشعب السوري». ويأتي التشدد الفرنسي على خلفية التوجهات السياسية الجديدة لباريس في التعاطي مع التطورات الجارية في البلدان العربية والدور الذي لعبته فرنسا في الدفع لمواقف متشددة من النظام الليبي واستخدام القوة العسكرية، تنفيذا لقرار من مجلس الأمن الدولي. واللافت في الموقف الفرنسي أن باريس نزعت «القفازات» التي كانت تضعها عند الحديث عن الأوضاع الداخلية في سورية. وحتى وقت قريب، كان الدبلوماسيون يؤكدون أن من الأنجع تفضيل الحديث إلى السلطات السورية بعيدا عن الإعلام ومن أجل معالجة «حالات فردية». ولم تعد فرنسا تتردد في المطالبة ب«إصلاحات سياسية فورية» في سورية وهو ما كانت تمتنع عنه أو تشير إليه تلميحا. وتقول مصادر دبلوماسية في باريس إن الحكومة الفرنسية «لا تريد أن تتكرر تجربتها (الفاشلة) مع تونس أو مصر، حيث كبلت فرنسا يديها، لا بل إنها بقيت إلى جانب نظام الرئيس زين العابدين بن علي حتى قبل ساعات من سقوطه بينما امتنعت عن اتخاذ مواقف قوية من مجرى الأحداث في مصر». والحال أن هذا الزمن «انتهى» والدليل على ذلك أن وزير الخارجية آلان جوبيه لم يتردد في اعتبار أن «لا مفر» للرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي كانت تربطه علاقات جيدة بفرنسا من «التنحي» عن السلطة من أجل إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، مما يعكس المسار الجديد للدبلوماسية الفرنسية إزاء العالم العربي ومطالب التغيير فيه.من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الاعتداء على المسجد العمري. وقالت إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الاعتداء، مشيرة إلى أن السكان باتوا تحت الإقامة الجبرية وأن السلطات تقول لهم إن من يغادر منزله سيطلق عليه النار.
