شرعت نيابة أمن الدولة بالخرطوم في التحقيق حول البلاغ الذي تقدم به جهاز الأمن والمخابرات ضد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وحمل البلاغ التهم تحت المواد " (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب بجانب المواد (24،50،51،63،65،25،21) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وتشكيل منظمة الإجرام والإرهاب عقوبتها تصل إلى الإعدام. واوردت صحيفة (الصيحة) ان النيابة شرعت في استصدار أمر قبض على الصادق المهدي لتقديمه إلى المحاكم. من جانبه قال الشاكي في البلاغ - وهو مسؤول بجهاز الأمن - إن الصادق المهدي متهم بالمشاركة والتعاون مع فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني بالشروع في تدمير الدولة وتفكيكها بالاتفاق مع الجبهة الثورية بتوقيعه على اتفاق "نداء السودان"، وأكد المصدر أن النيابة