أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، البلاغ المدون ضد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي إلى المحكمة. وأوضح رئيس النيابة، وكبير المستشارين بوزارة العدل، ياسر أحمد محمد، أن التحريات في البلاغ الذي قيده جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي، قد اكتملت، وتوافرت البيانات المبدئية المعقولة لتوجيه التهم تحت المواد 50، 62، 63، 66، 69، و159 من القانون الجنائي. وقررت النيابة إحالة البلاغ إلى المحكمة.