عقب الكشف عن لجنة تقويم واصلاح المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الي جانب عدد من الاعضاء لمعاونته لم يستبشر أهل الجزيرة خيراً في ذلك حيث كانت مخاوفهم مشروعه لجملة من الاسباب نستعرض بعضا ً منها : اولا:ان ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل) السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام. السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة ) السبب الرابع: من تخوفات اهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز) السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما تصولت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم اهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التسأولات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) وقال فاروق الناشط والقريب من دوائر الجزيرة ومشروعها ان تكوين اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثون شخصا من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة. وبعد الاعلان عن لجنة تاج السر انخرط الشعب السوداني واهل الجزيرة بشكل خاص في متابعة اعمال ومخرجاتها لجهة الالتزام الكامل بتنفيذ توصياتها لاسيما وان لجان عديدة كانت قد شكلتها الانقاذ من انقلابها علي السلطة الشرعية الديمقراطية لاصلاح الاوضاع بالمشروع حيث كان اخر تلك اللجان هي لجنة بروفيسور عبد الله التي وجدت توصياتها قبولا واسعا وسط اهل الجزيرة لكنها ظلت حبيسة ادراج الحكومة حتي تم الكشف عن لجنة تاج السر مؤخرا مطلع العام الحالي، لكن مخاوف انسان الجزيرة كانت في محلها في صدق نوايا الحكومة التي لم يجنوا من وعودها سوي الخراب والدمار،وعقب الكشف عن تسريبات تقرير ذات اللجنة التف تحالف المزارعين وابناء الجزيرة وقيادات واسعة من اصحاب الضمائر الحية خلف تلك التوصيات وشددوا علي ضرورة انفاذ تلك التوصيات وحذروا من التلمص والالتفاف عليها.حتي لا تجد مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها الاقتصادي واحد ابناء الجزيرة صديق عبد الهادي في مقالاته عن المشروع بانها تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الاممالمتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، وفي التأبين الذي نظمه التحالف واهل الكاملين للقيادي بالتحالف بابكر نصروالذي شاركت فيه بالحضور في الكاملين استمعت برفقة عدد من الزملاء منهم محمد جادين وعبد الوهاب السنجك الي رؤية التحالف التي دفعوا بها الي لجنة تاج السر في اجتماعهم بها بمجلس الوزراء بالخرطوم والتي شملت نحوعشرة نقاط علي راسها الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي الي جانب مراجعة علاقات الانتاج وأكد التحالف رفضه للاصوات المطالبه بتقسيم المشروع الي أربع وحدات انتاجية عبر إدارات مختلفة وطالب التحالف بالمحافظة علي المشروع(كتلة انتاجية واحدة) لان ذلك يسهل اعمال عديدة ويمنع حدوث صراعات في المشروع بسبب الاصول وغيرها ، واعترض التحالف علي الخطة الاسعافية وشدد علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع،وأكد رفضه القاطع لجمع وزير الزراعة بمنصبين (الوزارة وادارة المشروع) وكانت اللجنة قد انخرطت في مشاورات موسعة شملت عدد من الخبراء والعلماء بجامعة الجزيرة لاستصحاب رؤية الجامعة وهيئة البحوث الزراعية لإصلاح مشروع الجزيرة.ومن الذين قابلتهم اللجنة كان الاستاذ الجامعي واحد ابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف المصطفي الذي قال لي انه طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وتابع (لان الخراب بالجزيرة لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وقال لي مصطفي ان هناك راي عام قد تشكل وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي ان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية. وكان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفى قد قال ان التقرير تناول قضايا المشروع الخاصة بالوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري والبنى التحتية والأصول والمياه ونظام الري والتمويل والتسويق والوحدات التجارية الخدمية التي تستخدم في الإنتاج مثل الهندسة الزراعية والمحالج ونظام الخصخصة بجانب قضية أصحاب الأراضي والملك الحر وقضية العاملين إضافة إلى التوصيات،وتوقع تاج السر أن يتم عرض التقرير على الجهات التشريعية بالدولة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد وقفت ميدانياً على المشروع وعقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن التقرير سيتم من خلاله طرح الرؤى المستقبلية للمشروع، ولم تمضي أيام قليلة علي مشاورات اللجنة مع كافة الاطراف التي اجتمعت بها حتي خرجت تسريبات صحفية كاشفة عن محتوي تقريراللجنة الذي أكد وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في اصول المشروع.(يتبع) تقرير الجزيرة لاصالاح بدون محاسبة مشروع الجزيرة:لا إصلاح بدون محاسبة(3-3) الخرطوم:حسين سعد النقطة البالغة الاهمية التي اشار لها تقريرلجنة تاج السر الذي ازاحت عنه الستار إحدي الصحف السياسية مؤخراً وهي تزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية أنذاك سلفاكير ميارديت المتعلقة الموافقة علي خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وبيع المنازل وأصوله. لكن التقرير لم يكتفي بذلك بل أوصي بتكوين لجان عدلية للتحقيق والمساءلة عن التجاوزات المالية والقانوينة والادارية التي حدثت في عمليات التصفية.وأوصي التقرير ايضا بفترة انتقالية في المشروع والتي بدورها تعطل كافة النصوص التي طبقت والمعمول بها في المشروع والغاء قانون 2005.وطالب التقرير بتقوية الجانب الاداري وانتقد بشدة اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامه بسبب تجاوزات عمليات التصفية وانتقد تمليك المحالج باعتبارها عقارات دولة وأوضح التقرير انه بحسب القانون لايمكن تمليك عقارات الدولة لاي جهة ونص التقرير بوضوح علي ان ما حدث في مشروع الجزيرة هو عمليات نهب وسرقة. وطالب التقرير بانشاء ادارة منفصلة للري وكشف التقريرعن تورط جهات عديدة وشخصيات نافذة وكبيرة بما حدث بالمشروع ووصف التقريرما تم بالكارثة.وقال ان فريق اللجنة اصطدم بواقع خطير في جولاته الميداينة التي قام بها الي المشروع واقسامه المختلفة حيث وقف الفريق علي حجم الدمارالذي لحق بالبنيات التحتية.وتضمن التقرير تجاوزات كبيرة في بيع الاصول من عربات وسرايات ومنازل المشروع بابخس الاثمان. شمل قضية أصحاب الملك الحر والعاملين.وعقب الكشف عن تلك التسريبات الصحفية عن محتوي تقرير لجنة تاج السر عقد تحالف المزارعين مؤتمرا صحفيا له بالخرطوم وحذر من خلاله التحالف من التراجع والتملص من تنفيذ التقريرالذي اصدرته اللجنة وطالب بتنفيذ التقريرونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدميروخراب المشروع وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها.لكن القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم اعتبر ازمة الجزيرة بانها تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وقال حسبو سلاحنا هو جماهيرنا المنتشرة بكافة تفاتيش واقسام المشروع وسنلجاء لهم ونملكهم الحقائق حول المشروع.وفي المقابل كشف الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدرتوجيه من الرئيس في الشهرالماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وفي ذات الاتجاه طالبت قوي الاجماع الوطني بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة وشددت علي ضرورة محاسبة ومحاكمة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته واصوله.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان الحكومة دمرت مشروع الجزيرة الذي كان الداعم الاساسي لاقتصاد السودان دمرته بشكل ممنهج _علي حد قوله _ونبه الي وجود عمليات نهب واسعة لاصول وممتلكات المشروع واوضح عمر ان التلكوء في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر هو محاولة لحماية منسوبي النظام الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام والذين كشفهم التقرير،وطالب بتمليك محتويات التقرير للراي العام ومحاسبة الضالعين في تدمير مشروع الجزيرة الذي قال انه جريمة ضد الانسانية لاتقل عن التطهيرالعرقي والابادة الجماعية.وفي بيانه الاخيرالصادر في يوليو الحالي بعنوان (البقاءاو الفناء)قال التحالف ان المشروع تم توزيعه إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج وتحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق. واعتبر التحالف أزمة المشروع بانها بلغت قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً. واوضح التحالف انه بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م.وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب. وقال التحالف لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة.وفي تعليقها طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ واعلنت الحركة الشعبية مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية بالجزيرة ان الاوضاع بالولاية باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي أسعار الاسمدةوالتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي السجون.وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم شريحة فعالة واساسية بالمشروع.وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الراميه لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة. اذن الدرس المستفاد من تجربة تحالف اللمزارعين بالجزيرة خلال مسيرته منذ تكوينه وحتي اليوم وفي ظل الظروف القاهرة التي تناضل فيها سكرتارية التحالف كانت النتيجة هي نضالات مشرفه للحركة الجماهيرية وللعمال والمزارعين ولا احد ينكر الدور المتعاظم الذي لعبه وظل يلعبه التحالف في عكس قضايا أهل الجزيرة لكن الصفعة القوية كانت في وجه كل الذين حاولوا التقليل من تحالف المزارعين وتصنيفهم بانهم مجموعة من الشيوعين او الحركة الشعبية اوالمؤتمر الشعبي وانهم لا وجود لهم وانهم بضعة اشخاص لاحول ولاقوة لهم حديث مردود عليه وكذبته الايام التي تداول الله بين عباده فهاهو التحالف ظل يمضي في عمله بثبات لا يعرف التثاؤب واليأس محققا يوميا انتصارات بالغة للحركة الجماهيرية والعمالية التي التفت حول جسمها الشرعي الذي يدافع عنها ويحمل همومها ويمكن ان نشير الي واحد من النمازج الرائعه لاعمال التحالف وهي طوافه وعقده لمؤتمرات قاعدية بكل من (مناقزا وحاج النوروالعقدة وطابت والكاملين والحداحيد) مشاركا في تلك المؤتمرات المزارعين في مناطقهم الاوضاع بالجزيرة والي اين مضت المناقشات بالعاصمة الخرطوم وعاصمة الولاية واطمئن التحالف علي تمسك قطاعاته بقرارات مؤتمر تنوب(تمويل كامل أو إضراب شامل) التحالف لم يكتفي بذلك بل دعا اهل الولاية بكافة تنظيماتهم مزارعين وعمال وملاك اراضي ونساء وطلاب وشباب للعمل من اجل بناء جبهة عريضة من اجل لغد أفضل. وفي الختام يبقي الدرس البليغ للحكومة ولكل الذين يتلاعبون بمصير بلادنا طوال ربع قرن من الزمان هاهم جماهير الجزيرة بمدنها وقراها وكنابيها وبقناطرها وترعها (قرية قرية وكمبو كبمو)بكافة سحناتهم واعراقهم التي وحدها المشروع يقفون سداً منيعاً امام (خرخرة الحكومة)ومعهم طلابهم وشبابهم احفاد البطل ودحبوبة (الاسد النتر وسيفو للفقر قلام)قد هيئوا انفسهم وحرضوا قواعدهم متمسكين بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر التي جعلوها قضية رأي عام لاتقبل القسمة علي أثنين اذن ليس امام الحكومة الا الانصياع لرغبة الجماهيروتنفيذ التقرير ومحاسبة المتورطين الذين كشفهم التقرير والا ان اي محاولة للتملص ستكون مكشوفة وخيانة لاهل الجزيرة و للمزارعين الذين الذين تعرفهم ساحات النضال منذ ستينات القرن الماضي وهم ساعة الوغي بأس يتجلي.
