يقول الشاعر الإنجليزي شيللي :( إنني أحمل بين جوانحي شهوة لإصلاح العالم ) , دعوني و إياكم أن نحمل بين جوانحنا شهوة لإصلاح السودان قبل أن يصبح في خبر كان , فهذا هو قدرنا ... قبل أسابيع مضت كنت في إجازة في السودان , عشت فيها متغلغلا في دواخل الناس , و عجبت كيف تختلف ظواهرهم بينما دواخلهم تتقاسمها عوامل مشتركة من الإنقباض و الإمتعاض و الإحباط و النزوع إلى الإغتراب , مع التوقعات بحدوث شأن جلل . لا تخدعكم الأفراح و الليالي الملاح التي تعرضها الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة و تلك التي على شاكلتها , فلو إنها كانت حقا حرة لعرضت صور المعاناة و المآسي التي يعيشها أطفال الشوارع و ساكنو المناطق الطرفية من العاصمة ناهيك عن المدن الأخرى . المغتربون صاروا هم أطواق النجاة لعائلاتهم , و من لا مغترب له يضرّس بأنياب و يوطء بمنسم ! كان الله في عون أهلنا الطيبين ... تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لوثيقة الإصلاح السياسي الشامل المعروفة بوثيقة الوثبة التي تلاها السيد رئيس الجمهورية في 27 يناير 2014 , و منذ ذلك الحين تابعت أمر الحوار المرتقب و تداعياته و مآلاته و طرحت كل ذلك في مقالات مترادفة سعيت فيها لسبر غور تلك الوثبة مع تطور الأحداث حتى اللحظة , و قد قادني عرضي التحليلي إلى نتائج أظهرت الأيام صدقيتها ... لقد تمت الدعوة للحوار الوطني بين الحكومة و المعارضة في وثيقة الوثبة بعيد الوثيقة الأمريكية التي صدرت من معهد السلام الأمريكي بإسم ( الوثيقة الناعمة لهبوط الرئيس البشير ) , و قد سبق هاتين الوثيقتين وثيقة داخلية تدارسها القياديون في حزب المؤتمر الوطني و أطلقوا عليها ( فرمان علي عثمان ) و قد ذكرت في حيثياتها كما أورد الأستاذ فتحي الضو أن الأزمات قد تكاثرت على الحزب الحاكم حتى أضحت تهدد وجود السودان و أن عضوية الحزب قد تصدعت و تقلصت بسبب الفساد الذي إستشرى و أن لا بد من تغيير الأوجه المستمرة على تقلد أعباء السلطة , بينما الأحزاب ذات الوزن تقف على قارعة الطريق و يمكن إستقطابها في ظل مشروع قومي , بقليل من التنازلات في الحكم . عملا على ذلك فقد قال الرئيس البشير في الإجتماع التمهيدي المنصرم لشورى حزبه أنهم هم ( الألفة ) على كل القوى السياسية بتفويض من الشعب ! من هنا يتضح أن مقاصد الإنقاذ من وثيقة الوثبة أن تشاركهم المعارضة في تحمل أعباء الوضع المزري في السودان مع الحفاظ على هيمنتهم , و لن يكون هنالك تحول ديموقراطي كامل الدسم ! هذا هو مجمل الغرض من الحوار الوطني يا أيها السادة , رغما عن الدعوات التي تزين الحوار بأنه شامل و حر و شفاف و قراراته ملزمة لحل كل مشاكل البلاد , و رغما عن مفرزات اللقاء التشاوري و تكوين لجنة ال 7+7 ثم السفر إلى أديس ابابا و الإتفاق على خارطة الطريق بين الآلية الأفريقية و لجنة ال7+7 و الجبهة الثورية . إن أول الحواجز التي وجب عبورها كان موضوع الإستيفاء بمطلوبات الحوار التي لا تزال تطالب بها أحزاب المعارضة الحقة و القوى الثورية وهي إشاعة الحريات و وقف الحرب و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و إطلاق سراح المعتقلين و السجناء السياسيين و العودة إلى دستور 2005 و الإنتقال إلى الديموقراطية و تكوين حكومة قومية للفترة الإنتقالية . لقد حاول فرس الإنقاذ القفز فوق هذا الحاجز و لكنه كبا فيه شر كبوة و أخرج فارسه منه أعرجا و فاقدا و ليس كاسبا . لقد ظل الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي يعاود محادثات السلام بين الحركة الشعبية قطاع الشمال و المؤتمر الوطني إلى أن تعدت في مجملها التسعة لقاءات و الأخير كان بوجود الحركات الدارفورية المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية و وجود تحالف قوى الإجماع الوطني و الذي افرز نداء السودان في 3/12/2014 . لقد فقدت الإنقاذ الإصلاحيين بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين بعد تكوينه لحزب الإصلاح الآن , و أيضا خرج الخال الرئاسي الطيب مصطفى بعد أن كون حزب منبر السلام العادل و أعلن تأييده لإعلان باريس بين السيد الصادق المهدي و الجبهة الثورية و الذي كان في 8/8/2014. في هذا الظرف الموغل في قتامة المآلات في السودان , و مع سعي الحادبين على إضاءة قبس التحول الديموقراطي السلمي في متاهة النفق المظلم , و مع كل ما أوردته في بداية مقالتي هذه من سؤ الأوضاع في السودان التي وصلت حد التوقع بكل الإحتمالات .. يأتي إنقلاب الإنقاذ الثاني في شكل قرارات تمكينية تكرس للحكم الشمولي الديكتاتوري , لا أرى لها سببا سوى التقارب المخيف بين المعارضة السلمية و المعارضة المسلحة و توحدها في نداء السودان عاليه ! هل الأمر يعود إلى عدم ثقة المؤتمر الوطني في تركيبته ؟ ماذا يضير المؤتمر الوطني لو ارتضى بتطبيق خارطة الطريق و سمح بتنفيذ كل مطلوبات الحوار ثم حاور من أجل الإصلاح السياسي و كون حكومة قومية و دخل انتخابات حرة و نزيهة إعتمادا على عضويته التي تساوي عشرة ملايين كما يقولون ؟ و لكن على العكس من ذلك فقد نسف المؤتمر الوطني أي تقارب يقود إلى الحوار الوطني . لقد تم تعديل الدستور الإنتقالي لعام 2005 الذي كان قد أجيز بعد إتفاقية نيفاشا فتحول جهاز الأمن و المخابرات إلى قوة نظامية ذات سلطات لمكافحة المهددات العسكرية و الأمنية و الإقتصادية و الإجتماعية و يظل تابعا للسيد رئيس الجمهورية الذي تركزت في يديه سلطة تعيين و عزل الولاة و التصرف في أراضي الدولة و التدخل في القضاء , و تم إلغاء الهامش الديموقراطي و هامش الحريات رغم ضيقهما , و قد أدى كل ذلك التحول إلى مركزية القرار و إلى خلافات و إستقالات داخل المؤتمر الوطني و داخل ( لجنة بدرية ) لتعديل الدستور . من ناحية أخرى صدرت قرارات لجنة السلم و الأمن الأفريقي رقم 456 و مطلوب العمل بها و لكن من الواضح أن تستمر جولات أمبيكي المكوكية دون نتائج مرجوة لأن الشقة بين طرفي الحوار بدأت في الإتساع مع الإنقلاب الإنقاذي الثاني و ما رافقه من عودة إلى الحل العسكري و حشد المليشيات و العتاد لإنهاء الحرب في دارفور و المنطقتين و أن هذا العام سوف يكون عام الحسم ( كسوابقه ) , و تم إعلان الإنتخابات في موعدها في تجاهل تام للمعارضة و للحوار . من ناحية أخرى لم تصمت قوى نداء السودان على إعتقال قادتها و أعلنت خريطة طريقها للنضال السلمي لإسقاط النظام و مقاطعة الإنتخابات تحت شعار ( إرحل ) , فهل بقي بعد هذا شيء لحوار الوثبة ؟ لم يبق شىء ذو وزن , و لأن فكرة إشراك أحزاب المعارضة ذات الوزن التي تقف على قارعة الطريق مع قليل من التنازلات لم تنجح في تكوين أحزاب التوالي الثاني , و كذلك لم تنجح فكرة السيد الصادق المهدي التي ظل يدعو لها مرارا – و لا أستبعد أن يكون في إتفاق مع المؤتمر الوطني – عن الهبوط الناعم للنظام عن طريق الحوار الذي يقود مساومة الإصلاح السياسي بالعفو عما سلف على مبدأ ( أعط و خذ ) , و لكن من الواضح أن الإنقاذيين قد أحسوا بأن السيد الصادق قد توغل مع الجبهة الثورية أكثر من اللازم فأخلوا بهذا السيناريو بعد إعلان باريس و نداء السودان , و صار السيد الصادق مطلوبا للعدالة و صار حزبه محظورا ! نتيجة لكل ذلك لم يتبق سوى الحل الليبي الذي ظللنا تفاديه , و لكن بعد ( نداء السودان ) زاد إطمئناننا على العمل المشترك , فالخوف من التفتيت كان قد جعلني أكتب مقالات عدة عن رؤساء أتوا إلى السلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية و لكنهم خدموا بلادهم و شعوبهم و أعلنوا التحولات الديموقراطية و تنازلوا عن الحكم و كونوا أحزابهم ثم عادوا إلى السلطة عن طريق الإنتخابات الحرة , فضربت أمثلة بأوباسانجو في نيجريا و أورتيجا في نيكاراجوا و شافيز في فنزويلا و محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا , و انتظرت من رئيسنا البشير أن يحذو حذوهم و لكنه لم يفعل , هل لأنه لم يخدم بلده و شعبه كما فعلوا ؟ لقد قالها الدكتور نافع قبل هذا أنهم لن يلفوا بأنفسهم الحبل حول أعناقهم ! فقضايا القتل و التعذيب و الفساد بأنواعه محفوظة للجميع . عليكم يا ثوار نداء السودان بالعمل بخريطة طريقكم للنضال السلمي لإسقاط النظام , و هأنذا أرى شباب قرفنا و التغيير الآن قد إتخذوا مواقعهم في الميادين و بين الناس , و سوف تتبعهم بقية التنظيمات من داخل التنسيقية ! أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم و هو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك افريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس ! [email protected]
