رهن خبراء صيدلانيون معالجة أزمه وإشكالات الدواء بمنع تغول الوزراء الولائيين على مهنة الصيدلة وإعادة أمر الدواء لوزارة الصحة الاتحادية وتوفير العملة الأجنبية ومعالجة الضرائب فضلاً عن مطالبتهم للإمدادات الطبية بالعطاءات وحماية الصناعة الدوائية المحلية. إلى ذلك كشف رئيس اتحاد الصيدلة د. صلاح الدين إبراهيم بمنبر صحيفة الأيام أمس عن أن 90% من تكلفة الدواء تقع على عاتق المواطن وأشار لوجود الأدوية الجنيسة بأسعار مرتفعة عن السعر العالمي وأرجع أزمة الدواء للأوضاع الاقتصادية والنقد الأجنبي وعمليات التحاويل المالية وأضاف: معظم الحلول التي تطرح من أجل معالجة ذلك موقتة وبها الكثير من التشوهات موضحاً أن 10% التي خصصت لدواء من حصيلة الصادر باستثناء البترول والذهب تمثل فقط 80% من حجم الصادر من فاتورة الدواء البالغة 300 مليون وأضاف الوفرة الدوائية في الوقت الحالي لا تتعدى 60% في القطاع الحكومي مدير الإمدادات الطبية الأسبق عبدالرحمن الرشيد انتقد عدم اهتمام الدولة بالقطاع الصيدلاني كاشفاً عن وجود 14 صيدلي فقط (ولا نعلم ماذا يفعلون) وطالب الدولة بقيام مؤتمر جامع لتنظيم المهنة، وانتقد اختزال دور الإدارة العامة للأدوية والسموم في المجلس القومي للأدوية والسموم الذي أكد فشله في فرض الرقابة على الدواء حد قوله كاشفاً عن افتقار المعامل للأجهزة المطابقة (شهادة التكافؤ الحيوي) وشدد في الوقت ذاته على ضرورة ضبط الرقابة الدوائية وتوعية المواطن بأهمية الاستخدام الرشيد للأدوية. من جهته أكد مدير الإدارة العامة للإمدادات بالوزارة الصحة الاتحادية على توفر الأدوية المسؤولة عنها الإمدادات بنسب عالية فيما يخص أدوية غسيل الكلى والذرة وعلاج الأطفال مشيراً إلى أن الإمدادات تلتزم بتوصيل الدواء مجاناً إلى (18) ولاية حسب حوجتها أكد رئيس غرفة مصنعي الأدوية د. أحمد البدوي على عدم وجود ندرة بالصناعة المحلية كما هو الحال في الصناعة المستوردة مشيراً الى أن عدد المصانع العاملة (17) فقط معمل توقف حوالي الخمسة من المصانع نتيجة المضايقات على الصناعة المحلية فيما تحول بعضها لمخازن. الجريدة
