الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: قانون الصيدلة والسموم لعام 2009م نزع الصلاحيات وأضعف الدور الرقابي للمجلس الدكتور عبد الرحمن الرشيد: الإمدادات الطبية تعدت على القطاع الخاص والصيدليات الشعبية بوضعها الحالي نبت شيطاني! المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لم يلب الدعوة والمشاركون يحملونه مسئولية نقص الأدوية ثلة من الخبراء المتخصصين في مجال الدواء يعملون في حقله الواسع شخصوا الأوجاع وكتبوا روشتات ستؤتي أكلها بإذن الله إن استعملت وفقا لتوجيهاتهم، فقد تألمت الأدوية كثيرا وكادت تلفظ أنفاسها الأخيرة لتعلن مقتلها على قارعة الطريق، فالتلاعب أضحى هو السمة الغالبة التي يمكن بها اختصار وصف موجز لما يدور بين ردهات الزمان حتى إن المواطن المغلوب على أمره صار يتوقف كثيرا عند بوابات تفكيره بعدما يكتب له طبيبه المعالج وصفة طبية يتحتم عليه تناولها لعبور هوة الآلام والأوجاع وبعدما يعيد تفكيره مثنى وثلاث ورباع لا يجد مفرا دون اللجوء إلى طبيب أو صيدلاني يعتقد فيهما إبعاده عن دهاليز الجهل بالدواء لكنه يكتشف في أحيان كثيرة أنه وجها لوجه أمام شخص يدعى المعرفة لكن تثبت التجربة عكس ما ذهب إليه وتبقى تلك مشكلة وحيدة تستل أخواتها من جراب العلل التي تحيط بمعصم مهنة الصيدلة في بلادنا والتي تتسبب في خلق مشكللات عديدة تناولتها الجهات التي لبت دعوة منتدى صحيفة السوداني الأول الذي تقيمه، لتنزلق أقدامها في جب اهتمام المواطنين الذين ظلوا يواجهون بمآس ومعاناة حقيقية جعلت التفكير فيما سيؤول إليه الحال أمرا حاضرا يستدعي تحرك الجهات ذات الصلة بشكل عاجل لا يحتمل التأجيل. رصد: إنعام محمد الطيب وحنان كشة تصوير: سعيد عباس ومعتز أبو شيبة صلاحيات منزوعة دكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قال إن قانون الصيدلة والسموم لعام 2009م عدل بقانون 2001م دون استشارة أصحاب الرأي والشأن في مختلف الفصائل الصيدلانية وهو يكرّس لضعف الرقابة بإلغاء كل مواد التفتيش التي ضمها فصلا كاملا رغم أن قانون عام 2001م كان سيفا مصلتا لتفتيش المنشآت الصيدلانية والرقابة، ومضى ليضيف أن المستودرين يعلمون ذلك جيدا مما يحفزهم للاستهتار بقرارات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، وزاد أنه بالرغم من أن قانون عام 2001م ينص صراحة على أن وزير الصحة هو المشرف على المجلس إلا أن قانون عام 2009م قال إن الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء هو الذي يشرف على المجلس مما يؤكد على أن المجلس يمكن أن يكون تابعا لوزارة العمل أو أي وزارة أخرى، ومضى هنا ليشير صراحة إلى أنه إذا لم يعد المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لحوش وزارة الصحة الاتحادية وتشرف عليه الوزارة إشرافا كاملا ويكون الأمين العام للمجلس هو الأمين العام للصيدلة وفقا لقانون عام 2001م صراحة قبل أن يعدل بواسطة الشخصين المكلفين برفعه للبرلمان مما أضعف الدور الرقابي للمجلس، وزاد حديثه أهمية بخاتمة حديثه الذي أكد فيه أنه ما لم يبعد كل الأشخاص أصحاب المصالح من مستوردين ومصنعين وكل الجهات الخاضعة لرقابة المجلس عن المجلس فلن ينصلح الحال. النبت الشيطاني فيما يتعلق بالصيدليات الشعبية يجب أن يحسم موضوعها ولا نقول تغلق ولكن لا تعطى الأولويات أو الأفضليات على الصيدليات الأخرى وهي حسب رؤيتي نبت شيطاني ليس لها أي علاقة بالعمل الصيدلاني، وزاد: (حسب رؤيتي فإن الصيدليات الشعبية التي أنشئت في وقت مضى قد جردت من الأهداف التي قامت من أجلها وقد تم الوقوف على ذلك بعد التحميص في الأدوار التي تقوم بها تلك الصيدليات التي نظمتها جهات لها علاقة وثيقة بأمر الدواء كاتحاد الصيادلة، ومضى ليضيف أنه لا بد من أن تعامل الصيدليات الشعبية كغيرها من الصيدليات وتمد بحاجتها من الدواء من نفس المصادر التي توفر حاجة الصيدليات الخاصة ولا بد أن لا تستأثر الإمدادات الطبية بشريحة تخصها بمعاملة خاصة دون غيرها من بقية الفئة). وحول أسعار الأدوية دعا مندوب غرفة مستوردي الدواء إلى تسعير كل الخدمات الطبية وليس الدواء وحده فدستور السودان يحرر الأسعار ولا توجد سلعة غير الدواء والوقود مسعرة ودعوتنا لتثبيت الأسعار تأتي من أجل المريض فهو أضعف شريحة ويجب أن نحمي جهل المريض بسعر الخدمه التي يكتبها له الطبيب، وبالرغم من كل السلبيات التي تحدث عنها المشاركون في المنتدى إلا أن إيجابيات برزت على سطح النقاش بينها إفادة مندوب غرفة الدواء أن مهنة الصيدلة تطورت كثيرا والدليل على ذلك زيادة عدد المصانع التي تعمل في الدواء. تحسس الأوجاع المفتاح السحري الذي يحل كافة مشاكل الدواء بالبلاد يتمثل في معرفة القطاع الخاص حاجته من العملة الأجنبية مع العمل على إيجاد معالجة جذرية للخلل الواضح في المجلس القومي للصيدلة والسموم وضرورة قيامه بدوره كاملا لحاجة حقل الصيدلة والدواء لتفعيل ذلك الدور ولا بد من الوقوف بشكل جاد أمام مشاكل مهنة الصيدلة وتشخيص العلل التي تعاني منها لمصلحة الجميع إلا أن نقاش جاد حول الأعباء التي تقع على كاهل المواطن جراء الرسوم العديدة التي تفرضها الحكومة على الدواء، النقاش ظهر على السطح بعد أن كانت هناك همهمات تنطلق بين كل فترة والأخرى من الأفواه تحمل مختصرا مفيدا مفاده أن الجهات التي يناط بها تنظيم مهنة الصيدلة والوقوف على تحقيق مصلحة المواطن في نوم عميق إلا أن من وضع دكتور نصر الدين مرقص رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية هو الذي طرق على الأمر بصوت عال بعد أن أعطي فرصة الحديث بعد أن ظل يضع يده باستمرار على مواطن الأوجاع التي أصابت العمل الصيدلاني فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الصيدليات وما ينعكس سلبا جراء ذلك على الأداء وما ينجم عنه زيادة الأسعار التي يتحملها المواطن حصيلة أرباحي من الدواء ومضى ليضيف أنه ليس بيد الصيدلي الذي يمتلك صيدلية خاصة سوى تحميل المواطن عبء ذلك بزيادة الأسعار ومنطقه في ذلك واضح وصريح فليس بمقدور الصيدلي تحمل كافة الأعباء والوقوف جنبا إلى جنب مع مصلحة المواطن في آن واحد وقال هنا إنه لا بد أن تلتفت الجهات المسئولة لتلك الرسوم وتعمل على تخفيضها بل إلغائها لتتنزل العافية على الدواء وليتمكن كل فرد من الحصول عليه بشكل سليم، وهنا اقترح دكتور عبد الرحمن مقدم الورقة الرئيسية أن يغلق كل الصيادلة الذين يملكون صيدليات خاصة صيدلياتهم. ومضى دكتور مرقص ليزيد أن حقيقة ندرة الدواء بدأت منذ ان بدأ استفتاء انفصال جنوب السودان وأن الحكومة بدأت تقلص من النقد الأجنبي واتهم الحكومة بأنها تستنزف أكثر من 90% من موارد الدولة لصالح جهات لم يسمها، وأشار إلى أن ذلك يشكل عدم عدالة. مضى في حديثه قائلا إن مشكلة ندرة الدواء عدم مسئولية الدولة في وضع سياساتها وأولوياتها وأشار مرقص إلى أن الدواء أفقرته عمليات التهريب التي تحدث بصورة كبيرة ومخيفة إلى داخل السودان عبر الدول التي هي أدنى من السودان في مستوى الرقابة وحذر من استمرار مشاكل ندرة الدواء فسوف تدحث مشاكل كبيرة لن تحل بسهولة، داعيا لممارسة ضغط على الدولة وتسليط الضوء على المشكلات حتى تستجيب الدولة. وبعد ذلك جاء رد دكتور عبد الرحمن الرشيد على اتحاد المستوردين: فأنا أشير إلى أني تناولت في الورقة الحديث عن بعض تجار الدواء ولا أعتقد أن هناك من ينكر ارتباط بيع الدواء بالتجارة وحسب رؤيتي لا بد أن تتم التجارة فيما يتعلق بالدواء بمراعاة الأخلاق والمبادئ الإنسانية الرفيعة وبمهنية عالية وفقا لما تمليه الواجبات وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود مشاكل في العمل الصيدلاني ولا بد من الوقوف أمامها بشجاعة لتشخيصها ومعرفة كيفية الخروج منها دون أن يفهم من ذلك أن المقصود الإساءة لجهة بعينها، هنا انتقل ليوجّه رسالة مباشرة لاتحاد مستوردي الأدوية قائلا إن دورهم الأساسي يتمثل في استيراد الأدوية للبلاد وفقا للقانون الذي يلزمهم بتوفيره للقطاع العام عن طريق العطاءات وعن طريق الشراء المباشر للقطاع الخاص وذلك يتطلب أمانة وعدلا في العلاقة بين شركات الأدوية والصيدليات والمستشفيات الخاصة حتى الإمدادات الطبية، هنا صمت دكتور عبد الرحمن الرشيد ليشير إلى وجود بعض الممارسات غير الصحيحة مما ينعكس بشكل مباشر على جملة المشكلات التي تحدق بالأدوية وتلك المشكلة تسببها فئات بعينها داخل الحقل وأدلل على ذلك بحديث دكتور عبد الرحمن البدوي الذي أورده ومفاده أن سعر الدواء لديهم لم يسجل زيادة في سعره منذ عام 1998م حتى عام 2010م بالرغم من ارتفاع وهبوط سعر الدولار خلال تلك الفترة مما ينعكس على سعر الدواء زيادة ووجه هنا رسالة لاتحاد الصيادلة ليجلس ويدرس الأسباب التي تجعل بعض الجهات تبقي على أسعار الدواء سنوات طويلة وأخرى تزيد سعره بشكل مضطرد. مجلس الصيدلة متهما.. من بين الجهات التي توجهت تلقاءها أصابع الاتهام خلال المنتدى المجلس القومي للصيدلة والسموم باعتباره الجهة التي يناط بها إدارة ملفات الدواء ومتابعة كل المتعلقات المرتبطة به وبين المتحدثين الذين أكدوا على ذلك المدير العام السابق للإدارة العامة للإمدادات الطبية دكتور عبد الرحمن الرشيد الذي اتفق تماما مع ما ذهب إليه الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني الذي سقناه آنفا وهذا يكشف بما لا يدع مجالا للشك وجود إشكالية واضحة وعدم تخطيط بائن بين المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم واتحاد مستوردي الأدوية. عقب ذلك أعطت المنصة الفرصة ثانية للدكتور عبد الرحمن الرشيد معد ومقدم الورقة الرئيسية التي استند عليها المنتدى ليبدي ملاحظاته على مداخلات المشاركين وبدأ دكتور عبد الرحمن بتشريح دور الإمدادات الطبية الذي حصره في توفير احتياجات القطاع العام الحكومي فقط وفقا لقانونها الذي ما زال ساريا حتى الآن ومضى ليشير إلى أن الإمدادات الطبية خرجت الآن من ذلك الدور ودخلت في منافسة مع القطاع الخاص مما أدى لانتزاعها بعض اختصاصات الأخير بحيث تستجلب أدوية وتوزعها للصيدليات، وردد بعد ذلك أن هذه هي أول مشكلة يجب أن تجد معالجة عاجلة. المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم كان بين الجهات المحورية التي أوصلناها بطاقة الدعوة لحضور المنتدى للإدلاء بوجهة نظره على المشكلات التي أثيرت وبالفعل اتصلنا بيهم هاتفيا لنتأكد من تلبيتهم الدعوة باعتبارهم جهة مهمة، وتم التأكيد على الأمين العام للمجلس لنتفاجأ باعتذاره في صبيحة يوم إقامة المنتدى لكننا سنواصل الاتصال بهم حرصا منا على تمليك القارئ كافة وجهات النظر حول المشاكل التي تحيط بمعصم مهنة الصيدلة والدواء منذ وقت باكر حتى يتمكن من الحضور للإدلاء بالإفادات التي يمتلكها فيما يتعلق بأمر الدواء. مداخل الخروج.. وفي الختام أرسل دكتور عبد الرحمن الرشيد في ختام تعليقه على المداخلات رسالة للمجتمع السوداني بضرورة عدم التمييز السلبي بين الدواء المصنع محليا والمستورد لصالح الأخير وضمن ذلك أن تجاربه العملية على الصعيد الشخصي أكدت أن الدواء المحلي فاعل ويؤدي الأهداف التي صنع لتلبيتها وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي دواء يسجل بالبلاد يخضع لشروط ومعايير معينة يتميز بالفاعلية وحسب رؤيتي فإنه لا بد من تصنيف الأدوية في البلاد لمستويات بحيث تعطي الأولوية للصناعة المحلية وضمن رسالته تلك نصيحة من واقع خبرته في مجال العمل الصيدلي بضرورة ابتعاد أي شخص يتعامل مع الدواء على أساس تجاري فلا بد أن تتسم المعاملة في مجال الدواء بالمهنية والصدق والأمانة.
