عقد رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني امس الاثنين الموافق 9/2/2015 مؤتمرا صحفيا خاص بالانتخابات تناول فيه مواضيع شتي ،من ضمنها اتهامه للأستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي بأنه لم يتم القاء القبض عليهما بسبب توقيعهما لوثيقه نداء السودان ،وان هذا الامر غير صحيح وذكر ان سبب القبض عليهما هو تكوين خلايا في كل المحليات لتخريب الانتخابات ،نود ان نؤكد ان كل ماذكره رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني غير صحيح وعار من الصحه ومغلوط بشكل سافر ، اولا السيد مصطفي اسماعيل ليست لديه صفه للإدلاء بمثل هذه المعلومات لانه لا يمثل جهاز الأمن الشاكي في البلاغ ولاوزيرالعدل وليس عضوا في الهيئة القضائيه ولا يمثل حتي الامانه القانونية في حزب المؤتمر الوطني . ان البلاغ المفتوح ضدهما ووفقا لما تم ولما صدرت فيه من قرارات من وزير العدل فهو مفتوح حول توقيع موكلينا لوثيقه نداء السودان ولقد تم القبض علي اثين من الموقعين الأربعة وهم الاساتذه فاروق وأمين وطلبت النيابه تجديد حبسهما لأسبوعين آخرين الى حين احضار الموقعين الآخرين وهما الصادق المهدي ومني اركوي ،حول ما أورده المذكور حول ان هنالك موقعين اخرين حضروا للسودان ولم يتم القبض عليهم هذا الادعاء غير صحيح ،ان ماذكره السيد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني يعتبر تدخلا سافرا في بلاغ مازال قيد التحري مما يوقع صاحبه تحت طائلة القانون والجرائم التي تمس وتؤثر علي سير العدالة ، ان توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد الأستاذين فاروق وأمين يوم الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه،فمتي وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟مع العلم ان فكره مقاطعه الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن في دار حزب آلامه بامدرمان نقلته كل وسائل الاعلام والصحف اليومية وفي هذا الوقت كان الأستاذين فاروق وأمين قد قضيا في الحبس شهرين،فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال قبل ارتكاب الجريمة المزعومه ؟ هذا اذا اعتبرنا ان مقاطعه الانتخابات في حد ذاتها جريمه يعاقب عليها القانون . أن هيئه الدفاع ستقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونيه التي يكفلها القانون الجنائي والمدني لموكلينا،ولقد ثبت ان كل التحري الذي قامت به النيابه مع موكليننا كان حول توقيع وثيقه نداء السودان بل ان النيابه في طلبها الأخير للسيد قاضي التجديد كان من احد أسبابه هو مضاهاه التوقيع في المباحث الجنائيه رغم ان موكلينا يقرون بصحه توقيعهما للوثيقة وطلبنا كهيئه دفاع انه طالما ان موكلينا يقران بالتوقيع فلا حوجه للمضاهاه ، ان ماذكر ه المسؤل السياسي لحزب المؤتمر الوطني وفي منبر سياسي يؤكد ان هذه القضية قضيه سياسيه في المقام الاول وماز لنا في هيئه الدفاع نطالب السيد وزير العدل بتحويل البلاغ الي المحكمة حتي لايتضررموكلينا من هذا الانتظار الطويل لأكثر من شهرين مما يمكن الآخرين من استغلاله سياسيا كما حدث من رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني ، هذا مالزم توضيحه معز حضره الناطق باسم هيئه الدفاع