الخرطوم 9 فبراير 2015 قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن قيادات المعارضة التي تعتقلها السلطات متهمة بالتورط في تشكيل خلايا لتخريب الإنتخابات، وليس لتوقيعهم اتفاق "نداء السودان"، في وقت نفت فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين تلك التصريحات وأعلنت عزمها تحريك إجراءات في مواجهة المسؤول الحكومي. فاروق ابوعيسى رئيس قوى الاجماع الوطني واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، وفرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في الثالث من ديسمبر الماضي. وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن كل من أبوعيسى وأمين مكي وفرح عقار اعتقلوا لتشكيلهم خلايا هدفها تخريب الإنتخابات تنفيذا لمخطط يتبناه الحزب الشيوعي. وأضاف "البعض يعتقد أنهم أعتقلوا لتوقيعهم على (نداء السودان)، وهذا ليس صحيحا، لأن هناك آخرين وقعوا معهم ولم يعتقلوا". وأشار الى ان المخطط يرمي لإجبار المواطنين في كل المحليات على عدم التصويت في الصناديق وعده خرقا لقانون الانتخابات نفسه، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بذلك لكنها لا تمانع في ذات الوقت الدعوة للمقاطعة بالطرق السلمية. وعلمت "سودان تربيون" ان السلطات بسجن كوبر اضطرت، الاثنين، لتحويل أمين مكي الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، فيما لا زال رفيقه أبوعيسى قيد الرعاية الطبية بمستشفى "ساهرون" التابع للشرطة. في ذات السياق نفى المتحدث بإسم هيئة الدفاع عن ابوعيسى وامين مكي، ما أثاره مصطفى إسماعيل وشدد على ان موكليهما يواجهان تهما تتصل بالتوقيع على "نداء السودان". وأكد أن الهيئة تقدمت بطلب لوزير العدل، الإثنين، لتحويل البلاغ المدون في مواجهة الرجلين للمحاكمة. وقال معز حضرة ل"سودان تربيون" إن نيابة أمن الدولة لم تدون أي بلاغات ضد المتهمين تتصل بتخريب الانتخابات وان النيابة، اجرت تحقيقاتها مع ابوعيسى وامين على خلفية مشاركتهما في التوقيع على وثيقة "نداء السودان" بأديس أبابا. وقال حضرة ان مصطفى عثمان وبتلك التصريحات ارتكب اخطاء توقعه تحت طائلة القانون، لافتا الى اعتزامهم حال التحقق من تلك الأنباء تحريك بلاغ جنائي في مواجهته باعتباره يؤثر على مسار العدالة. وأضاف "طالما ان البلاغ امام النيابة لا يجوز الإدلاء بأي تصريحات على تلك الشاكلة، إلا ان تكون لديه سلطة فوق النيابة". وكان إسماعيل استبق تلك التصريحات بالتأكيد على أن الاجراءات القانونية في مواجهة فاروق ابوعيسى وأمين مكي تمضي في مسارها القانوني وأشار الى ان جهاز الأمن لم يعد لديه ملف القضية التي تحولت للنيابة. وأضاف "النيابة تجري تحقيقاتها فإذا اقتنعت بوجود قضية ستحيل الملف الى المحكمة وإن لم تجد في مواجهتهما ما يستحق فستفرج عنهما".
