** فاجأت الولاياتالمتحدةالامريكية مساء أمس الأول الحكومة السودانية بقرار تخفيف العقوبات الاقتصاية على الخرطوم في مجال الاتصالات. القرار أعلنته واشنطون على لسان دونالد بوث، المبعوث الأمريكي لدولتي السودان وجنوب السودان في مؤتمر صحفي، بحضور ممثلين من وزارتي التجارة والخزانة، مشيراً خلاله إلى أن واشنطون أصدرت قراراً للسماح بتصدير الهواتف الذكية والحاسوب والمحمول -اللابتوب- وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات للاستخدامات الشخصية للسودان، وقال بوث إن ذلك سيساعد على توسيع مساحة حرية التعبير وتسهيل الاتصالات الشخصية بين الأفراد. الإجراء -كما يشير بوث- تم اتخاذه من قبل تجاه طهران وهافانا المدرجتين إلى جانب الخرطوم ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. القرار وجد ارتياحاً في الشارع العام، كما عده البعض خطوة نحو رفع العقوبات وتحسين العلاقات مع أمريكا، أما حملة الهواتف من طراز (آيفون) ومثيلاتها من المنتجات الأمريكية فقد توقعوا استخداماً أمثل للأجهزة، وبطاقاتها القصوى، دون أن تفجئهم عبارات "محظور في السودان".. الخطوة وجدت أيضاً ترحيب الجانب الحكومي والمعارضة، عادين إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومة لم تكتف بهذا القدر وتطالب برفع العقوبات كاملة، بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. * يرهن علي كرتي حادي الدبلوماسية السودانية -من خلال تصريحات صحفية بثها أمس- تقدم العلاقات بين الخرطوم وواشنطون بتنفيذ الإدارة الأمريكية لعهودها مع السودان، وقال كرتي معلقاً على خطوة رفع الحظر عن الاتصالات إن واشنطن كانت دوماً لا تلتزم بتنفيذ التزامها، إلا أن زيارة إبراهيم غندور، مساعد الرئيس، ووزير الخارجية الأخيرة لواشنطن وضعت العلاقات في مسارها الصحيح، وأضاف كرتي أن الخرطوم تتوقع من الإدارة الأمريكية أن تتخذ خطوات في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقاً بين البلدين لإجراء دورات حوار، وبداية هذه الدورات كانت زيارة غندور لواشنطن الأيام الماضية. وزير الخارجية يشير خلال التصريحات نفسها إلى أن أميركا لديها قناعة أن للسودان حقوقاً كثيرة، وأن ما تم هو مجرد بداية لتلك الحقوق، مضيفاً بالقول: "نأمل أن يكون لهذا الحوار نتائج إيجابية". 1 حسن النية في الأثناء عد سراج الدين حامد، مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الخارجية ما أسماها مبادرة رفع العقوبات عن الاتصالات والبرامجيات عن السودان، إشارة لإبداء حسن النية، وقال إنها تأتي عقب زيارة غندور ومباحثاته مع دونالد بوث المبعوث الأمريكي، وأضاف: نحن مقبلون خلال الفترة المقبلة لمرحلة الحوار البناء مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح سراج أن الحوار لم يأت من فراغ، إنما نتيجة لاتصالات مباشرة بين وزيري الخارجية في البلدين، استمرت لأكثر من عام، تم خلالها تبادل العديد من الرسائل، وتمخض عنها بدء الحوار بزيارة مسؤول سوداني رفيع. وأضاف حامد: الحوار يتواصل برفع العقوبات الاقتصادية، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وزاد: لا يمكن أن نفصل بين الدور المفاجئ للولايات المتحدة وزيارة غندور. وفيما يتعلق بدور المبعوث الأمريكي قال سراج الدين إن دوره تطور إلى حوار سيقوم به فريقين على المستوى الفني، يمثلان فيه الحكومتين الأمريكية والسودانية، وفيما بعد سيتطور إلى دور سياسي، وأضاف لكن ذلك لن ينتهي بين يوم وليلة، وشدد على أنه لا يوجد منطق لاستمرار العقوبات. 2 خطوة لها ما بعدها من جانبها اعتبرت المعارضة السودانية ممثلة في حزب المؤتمر الشعبي أن أي قرار يتخذ لمصلحة رفع الحظر عن السودان مفيد وخطوة لها ما بعدها، وقال كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي خلال حديثه ل(اليوم التالي) إنه لابد أن تكون هناك ترتيبات أخرى مصاحبة لها، مضيفاً بالقول إنه على الرغم أن البعض قلل من هذه الخطوة، فإن القرار يعني أن هناك استعداداً لتطوير مظلة رفع الحظر، عقب زيارة إبراهيم غندور لواشنطون، والتي بدأت تثمر، وقال: نحن نميز ما بين الوطن والخلاف مع "الوطني"، وأعرب عن أمله أن ترفع العقوبات الاقتصادية كافة، على اعتبار أنها تؤثر في التنمية في السودان وحياة المواطنين، وزاد عمر: أن الشعبي أيضا على اتصال بالمسؤولين الأمريكان في هذا الخصوص، ونأمل أن يصاحب القرار تطور مثمر مع أمريكا وكل الدول الأوربية للتنوع الموجود في السودان، مشيراً إلى أن السودان يحتاج إلى استقرار سياسي. وقال كمال إن القرار في مغزاه يشي بأن هناك رجاءا منتظرا في الحوار المطروح، من خلال الأسئلة الكثيرة التي يطرحونها علينا، وأضاف بالقول: إن أمريكا تدعم أي خط سلمي في السودان، معضداً حديثه بالتدكير أن الخطوة جاءت متزامنة مع انفتاح علاقات السودان مع العالم وانفتاح العالم علينا، وشدد أن الشعبي يدعم أية خطوة فيها خير للبلد؛ سواء من قبل المؤتمر الوطني أو غيره. 3 تحفيز للسودان وبحسب مراقبون استنطقتهم (اليوم التالي) أمس فإن واشنطون قصدت إعلان الاجراء عقب زيارة غندور لواشنطون حتى تعد تحفيزاً للسودان للمضي قدماً في عملية التفاوض وإعادة أمريكا للتوسط بين الطرفين -الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال- وإكمال خطوات الحوار الوطني، ويشير مصدر مطلع إلى أن هذه الخطوة سبق أن طبقتها واشنطون على دول في قائمة الدول الراعية للإرهاب مثل إيران وكوبا، لكن تأخر هذا الإعلان في شأن السودان. قبل أن يضيف بالقول: إن القرار يحمل تأكيداً في طياته على أن أمريكا تريد أن تحدث دفعة قوية في وسائل الاتصال الشخصي، ما يقود -حسب رأي الإدارة- إلى توسيع مساحة حرية التعبير، خاصة وسائط التواصل الاجتماعي، التى يستخدمها الناشطون في تكثيف المعارضة السياسية. ويشكك مراقبون في أن يؤدي القرار إلى خفض أسعار أجهزة الاتصالات والكمبيوتر في السوق السوداني، باعتبار أن المنتجات الأمريكية غالية الثمن، وتستخدمها أقلية، رغم جودتها، معضدين الخلاصة بأن السوق السوداني مرتبط بمنتجات كوريا الجنوبية -خاصة أجهزة سامسونج- وبعض المنتجات الأوروبية. ولفت مراقبون في الوقت نفسه إلى أهمية الخطوة في مجال البرمجيات التى تحتكرها أمريكا في بعض الجوانب، متوقعين أن يحدث شيء من التسابق من قبل بعض التجار للحصول على توكيلات بعض المنتجات؛ من شاكلة آبل وهواتفها الذكية (آيفون، آيباد، وغيرها) باعتبارها الأكثر شهرة في العالم. بالمحصلة -وفقاً لآراء المراقبين- فإن القرار سيستفيد منه مستخدمو التكنولوجيا الأمريكية، ممن تعودوا على تسجيل هواتفهم في بلدان أخرى، واصطناع معلومات مزيفة، كما أن القرار سينعكس تأثيره -إيجاباً بالتأكيد- على كلفة وأسعار بعض الأجهزة التى كان يتم استيرادها من أسواق الشرق الأوسط بأسعار مضاعفة، مثل أجهزة وبرمجيات البطاقات الممغنطة. 4 بعد نقاش متأن من جانب آخر يوضح جيري لانير، القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم، في مقال تناقلته بعض الوسائط الإلكترونية أمس، وحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه إن الخطوة "تهدف إلى تسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، تحديثات الأمان للاجهزة، وبرامج مكافحة الفيروسات". وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بعد دراسة ونقاش متأن، بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني السودانية، مجموعات تجارية معينة مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال الأمريكي السوداني، وممثلين عن شعب السودان من الزعماء الدينيين والزعماء المحليين؛ جميعهم أكدوا أن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات". وقال لانيير: "إن شعب السودان بحاجة إلى مزيد من الحرية للوصول للمعلومات". وزاد: "نحن نعتقد أنه يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل، وكما قال الرئيس أوباما: "سنقاتل بجد للتأكد من أن الإنترنت لا يزال ساحة مفتوحة للجميع. واعتبر لانير التغييرات أيضا تدعم هدفهم لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد -كما يصفها- للقضاء على الفقر في هذا العالم، وقال: "أعتقد أن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني، وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق أعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم"، وأكد أن القرار سيخفف بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، وبطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأمريكي"، حسب تأكيداته. 5 حق أصيل بالنسبة لتهاني عبدالله، وزيرة العلوم والاتصالات، فقد أعلنت ترحيب وزارتها بالقرار، وقالت إنه يمثل أحد المبادرات العادلة، ووصفته بالحق الأصيل للإنسانية -دون تمييز- في الاستفادة من عناصر الناتج الفكري والتكنلوجي للإبداع البشري، ودعت لبذل مزيد من الجهود من قبل الإدارة الأمريكية لرفع التمييز في تجسير الهوة الرقمية، وتدعيم حقوق الإنسان، لتأكيد مبدأ السلم والأمن الدوليين، وأوضحت أن الوزارة ستشرع في اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للاستفادة من القرار في سبيل حماية مصلحة المواطن والأهداف الإنسانية. 6 انتقائي ومدروس يشير خالد التجاني، المحلل السياسي والاقتصادي، والكاتب الصحفي المعروف خلال حديث خص به (اليوم التالي) أمس إلى أن القرار انتقائي، يخدم الأجندة الأمريكية أكثر من خدمة الحكومة السودانية. ويفسر التجاني المسألة بالقول إن أمريكا تحاول بهذا القرار رفع الحرج عنها بأنها لا تستهدف الشعب السوداني بالعقوبات، بل إنها تعمل على توسيع دائرة حرية التعبير. التجاني يعود ويستدرك بالقول إن الخطوة في ذات الوقت "مهمة وايجابية"، مشيراً إلى أن السودان عانى كثيرا على المستوى الرسمي والشعبي من العقوبات المفروضة عليه، وأن القرار خدمة لقطاعات من الشعب السوداني المتضرر منها، دون التنازل عن قوله إن الخطوة "مدروسة لخدمة أغراض وأجندة أمريكية"، مؤكداً على أن هناك حاجة إلى رفع العقوبات عن السودان لتضرره اقتصادياً منها. اليوم التالي
