على أنغام الأغاني الثورية البارزة، يقود شباب «التغيير والحرية» في المدن اليمنية ثورتهم التي تطالب برحيل النظام، ففد أعلن الكثير من الفنانين انضمامهم للثورة الشبابية، كما انضمت نقابة الفنانين اليمنيين إليهم، وأصدروا بيانا من على منصة التغيير يعبر عن دعمهم وتأييدهم للتغيير ورحيل النظام، ومنهم من أنتج الكثير من الأغاني الثورية الجديدة، بينما تقوم ساحات التغيير والحرية بإذاعة أغانيهم مع أغان ثورية قديمة؛ أبرزها للفنان أيوب طارش، ومن أهمها أغنية تقول مطلعها: «وهبناك الدم الغالي.. وهل يغلى عليك دم»، إضافة إلى أغنية الفنان الراحل علي الأنسي «نحن الشباب»، أما الفنان الكبير محمد مرشد ناجي فيتغنى الشباب بأغنية «أنا الشعب» له، إضافة إلى بث أغنيته الممنوعة، وهي أغنية سياسية ناقدة منعت من التداول منذ مطلع عهد الرئيس علي عبد الله صالح، أواخر سبعينات القرن الماضي، ويقول مطلع أبياتها: «نشوان لا تفجعك خساسة الحنشان ولا تبهر إذا ماتت غصون البان الموت يبن التعاسة يخلق الشجعان فكر بباكر ولا تبكي على ما كان» ويعلق أيوب طارش على تداول أغانيه من قبل المؤيدين للنظام والمعارضين بأنه لا يقف مع جهة ضد أخرى، وليس له توجه مع أي حزب، لكنه أكد أهمية أن يترك للشباب حرية التعبير عن أنفسهم وحريتهم والشعور بكينونتهم. ويقول: «اتركوا للشباب أن ينشدوا ويغنوا لكي يبنوا الشعور بالانتماء للوطن الذي يتسع للجميع إذا صلحت النيات». أما منصات التغيير فتظهر الكثير من الفنانين في مختلف ألوان الغناء والإنشاد؛ من أبرز المنشدين جميل القاضي، محمد الأضرعي، أمين حاميم، عبد القادر قوزع، ومن الفنانين عبد الرحمن الأخفش، أحمد فتحي، وأحمد العسيري، عصام الحميدي، وهناك فتيات يقدمن الأغاني الشبابية، مثل الراب بمصاحبة الغيتار، كما هو حاصل في ساحة التغيير بصنعاء. يؤكد عبد الرحمن الأخفش، وهو من أبرز الفنانين اليمنيين، انضم منذ وقت مبكر لساحة التغيير بصنعاء، ونصب مع الكثير من زملائه «خيمة الثقافة والفن»، في حديثه ل«الشرق الأوسط» أهمية دور الفنان في التأثير على أوساط المجتمع، خاصة من لا يزالون في منازلهم. ويتابع: «الفنان بما يقوم به ويقدمه أهم من السياسي، كما أن المجتمع يثق فيما يقول ويتقبل ما يعلنه، لأن الجمهور يثق في صدق مشاعر الفنان وأحاسيسه، فالثورة هي ثورة الفكر والثقافة، وهناك فنانون شباب قدموا أروع الأغاني الثورية التي تعزز من الانتماء ودور الشباب في زرع ونشر مفاهيم الثورة، لأنهم يسجلون الآن تاريخا جديدا لليمن». الأخفش قدم الكثير من الأمسيات الفنية في كثير من ساحات المدن اليمنية؛ فقد قام مؤخرا بزيارة لعدد من المحافظات منها: إب، تعز، ذمار، عدن، لحج، الحديدة، إضافة إلى صنعاء، لكنه ينتقد سوء التنسيق مع منظمي برنامج منصة التغيير بصنعاء، حيث لم يتمكن من تقديم أغانيه سوى مرة واحدة، وقدم فيها أغنيتين هما «أنا الشعب»، و«بعزمنا»، ويطالب بأن تكون المنصة بعيدة عن برامج الأحزاب وسيطرتهم، وأن يكون فيها مساحة أكبر للفنانين من مختلف الألوان، وليس من لون واحد يستأثر بمعظم برنامج اليوم. ويدعو الأخفش إلى مشاركة شعبية واسعة في هذه الثورة «من أجل التغيير للفكر والتخلف الذي يعيشه اليمن»، مشيرا إلى أن الشباب اليوم حملوا شعار (اليمن أغلى)». ويوضح أنه أعد أغنية بمناسبة ثورة الشباب، وهي أغنية ثورية بعنوان «انتصار الثورة» قام بتسجيلها مؤخرا، ويبثها بعد الثورة، كما يقول. كما كشف الأخفش عن تلقيه اتصالات من الكثير من الشخصيات والأصدقاء، «يستفسرون مني عن سبب إعلاني الانضمام إلى ثورة الشباب، لكني أقنعهم بموقفي، وأنها فرصة تاريخية لنا، فقد هبت رياح التغيير، ويجب علينا أن نصنع القرار لمستقبل أولادنا وأجيالنا». ويؤكد «لن أتراجع عن موقفي، ولن أغير مطلبي، وهو رحيل هذه السلطة الفاسدة، وكل الفاسدين من جميع الأحزاب». ولا يقتصر دور الفنان على تقديم الأغاني الثورية فقط، حيث يشارك بفعالية فيما يدور من نقاشات وبرامج الاعتصامات؛ ففي تعز يقود الفنان فهد القرني مع زميله صلاح الوافي اعتصامات ساحة الحرية في تعز، وهما فنانان اشتهرا في الآونة الأخيرة، وقدما أحد المسلسلات المشهورة وهو «همي همك»، المسلسل الذي حاز على أكبر نسبة مشاهدة في اليمن في رمضان الماضي، كما تقدم في عدن أمسيات مسرحية بشكل دائما، وأبرز الفرق التي تقدمها فرقة «خليج عدن» المسرحية في ساحة الحرية بكريتر، حيث قدمت الفرقة التي يرأسها المخرج المسرحي عمرو جمال عرضا مسرحيا بعنوان «أعور وعاده يتنقور». وهناك فنانون مغتربون في الخارج جاءوا إلى مسقط رأسهم ليعلنوا من على منصة التغيير انضمامهم للثورة، كما فعل المطرب اليمني الشهير أحمد فتحي، حيث غنى للمعتصمين في الحديدة أغنية «يا معتصم»، وكتب أبياتها الشاعر محمود الحاج. «مليونية إنقاذ الثورة» تستعيد روح «جمعة الغضب» في ما بدا أنه محاولة لاستعادة «الشرعية الثورية»، دعا شباب ائتلاف ثورة 25 يناير لمليونية جديدة اليوم، تحت شعار «جمعة الإنقاذ»، ليتواصل الصراع الهادئ بين شباب الثورة والقوى السياسية في مصر من جهة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة تحت الضغط الشعبي الجارف، من جهة أخرى. وحاول المجلس العسكري استباق «مليونية الإنقاذ» بالاستجابة لعدد من مطالب الشباب، على رأسها التغييرات في قيادات المؤسسات الصحافية القومية، وإقصاء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، عن موقعه، وإقرار الإعلان الدستوري الذي سيحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة. لكن الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الجيش، أول من أمس، جاء ليخيب آمال القوى السياسية وشباب ائتلاف الثورة، وتساءل معارضون كيف يمكن إقرار إعلان دستوري، في ظل موافقة الشعب في استفتاء عام على التعديلات الدستورية؟ قائلين إن «الاستفتاء يعني عودة دستور 1971 إلى الحياة». وفي تغير نوعي لطبيعة تحركهم منذ سقوط نظام مبارك، دعا شباب ائتلاف الثورة إلى مسيرات تخرج من مساجد وكنائس القاهرة باتجاه ميدان التحرير في وسط العاصمة، وهو ما يعيد إلى الأذهان يوم «جمعة الغضب» 28 يناير (كانون ثاني) الذي شهد المواجهات العنيفة بين الثوار وقوى الأمن المركزي التي انتهت بانهيار جهاز الشرطة، واستدعاء الجيش للسيطرة على الأوضاع، واحتلال الشباب لميدان التحرير، الذي أصبح قبلة الثورة المصرية. وتبدأ المسيرات اليوم، التي يفترض أن يشارك فيها عدد من رموز الوطنية، من مسجد الاستقامة، وهو ذات المسجد الذي صلى به الدكتور محمد البرادعي، الذي أعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية، يوم 28 يناير (كانون الثاني)، والذي يفضل أن يلقب بالأب الروحي للثورة. وقالت سالي توما، عضو القيادة الموحدة لشباب ائتلاف ثورة 25 يناير، ل«الشرق الأوسط»، إن المظاهرات «ستخرج من كنائس بحي بشبرا، وعدد من المساجد، لكن المسيرة الرئيسية ستتحرك من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة». وأضافت أن «المهمة الرئيسية هي أن يصل صوتنا إلى الطبقات الشعبية التي تعطي الأولوية للاستقرار، وربما على حساب المطالب الأساسية للثورة، وعلى رأسها التخلص من رموز النظام، التي ما زالت تحاول الالتفاف على الثورة». وقالت مصادر داخل ائتلاف الشباب إن شباب جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون في مليونية الإنقاذ، لافتة إلى أن شباب الجماعة اتخذوا موقفهم على الرغم من رفض أعضاء بمكتب الإرشاد المشاركة في المسيرة. وأكد ائتلاف شباب الثورة أن المليونية الجديدة حدث طبيعي، بعد القرارات الصادمة للحكومة المصرية التي تدعي أنها تستمد شرعيتها من الثورة، وتبنيها الكثير من الممارسات التي تتنافى مع طموحات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية، قائلين إن هذه الممارسات «أعادتنا إلى زمن القمع والاستبداد»، في إشارة لقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات. وكانت حكومة تسيير الأعمال، برئاسة الدكتور عصام شرف، رفعت للمجلس العسكري مشروع قانون يجرم المظاهرات والاعتصامات، وقالت الحكومة إنها تستهدف وقف المظاهرات الفئوية التي تعرقل الإنتاج وتفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال الائتلاف في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «في الوقت الذي يتم فيه إصدار أحكام على البعض خلال 24 ساعة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، بذريعة البلطجة، نجد أن المجرمين الحقيقيين الذي نهبوا ثروات الشعب، ومارسوا ضده جميع أنماط القمع من اعتقال وتعذيب وقتل، يخضعون للقضاء العادي، وببطء شديد». وأعلن الائتلاف رفضه الإعلان الدستوري الذي صدر أول من أمس، بعد إغفاله الكثير من الملاحظات، وهي عدم المساس بالصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، بل زيادتها، وعدم إلغاء نسبة ال50 في المائة للعمال والفلاحين، وعدم إلغاء «كوته» المرأة ومجلس الشورى، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن المطالب التي نرى أنه يجب تنفيذها على وجه السرعة. وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن «الشعب الذي قدم الآلاف من أبنائه في الثورة لم يكن يهدف إلى مجرد الإطاحة بالديكتاتور وحفنة من رموز النظام، بل كان يريد تطهير البلاد من الفساد والظلم والاستبداد، وحماية ثروات الشعب وحقه في حياة إنسانية كريمة، ولذلك لا يمكن التهاون مع مساعي النظام السابق إجهاض الطموحات المشروعة للشعب». من جانبه، أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن مسيرات اليوم من أجل إنقاذ الثورة وعدم إجهاضها ومتابعة تنفيذ الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولم تتحقق بعد، على الرغم من عدالتها ومرور فترة كافية دون استجابة لها. وقال ل«الشرق الأوسط» إن «المظاهرة ضد التباطؤ في القصاص من قتلة الثوار، وللمطالبة باسترداد أموال الشعب التي تم نهبها في عهد النظام السابق، ومحاكمة اللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد وقتلة شهداء الثورة، وتطهير الإعلام من القيادات الفاسدة، ووضع جدول زمني للتجاوب مع المطالب الفئوية العادلة».
