بالرغم من استلام وزير الثقافة والإعلام، و(6) صالات تم اختيارهم عشوائياً، ورئيس اللجنة الفنية للأنشطة الصناعية والاستثمارية بالهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، مدير إدارة الدفاع المدني دعوة من جمعية حماية المستهلك لحضور مناقشة إيجابيات وسلبيات صالات المناسبات في منتداها الدوري السبت الماضي، إلا أنهم لم يلبوها. المنتدى اتهمت فيه حماية المستهلك وزارة الصحة بالتقصير في مراقبة الوجبات التي تقدمها الصالات. وأكدت أن الجانب الصحي فيها غير موجود، وحذرت من حدوث كوارث صحية من تلك الأطعمة الفاقدة للإشراف الصحي، وطالبت وبوضع قانون واشتراطات للغذاء داخلها. إيقاف المخالفين أكد مدير إدارة التفتيش والرقابة والمواصفات بوزارة السياحة في الخرطوم التجاني إبراهيم أنهم يراجعون كل الصالات بالولاية، لكنهم في ذات الوقت لا يتخذون أي إجراءات عقابية ضد المخالفين من الوهلة الأولى، وأن الأمر يتم تدريجياً، حتى لا يقع ضرراً عليها. وقال: إنهم يتيحون لهم فرصة استيفاء الشروط. ونوه إلى أن وزارة السياحة وضعت قانوناً لتنظيم النشاط السياحي منذ العام (2008) أي قبل أن تصبح الصالات أحد المظاهر الاجتماعية المهمة في المناسبات، وبالرغم من ذلك يفاجئون بإنشاء كل يوم بصالة جديدة دون علمهم. وهدد التجاني إثر ذلك بإيقاف جميع الصالات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة والسلامة. أسعار ومفارقات وكشف المسح الذي أجرته جمعية حماية المستهلك عن تفاوت أسعار الصالات مقابل الخدمة المقدمة، الذي أوضح أن أسعارها تبدأ من (10 – 65) ألفاً، لا تشمل وجبة العشاء الإجبارية، بجانب خدمات التصوير والكوشة التي تراوح سعرها بين (2 – 15) ألفاً والساعة الإضافية للجرتق التي تبدأ من (1 – 5) آلاف، وسجلت صالة الأحلام أعلى رقم في الولاية، إذ بلغ سعرها (65) ألفاً لليلة الواحدة، وعزت ذلك إلى دفع (135) ألف دلاور في التصديق الأول للصالة. مواصفات الصالة الثابتة أوضح المهندس محمد عثمان افتقاد الصالات لأنظمة السلامة والأمن، بجانب مساهمتها في رفع تكاليف الزواج، من خلال التجربة التي خاضها بنفسه عند زواج ابنته، وقال: أثناء بحثي عن صالة مناسبة لإقامة الفرح، وجدت أن جميع الصالات تفتقد للمعايير والمواصفات الهندسية. وتابع: باعتبار أن الصالات منشأة ثابتة، وللمنشآت الثابتة مواصفات لم أجدها في أغلب الصالات الموجودة الآن. وأكد محمد عثمان أن المستثمر يجب أن يتحصل في بادئ الأمر على الأرض، ثم ترسم لها خرط بمواصفات محددة، تذهب بعد ذلك لإدارة المباني حتى ينظر في أمرها، وبعد التشييد يجب أن يأخذ شهادة إكمال المبنى، وتشمل كل ما يتعلق بالأمن والسلامة، وكل ذلك مسؤولية وزارة التخطيط العمراني، بعد ذلك تأتي الخدمات الداخلية. نتاج سياسات أشار الخبير الاقتصادي علي عبدالله نسبة قطاع الخدمات من الدخل القومي (40%) في الفترة من (2010 – 2012)، و(30%) في القطاع الزراعي وتشمل الخدمات الفنادق والمطاعم بجانب الصلات التي تدخل (15%)، وقال هذا يعني أن الخدمات تدخل نحو (50%) مقابل قطاع الزراعة، لذلك ليس هناك إنتاج، وأكد أن الاستثمار في مجالات الصالات مربح جداً ويكون بنسبة (130%) لعدم وجود استثمارات أخرى، بالإضافة إلى أنها تقدم لطبقة محددة، وتساءل إلى متى ستظل تخدم هذه الفئة فقط، في ظل عدم وجود إنتاج، ويرى علي أن الأمر برمته نتاج سياسات هي التي وضعت الفارق والهوة الكبيرة بين الفئتين. ولفت الخبير الاقتصادي إلى الآثار العكسية الناجمة من تلك السياسات، وقال: إن الطلبات الكثيرة والمنصرفات التي تواجه الشباب لدى إقبالهم للزواج تدع الكثير منهم يتخذون موقفاً سالباً ويعزفون عن الزواج، ويكون نتاج ذلك ازدياد نسبة العنوسة التي تغير من ديموغرافية البلد، وهذا شيء خطير جداً، بجانب البطالة وقلة فرص العمل التي ساهمت بشكل كبير في الأمر، مشيراً إلى العدد الضخم الذي سجل للعمل في العام الماضي. وقال إن المسجلين فقط (591) ألف شاب ناهيك عن الذين لم يسجلوا. وتساءل مرة أخرى كم عدد الصالات التي تدفع الضرائب ولاسيما أن الأغلبية العظمى منها تتبع للوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك فقد لموارد كان يمكن أن تذهب في اتجهات استثمارية تفيد المجتمع، وطالب الدولة في ختام حديثه بوضع اشتراطات تحفيزية للاستثمارات خارج العاصمة. ابدأ حياتك صاح ولأن الزواج قيمة تكافلية دعا الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني لمحاربة البذخ والسلوك السيئ الذي يقوم به أصحاب الصالات بالعودة لإقامة المناسبات في الساحات من خلال مبادرة "ابدأ حياتك صح وامسك قروشك"، لاسيما في الشكاوى التي قدمها بعض المواطنين الذين تضرروا من تلك الصالات. وندد بجنوح أصحاب الصالات إلى عدم إرجاع مقدم الحجز بدعوى أنهم تضرروا ووضع شروط للحجز، ووجد أحد الشاكين أن فاتورة الصالة كتب فيها في حال إلغاء الحجز في أقل من شهر لا يسترد المقدم (العربون)، في حال إلغاء الحجز قبل أكثر من شهر يرد العربون بعد (6) أشهر أو يحول لحجز آخر، ويدفع متبقي المبلغ قبل المناسبة في فترة أقصاها (10) أيام، مواعيد الصالة حسب الاتفاق بين الطرفين، أما انتهاء الحجز في ال (11) مساء بحسب قانون السلطات، هذه الاشتراطات بحسب د. ياسر انتهاكات كثيرة وضحت لنا من أن من أمن العقاب أساء الأدب، لذلك لابد من وجود قانون رادع. وأوصى بإدانة جميع أصحاب الصالات إلا من رحم ربه، لدى إطفائهم أنوار الصالة بحلول الساعة ال (11) قبل خروج المدعوين، وقف تصديق الصالات ومراجعة ما هو موجود من الصالات مع تطبيق صارم للمواصفة (83 44)، المطالبة بتطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة (2012)م، سيما المادة (21) حظر الاحتكار التي نصت على حظر إبرام أي اتفاق أو عقد احتكار، وتقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها. اليوم التالي
