سنوات طويلة والاقتصاديون في السعودية يقدمون الدراسات المعززة للموارد غير النفطية، وذلك كون الاقتصاد السعودي قائما على عوائد بيع النفط، وفي هذا الصدد تبنت وزارة التخطيط استراتيجية وطنية لبناء المجتمع المعرفي في خطتيها الثامنة والتاسعة، وذلك من خلال الخطط الخمسية المستمرة حتى عام 2025 التي أعلنت عنها الوزارة - أخيرا. وفي الظهران شرق السعودية، يسير العمل في وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل لافت، حيث يتوقع أن يكون البوابة السعودية للدخول إلى عالم الاقتصاد المعرفي، وذلك لارتباطه بالجامعة البحثية الأولى على مستوى الوطن العربي، وال17 عالميا في تسجيل براءات الاختراع، حيث سجلت عام 2012 في مكتب براءات الاختراع الأميركي 57 براءة اختراع، كرقم غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط. ويسجل لوادي الظهران أيضا ارتباطه الوثيق بشركات النفط والغاز والبتروكيماويات العملاقة في المنطقة، التي ترى في مراكز الأبحاث الموجودة في الوادي حلولا واعدة لتطوير التقنيات التي تحتاج إليها، خصوصا في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها هذه القطاعات، وهذا ما يتطلب المزيد من الأبحاث وتطوير التكنولوجيا. ويكشف الدكتور حليم رضوي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة وادي الظهران، أن حجم الاستثمارات في الوادي يتجاوز المليار ريال، كما أن هناك 600 باحث وموظف يعملون في ثمانية مراكز تعمل - حاليا - بشكل كامل، إضافة إلى سبعة مراكز أخرى لا تزال قيد الإنشاء، واستطاع هؤلاء الباحثون تسجيل 45 براءة اختراع حتى اليوم. ويضيف الدكتور حليم أن دور الشركة الأساسي هو تسويق هذه البراءات وتحويلها إلى منتجات ملموسة، ولتحقيق هذا الهدف استقطبنا خبرات متخصصة في مجال تسويق براءات الاختراع، وسنرى نتائج عملهم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث سيعمل هذا الفريق على تسويق البراءات سواء المسجلة باسم الجامعة أو لدى مراكز الأبحاث في الوادي. ويشير الرئيس التنفيذي لوادي الظهران إلى أن وجود 5 من كبريات الشركات في العالم المتخصصة في مجال النفط والغاز ضمن منظومة الوادي يساعد على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ومنها أن تتحول السعودية من مستورد للتقنية إلى مصدر لها، وهذه البوادر بدأت تظهر بالفعل، وذلك من خلال العدد الكبير لبراءات الاختراع المسجلة في مكتب تسجيل براءات الاختراع في أميركا باسم جامعة الملك فهد، والمسجلة أيضا بمراكز الأبحاث في وادي الظهران. ولفت الدكتور حليم رضوي إلى أن جامعة الملك فهد حرصت على تجهيز بنية تحتية مميزة لمراكز الأبحاث وتهيئة بيئة جاذبة للابتكارات والمبتكرين. وعن دور وادي الظهران في خدمة الباحثين في جامعة الملك فهد، أكد الدكتور رضوي أن كلتا المنظومتين لها هويتها وأهدافها، لكن العلاقة شفافة جدا ليتمكن كل طرف من مساعدة الآخر على تحقيق أهدافه، فشركة وادي الظهران تستفيد من جودة وغزارة إنتاج الجامعة لبراءات الاختراع وتعمل الشركة على تسويقها، كما يوفر الوادي فرص التدريب والعمل لطلاب وخريجي الجامعة، كذلك يلبي الوادي احتياجات الباحثين، ويناقش معهم الابتكارات الحديثة واحتياجات السوق. وفي خطوة متقدمة نحو تحويل الكم الهائل من براءات الاختراع في جامعة الملك فهد إلى منتجات ملموسة في السوق، استقطب وادي الظهران خبراء دوليين مختصين في تسويق التقنيات، وفي هذا الصدد يقول الدكتور إيان بروكتر مدير تسويق التقنية وبراءات الاختراع في شركة وادي الظهران للتقنية، الذي جرى استقطابه من جامعة مانشستر، بأن عملية تحويل التقنيات والأبحاث من معامل الجامعات إلى منتجات حديثة تعد عملية متطورة ومتقدمة في بريطانيا وأوروبا وأميركا. ورغم أن هذه التجربة لا تزال وليدة في المنطقة فإنها تعد واعدة، وهناك نماذج عدة يمكن القياس عليها لنخرج بنتائج إيجابية، والحقيقة أنني لمست أن هناك دعما حقيقيا ومبادرات فعلية لتحويل كل الخطط إلى واقع، فجامعة الملك فهد تستحوذ على براءات اختراع مميزة من ناحية الكم والكيف، وسوق الطاقة لا تزال في حاجة كبيرة إلى تقنيات جديدة، ومسألة تحويل التقنيات إلى منتجات هي مسألة وقت في ظل توافر الإمكانات كافة. ويضيف إيان بروكتر «في ال12 شهرا الأخيرة؛ أي منذ انضمامي إلى وادي الظهران، حقق فريق العمل تقدما ملموسا، حيث فعلنا آلية لتقييم التقنيات وتحديد الفرص المناسبة في قائمة الأبحاث المتاحة في الجامعة، حيث نعمل الآن على تسويق تقنيات في مجالات معالجة المياه والحفز الكيميائي، وسندخل في شركة وادي الظهران في استثمار وتطوير هذه التقنيات، بالتعاون مع شركاء في المجال، ومن المتوقع أن نعلن خلال مدة عام عن الترخيص والتأسيس لشركات قائمة على تقنيات جرى ابتكارها محليا». وأشار إلى أن تسويق التقنيات يلعب دورا رئيسيا في نمو الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتأسيس الشركات، وربط الجامعات مع القطاعين الصناعي والتجاري، مشددا على أن هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة لا يشكل تأثيرا مباشرا على أنشطة قطاع تسويق التقنيات، ولكن على المدى البعيد سيكون للابتكارات والطرق البديلة تأثير ملموس، حيث من المتوقع أن تصبح التقنيات والاقتصاد القائم على المعرفة موردا مهما من موارد الاقتصاد في السعودية وسيصبح رافدا مهما إلى جانب النفط. يذكر أن وادي الظهران للتقنية أُسّس عام 2006 في الظهران شرق السعودية، على غرار وادي السليكون في أميركا، وجرى التركيز على فتح المجال للشركات المتخصصة في مجال أبحاث الطاقة لتأسيس مراكز لها، وبعد سنوات قليلة صُنّف كأكبر مجمع في العالم متخصص في أبحاث الطاقة، كونه يضم 6 من أكبر شركات الطاقة، وينفذ المشروع على 3 مراحل، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، ويجري العمل على التأسيس للمرحلتين المقبلتين، ويتميز الوادي بموقعه المتاخم لجامعة الملك فهد المتخصصة في تأهيل المهندسين والباحثين، إضافة إلى محاذاته لشركة أرامكو السعودية عملاق النفط العالمي. الشرق الاوسط
