شهدت ثانية جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح من دون وجه حق وغسل وتبييض الأموال، مفاجأة كبرى، بتنازل دفاعه عن سماع أقوال شهود إثبات التهم الواردة أسماؤهم ضمن قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، والذين كانت المحكمة قد حددت جلسة أمس (السبت) لمناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع عن العادلي والنيابة العامة. وضمت لائحة الشهود الذين تم الاستغناء عنهم، مجموعة من الخبراء في مجالات مكافحة غسل الأموال ومحرري المحضر الخاص بالقضية. وأرجأت المحكمة القضية لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وكانت جلسة الأمس قد عقدت وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، حيث أحاطت سيارات مدرعة بمقر المحكمة، وجرت عمليات تفتيش لراغبي الدخول من المحامين وممثلي وسائل الإعلام. وطلب المستشار محمد قنصوه رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، إقصاء جنود الشرطة الذين وقفوا أمام قفص الاتهام على نحو حال بين تمكن المحكمة والمتابعين للجلسة من رؤية العادلي، حيث أكد المستشار قنصوه أنه ينبغي إتاحة الفرصة للعادلي والمحكمة وللحاضرين من الرؤية المتبادلة معه حتى يمكنه التواصل مع المحكمة ودفاعه وما يجري من إجراءات محاكمته باعتباره طرفا أساسيا في تلك المحاكمة. وأثبتت المحكمة حضور 3 محامين لتولي مهمة الدفاع عنه، هم كل من فريد الديب وعصام بطاوي ومحمد مناع، فيما حضر 5 محامين للادعاء بالحق المدني (التعويض) ضد وزير الداخلية الأسبق بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 50 مليون جنيه و10 ملايين جنيه، حيث أكدوا انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد العادلي بتوقيع أقصى العقوبات الجنائية المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه. وأكد المحامون المدعون بالحق المدني، أن العادلي خالف أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا أيضا بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه. وطالب فريد الديب، المحامي عن العادلي، بضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي، والتي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، إلى القضية بوصف تلك التحريات ستمثل نقطة مفصلية في سير الدعوى. ومن جانبه، عقب ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا، وأن تنتدب أي جهة تراها للقيام بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال، مشيرا إلى أن التحريات ليست لها جدوى بعد أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال. وأبدى المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة في القضية، فيما أصر المحامي الديب على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي مستندات من ضمنها صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية. وكانت النيابة قد نسبت إلى العادلي أنه حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، قدرها 4 ملايين ونصف المليون جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في عملية بيعه إحدى الأراضي المملوكة له بالمخالفة للقانون. ويحاكم العادلي في قضايا أخرى، على رأسها اتهامه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في المواجهات التي وقعت يوم 28 يناير (كانون الثاني) بين شباب الثورة المصرية وقوات مكافحة الشغب، وسقط خلالها نحو 365 شهيدا بحسب تقديرات رسمية.
