أدانت الولاياتالمتحدة بشدة ما أسمته "غياب قيادة سياسية" لإنهاء الصراع في جنوب السودان. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتوقيت واشنطن "ندين بشدة غياب القيادة السياسية لحل هذا الصراع الذي هو من صنع الإنسان والذي كلف ثمنا باهظا خلال ما يقرب من 15 شهراً مضت". كما انتقدت الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار ل"خذلانهما مرة ثانية لشعب جنوب السودان برفض تقديم أي تنازلات ضرورية من أجل السلام". وأشارت إلى أن بلادها ستعمل مع "أصدقاء وشركاء في جنوب السودان، وسنواصل العمل المتقارب مع الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) في جهودها لوضع نهاية لهذا الصراع غير المبرر". وحذرت هارف قائلة "ليس هنالك عذر لمزيد من القتال، وسوف نعمل على ضمان أن يتم تقديم أولئك الذين يرتكبون افعالاً عنيفة أو يقوضون جهود السلام للمساءلة، ونحن بهذا نتطلع إلى المراجعة التي أعدها مجلس الأممالمتحدة للأمن للوضع الذي دعا إليه القرار 2206 والذي أقره مجلس الأمن بالإجماع هذا الأسبوع". ولفتت إلى أن "الصراع في جنوب السودان هو مأساة لشعبه، وكارثة إنسانية مستمرة فيما أكثر من 2 مليون شخص مهجر فيما يعتبر الآن أسوأ أزمة أمن غذائي في العالم، المنطقة بأسرها تواجه عبئاً اقتصادياً وأمنياً وإنسانياً بسبب هذا الصراع". وأكدت متحدثة الخارجية على أن "الولاياتالمتحدة وشركاء حلفها الثلاثي (بريطانيا والنرويج) يدعمون جهوداً حثيثة لإنهاء هذا الصراع، وسنعمل مع إيغاد والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين للحصول على طريقة للمضي قدماً على وجه السرعة". وتأجلت المفاوضات الجارية بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء المهلة المضافة من قبل "إيغاد". وكانت "إيغاد" حددت في وقت سابق، أمس الخميس، موعدا نهائيا للمفاوضات الجارية منذ أكثر من عام، قبل أن تعلن أمس تمديد المهلة إلى اليوم. وبحسب بيان سابق لها تتمثل القضايا العالقة بين الجانبين في: تشكيل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وتحديد نسب تقاسم السلطة. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.