أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضه النهائي للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار الوطني في أديس أبابا قبل نهاية الإنتخابات المعلنة في 13 أبريل 2015م. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل (لن نذهب إلى مهرجان سينتهي بنفس نهاية برلين لن يقدم أو يؤخر). مصطفى عثمان اسماعيل هو نفسه الذي رحب ب(إعلان برلين) بعد إنتهاء قوى المعارضة من إجتماعها في برلين ونشر نتائجه الموضحة في ذلك الإعلان. بل ذهب أكثر من ذلك وأكَّد أنهم سيحضرون إلى أديس أبابا وطلب بأن تحضر قوى المعارضة اللقاء بدون شروط. غير أن حزب المؤتمر الوطني وعلى لسان رئيس القطاع السياسي يكشف حقيقة ما استنبطه هذا الحزب عندما يقول (سنذهب إلى الحوار ولكن ليسس قبل نهاية الانتخابات) وبهذا يفضح اسماعيل حقيقة موقفهم الرافض للحوار أصلاً ويؤكد موقف الحزب الشيوعي السوداني وكافة قوى المعارضة الأخرى التي ظلت ترفض الحوار بأجندة الحزب الحاكم وبشروطه وبإصراره على قيام الانتخابات في مواعيدها. قلنا من قبل ونؤكد الآن: (إن حزب المؤتمر الوطني كان يماطل ويراوغ ويُسوِّفُ لقتل الوقت حتى اقتراب موعد الانتخابات ليكسب شرعية يفاوض من فوقها وهو في موقع قوة اكتسبها عبر انتخاباتٍ فاسدةٍ يزور فيها إرادة الشعب تماماً كما حدث في انتخابات 2010م. كشف ذلك نافع علي نافع عندما قال : (أنهم سيحاورون بعد أن يصلوا إلى السلطة ومستعدون لتنفيذ ما يصل إليه الحوار وهم في الحكم بعد الانتخابات ولن يكون هناك حوارٌ قبل ذلك). كل تلك المواقف المتناقضة والمراوغة التي تفتقد أبسط السند والحجج العقلانية المستقيمة كانت ولازالت تصب في محاولة لتغطية ما قاله الرئيس عمر البشير مباشرة بعد إعلان برلين أنه غير مقبول لأنه فاشل سلفاً. نحن في الحزب الشيوعي كنا واضحين تماماً عندما أعلنا موقفنا من الحوار مع النظام وقلنا أنه أصلاً لا يريد حواراً يُفضي إلى اقصائه من السلطة ويفكك ثوابت وأسس نظام الحزب الواحد وسيطرته على كل مفاصل السلطة والثروة في البلاد. يفعل ذلك خوفاً على مصالحه الرأسمالية الطفيلية وما أكتنزه أثرياؤها من مال منهوب على حساب إفقار الشعب وتجويعه مما أدى ذلك من خراب ودمار وتفريط في وحدة الوطن أرضاً وشعباً. وفوق ذلك كله خوفهم من يوم الحساب العظيم الذي ستقيمه محاكم الشعب لكل من شارك في الإنقلاب المشؤوم واُلغي الدستور ودمَّر كل المؤسسات والقوانين الديمقراطية ليحل محلها نظام التمكين بالطرد والتشريد والقتل والتعذيب لكل المعتقلين والشرفاء وتنصيب الموالين والانتهازيين المستعدين لخدمة النظام مقابل بيع ضمائرهم بثمن بخس. وأجتهدنا مع قوى المعارضة الأخرى من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإقناع المؤتمر الوطني ليستجيب إلى صوت العقل الحادب على مصلحة الشعب والوطن وتوفير الجو الديمقراطي اللازم للحوار لحل الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد. صبرنا على ذلك صبر أيوب، لإقناع القوى السياسية الأخرى بموقفنا المستقيم من الحوار الذي يفضي إلى نتائج مُثمرةٍ. وبالفعل وبعد اجتماعاتٍ متواصلةٍ مع معظم القوى السياسية بما فيها بعض أحزاب ال(7+7) اقتنعوا بموقفنا وأنسحبوا من الحوار عندما وصلوا مع المؤتمر الوطني إلى طريق مسدود. بل نحن في الحزب الشيوعي صبرنا حتى على المبعوث الرفيع للاتحاد الأفريقي (ثامبو أمبيكي) وبصَّرناه بموقفنا غير الرافض للحوار كما تزعم السلطة برفضنا له، ولكن شروط الإنقاذ ومخططها للحوار لن يُفضي إلى شئ. وتجاربنا معها طوال أكثر من نصف قرن من الزمان أكدت عدم مصداقيتها في كل الإتفاقات الثنائية التي وقعتها مع القوى السياسية المعارضة المختلفة. الآن حصحص الحق وزهق الباطل بالتصريح الواضح من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الرافض للحوار كلية في أديس أو غيرها قبل الانتخابات. بهذا أغلق أي طريق للحوار. وليس هنالك أدنى ثقة في أنه سيقيم وزناً لأي حوار عندما يصل إلى السلطة لأنه وصل إلى مبتغاه وما يطمح فيه. صار الخيار أمام قوى المعارضة واحداً لا شئ غيره. وهو العمل بكل الدأب والصبر والمثابرة اليومية للعمل بين الجماهير في نضالها اليومي المطلبي والسياسي. وتصعيد مقاومتها ضد الإعتداء على أراضيها وفي أزمة الخبز والغاز وتجفيف المستشفيات في إتجاه خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص...الخ نضال يومي لا يعرف التردد أو الخوف أو الإنقطاع لتوسيع الجبهة الشعبية والعمل الجماهيري اليومي بين كل الفئات للإطاحة بالنظام. لم تترك السلطة للشعب سبيلاً غير ذلك لأنها أصلاً ضد الشعب ومنحازة لمصالحها الطفيلية. إنها تحاول تطمين نفسها والمتحالفين معها بعون سعودي وخليجي وغيره. وهي في الواقع تجري وراء سرابٍ. فما أكثر الأموال التي بعثرتها بمليارات الدولارات في شهواتها الخاصة وأفقرت الشعب وكان الدخل من البترول وحده لو أنفق في مصلحة الشعب والوطن لما عانى بمثل هذه المعاناة. إسقاط النظام بالشارع هو الحل ولا سبيل غيره. الميدان
