الخرطوم (سونا) - أوضح الخبير الاقتصادي بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن نظام حساب الخزانة الموحد الذي شرعت وزارة المالية في تطبيقه آلية فاعلة لضبط الإنفاق العام ، ويجنب وزارة المالية الاستدانة من البنك المركزي . وأشار التوم إلى مساهمة هذا النظام في زيادة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي. وطالب التوم ديوان الضرائب بالبدء الفوري في حوسبة الفاتورة الضريبية لإحداث النقلة الكبرى في حصيلة الضرائب خاصة غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة ) . وتوقع التوم زيادة الإيراد بصورة كبيرة عن السابق بعد تدشين مشروع حوسبة اورنيك (15) إيرادات وذلك على مستوى المركز والولايات هذا فضلا عن مساهمته في عملية التحول الالكتروني في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وحماية الأنظمة العاملة من الاختراق . وتفيد متابعات ( سونا ) أن نظام (الخزانة الموحدة) يتيح سيطرة كلية فعالة على توازن حسابات السيولة الخاصة بالحكومة، ويحسن إدارة المال العام من خلال تقليل التجنيب والفساد المالي، ويتيح الرقابة على واردات الحكومة في المصارف المعنية بجانب الموائمة بين البيانات المصرفية والمحاسبية والسيطرة على الرقابة على الأموال المرصودة لمختلف الإدارات. ويقول خبراء في المجال المصرفي أن النظام الإلكتروني للتحصيل وصرف المرتبات يعتبر نظاماً دقيقاً يوفر السرعة في التنفيذ والأداء بجانب كفاءة التحصيل وعدم حدوث تسرب للمال العام الذي كان يحدث عبر أورنيك (15) في تجنيب المال العام ، مشيرين الى أن التحصيل الإلكتروني بجانب إيجابيات تتخلله بعض المشاكل منها تقليل كمية الموظفين .