موازنة العام 2015م التقنية في مواجهة الفساد المالي الخرطوم – نجدة بشارة تأتي ميزانية العام 2015م بموجهات تقنية تتضمن إلغاء الوسائل التقليدية وإدخال النظام الإلكتروني بجانب الانتقال بها (موازنة البرنامج الشامل التي تم إعدادها وفق البرنامج الخماسي للأعوام (2015 – 2016م) باعتباره عام الأساس في تطبيقها. وكان وزير المالية "بدر الدين محمود" قد أكد أن الموازنة ستركز على ترتيب الأولويات في الصرف بالاتفاق مع البنك المركزي، بجانب تطبيق حساب نظام (الخزنة الموحد) بالالتزام بدفع المرتبات إلكترونياً، إضافة إلى التحصيل الإلكتروني وإيقاف التحصيل الورقي بأورنيك (15) المالي، موجهاً بإصدار منشور ينظم عملية صرف المرتبات يلزم الوحدات الحكومية كافة بالتعامل الإلكتروني عبر (ATM) (الصراف الآلي) امتداداً على وحدة الموازنة باعتبار المالية الجهة المسؤولة عن إدارة المال العام (معرضاً أي جهة تعمل عكس ذلك للعقوبة القانونية). وحسب خبراء فإن نظام (الخزانة الموحدة) تتيح سيطرة كلية فعالة على توازن حسابات السيولة الخاصة بالحكومة، ويحسن إدارة المال العام من خلال تقليل التجنيب والفساد المالي، وتتيح الرقابة على واردات الحكومة في المصارف المعنية بجانب الموائمة بين البيانات المصرفية والمحاسبية والسيطرة على الرقابة على الأموال المرصودة لمختلف الإدارات. ويرى الخبير المصرفي د."عز الدين إبراهيم" في حديثه ل(المجهر) أن النظام الإلكتروني للتحصيل وصرف المرتبات يعتبر نظاماً دقيقاً يوفر السرعة في التنفيذ والأداء بجانب كفاءة التحصيل وعدم حدوث تسرب للمال العام الذي كان يحدث عبر أورنيك (15) في تجنيب المال العام. وذهب "إبراهيم" إلى أن التحصيل الإلكتروني بجانب إيجابيات يتخلله بعض المشاكل مثل تقليل كمية الموظفين وتسريح العمالة، ولكنه عاد وقال إن الأمر (لا يعدو كونه كالدواء الناجع وأثاره الجانبية). وقال إن على المسؤولين معالجة الأمر بحلول أمره كالفوائد التي تدفع للموظفين بدلاً من إبطال تطبيق النظام خاصة وأن السودان يأتي من في المركز (14) بين الدول من حيث سهولة الاستخدام التقني في إدارة الأعمال وبدأ المعاملات المصرفية. ويرى أن القرار سيواجه إشكالية في حاجة المصارف إلى توفير مزيد من الصرافات الآلية لتغطي حاجة المواطنين.. حتى لا يعوق تحقيق الفعالية التقنية في إدارة المال العام. وكانت إدارة الجمارك وديوان الضرائب قد وقعت على عقد (التحصيل الإلكتروني) الأسبوع المنصرف التي سيبدأ تنفيذها بداية العام مع الموازنة القادمة. والتي يتم تنفيها عبر شركة الخدمات الإلكترونية. وقال مدير عام شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية "عمر عثمان عمرابي" إن الخدمة ستستفيد منها المصارف السودانية كافة التي يصل عددها إلى (36) مصرفاً عبر التحصيل الإلكتروني. وحسب "إبراهيم" فإن نظام التحصيل الإلكتروني يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق الضبط المالي والرقابة على موارد الدولة المالية. وكان مجلس الوزراء قد أجاز البرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي ضمن برنامج الموازنة الجديدة للعام وزيادة الإنتاج والإنتاجية بالإضافة إلى عدم وضع (ضرائب إضافية) والاهتمام بإصلاح النظام المصرفي في استخدام التقنية الإلكترونية في التحصيل بالإيرادات والرسوم المحلية من أجل تقليل تكاليف التحصيل وتطبيق الشفافية والعمل على توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى معالجة مشاكل كثيرة كالتجنب والتغول على المال العام.
