تنطلق في السودان، اليوم الإثنين، عملية الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس النيابية وسط انتقادات دولية ومقاطعة واسعة من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، بينها حزبا الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه حسن الترابي. ويتنافس لرئاسة الجمهورية 16 مرشحاً رئاسياً، أغلبهم مستقلون وأسماؤهم غير معروفة للشارع السوداني، باستثناء الرئيس الحالي، عمر البشير. وهو ما يجعل الأخير يعدّ الأوفر حظاً في ظل انعدام المنافسة وفشل المرشحين في تعريف أنفسهم للناخب خلال الحملة الانتخابية، عبر تنظيم حملات انتخابية، بسبب افتقارهم إلى التمويل حسب ما عبّر بعضهم في تصريحات سابقة. وتستمر عملية التصويت لمدة ثلاثة أيام عبر سبع بطاقات انتخابية لاختيار رئيس الجمهورية ومرشحي المجالس النيابية في الدوائر القومية والنسبية والمرأة، على أن تعلن النتائج الأولية في السادس عشر من الشهر الجاري مع منح مهلة طعون في النتائج لمدة أسبوعين. وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد استبقت انطلاق التصويت بالتأكيد على اكتمال الترتيبات لبدء العملية الانتخابية في جميع ولايات السودان ال 18، في حين تم إلغاء العملية في سبع دوائر انتخابية بولاية جنوب كردفان نتيجة الأوضاع الأمنية فيها، ولا سيما أن المنطقة تشهد حرباً أهلية بين الحكومة والحركة الشعبية (قطاع الشمال)، منذ أكثر من ثلاثة أعوام. من جهته، رجح رئيس مفوضية الانتخابات، مختار الأصم، أن لا تتجاوز نسبة التصويت المعدل العالمي المحدد بين 15 و 45 في المائة ممن يحقق لهم التصويت. وكانت مفوضية الانتخابات قد قدّرت من يحق لهم التصويت بحوالى 13 مليوناً و300 ألف شخص. وانقسمت آراء الشارع السوداني إزاء الانتخابات الجديدة. ورأى كثيرون ممن استطلعتهم "العربي الجديد" أن النتيجة محسومة لصالح البشير لغياب المنافس، فيما كان بعضهم يؤكد أنه لا يعلم بمواعيد الانتخابات. كما أشار آخرون إلى اتجاههم للمقاطعة، بينما قال غيرهم إنهم سيتوجهون لمراكز الاقتراع. وفي سياق الإجراءات الأمنية، أعدّت الشرطة 75 ألف عنصر، بينهم ضباط لتأمين العملية الانتخابية، فضلاً عن إعلان الجيش وجهاز الأمن سعيهم الحثيث لحماية الانتخابات. كما دفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إلى مناطق النزاعات، ولا سيما في إقليم دافور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وجاءت الخطوة بعد إعلان الجبهة الثورية، التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة الدارفورية، أنها ستقاوم الانتخابات بالقوة. وبالفعل نفذت الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، هجمات عدة بمناطق في جنوب كردفان. وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية، أطلقت قوى نداء السودان التي تضم بداخلها أحزاب التحالف المعارضة والجبهة الثورية وحزب الأمة، بقيادة الصادق المهدي، حملة موازية اختارت لها عنوان "إرحل" لمناهضة الانتخابات وإقناع الناخب السوداني بعدم التصويت في الانتخابات المقررة اليوم. وبالفعل، نجحت في تنظيم ندوات في عدد من الولايات داخل مراكز الأحزاب، فيما منعت السلطات انعقاد بعضها. كما نشطت عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل (فيسبوك وواتساب وتويتر) لتكثيف حملتها. وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة داخلية واسعة، بعدما نأت الأحزاب التاريخية بنفسها عن المشاركة في الانتخابات الحالية، بما في ذلك حزب الأمة والشيوعي فضلاً عن حزب المؤتمر الشعبي وحركة "الإصلاح الآن"، بزعامة غازي صلاح الدين، وأحزاب البعث إلى جانب أحزاب معارضة أخرى أجمعت على وصف الانتخابات بالعبثية. كما أكدت في تصريحات سابقة أن العملية برمتها لا تعنيها. واعتبر مراقبون أن الانتخابات الحالية تجرى بين الحزب الحاكم وحلفائه في الحكومة، في مقدمتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، فضلاً عن أحزاب أخرى منشقة عن الاتحادي نفسه وحزب الأمة القومي المعارض إضافة لأحزاب أخرى غير ذات شعبية كبيرة في الشارع، وبعضها غير معروف. وفي السياق نفسه، قال رئيس حركة "الإصلاح الآن"، غازي صلاح الدين، ل"العربي الجديد "، "إن الانتخابات الحالية مقسِّمة وليست جامعة، فضلاً عن أنها تتم في أجواء الحرب. وهو الأمر الذي يجعلها غير مرشحة لحل مشاكل البلاد بل إنها ستزيد تعقيدها". ووفقاً لصلاح الدين، فإن إعلان الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالانتخابات مؤشر على أنها غير مستوفية للمعايير الدولية، معتبراً أنّ "العملية سبقتها إجراءات تطعن في صدقيتها، بينها التعديلات الدستورية"، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الدستور وألغت بموجبها عملية انتخاب حكام الولاة، على الرغم من إعلان المفوضية للجدول الانتخابي. وهو الأمر الذي قاد الأخيرة إلى إجراء تعديل على الجدول لاستيعاب التعديلات الدستورية. كما تطرق صلاح الدين إلى وقف الحكومة الحوار مع المعارضة. ويرى مراقبون أنّ الانتخابات الحالية، على الرغم من أنها لن تحدث تغييراً حقيقياً وستعيد النظام إلى السلطة وستحدث استقطاباً حاداً في مراحلها الأولى، فإنها ستزيد أيضاً الضغط الدولي والإقليمي على الحكومة لإبداء جدية أكبر في قضية الحوار والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تجعل من الانتخابات كأنها لم تكن، ولا سيما أن التسوية ستعيد هيكلة الحكومة والبرلمان. ويؤكد مراقبون أن تمسك الحزب الحاكم بالانتخابات غرضه تجديد الشرعية للبشير، وتقوية موقفه التفاوضي. وترجم الاستياء الدولي من إجراء الانتخابات بمقاطعتها من قبل الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الصديقة للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد")، والتي تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج. وامتنعت تلك القوى الدولية عن تمويل ومراقبة الانتخابات. كما استبقت نتائجها بتأكيد عدم الاعتراف بها فضلاً عن الإشارة إلى أن الانتخابات المنتظرة ستتم في بيئة غير مواتية. وفشلت القوى الدولية في إقناع الحكومة السودانية بتأجيل الانتخابات لحين التوصل إلى تسوية شاملة عبر الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس السوداني، عمر البشير، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي لتتمكن كافة القوى السياسية السودانية من المشاركة في الانتخابات بعد تهيئة المناخ للعملية. في المقابل، حاولت مفوضية الانتخابات أن تقلل من أهمية مقاطعة هذه القوى بالتأكيد أن العملية تحظى باهتمام اقليمي واسع، مشيرة إلى وصول بعثات عربية وأفريقية لمراقبة الانتخابات، تمثل 25 دولة ومنظمة تم إيفادها من 11 دولة أجنبية وبعثات من الصين والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد". ويرى المحلل السياسي، محجوب محمد صالح، أن الانتخابات الحالية تتم من دون أية منافسة. وهو الأمر الذي يجعلها تفتقر للعنصر الأساسي بسبب مقاطعة أحزاب سياسية رئيسية في البلاد لها، فضلاً عن أنها تتم في أجواء غير مشجعة. وأوضح صالح أنّ "أية عملية انتخابية تقتضي ميدان لعب مسطح ومساواة وبخلاف ذلك تعدّ مجرد عملية إجرائية". وأشار إلى أنه "بغضّ النظر عن مشاركة الأحزاب في الانتخابات أو مقاطعتها، فالرأي العام عازف عن الاشتراك فيها، ولا يتوقع أن تأتي بتغيير". وأكد أنها "ستنتج بالنهاية الوضع ذاته ولن تحدث تغييراً، إلا إذا قاد الرئيس البشير مبادرة تغيير حقيقية". العربي
