في مؤشر يعكس توافق الأطراف المتنازعة عليها، دعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في السعودية لحل الأزمة المستمرة منذ ما يزيد على الشهر، وفق المبادرة الخليجية التي سوق لها سفراء المجلس المعتمدون لدى صنعاء الأسبوع الماضي. وتعتمد المبادرة الخليجية، التي أعلن تفاصيلها الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على 5 مبادئ أساسية، وخطوتين تنفيذيتين، تفضي إلى نقل صلاحيات الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة. وتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الخليجية تجاه اليمن، بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لم يخل من تباين وجهات النظر فيما يبدو، حيث شوهد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها بعد بداية الاجتماع بنحو 30 دقيقة، يخرج من قاعة الاجتماعات ويجلس في قاعة أخرى، قبل أن يخرج خلفه كل من وزراء خارجية البحرين وعمان والكويت، ليعودوا إلى قاعة الاجتماعات من جديد دون نظيرهم القطري. وأكدت المبادرة الخليجية على وقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تقدمها كل من الحكومة والمعارضة اليمنية. وأعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن دعوة كل من الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في السعودية، وذلك في إشارة لقبول اليمنيين بالمبادرة الخليجية. واكتفى الأمين العام بعقد مؤتمر صحافي تلا فيه البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون، دون أن يتلقى أي أسئلة من الصحافيين. وكان اجتماع وزراء خارجية الخليج الاستثنائي، الذي عقد بعد أسبوع من اجتماع مماثل له الأسبوع الماضي، استعرض مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين، في 3 أبريل (نيسان) الحالي، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن. وقال أمين مجلس التعاون إنه «في إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن، قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كل الأطراف المعنية، في إطار مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتعتمد المبادرة الخليجية على 5 مبادئ، هي: «أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. أن تلتزم كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تُعطى لهذا الغرض». وتدعو المبادرة الخليجية، إلى أن «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ووضع دستور وإجراء الانتخابات». وجدد المجلس الوزاري في الاجتماع الاستثنائي، «قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن»، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية». الرئيس اليمني يؤكد تمسكه بحل للأزمة «وفق الدستور».. و«شباب الثورة» يدعون لمسيرات مليونية اتهم اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع في اليمن، الرئيس علي عبد الله صالح بسحب الاحتياطيات النقدية من البنوك وتحويلها للخارج، ووصف نظام صالح ب«العصابة»، كما اتهمه بتسليح «قطاع الطرق وأرباب السوابق» من أجل قتل المواطنين، هذا في وقت خرجت عشرات المسيرات والمظاهرات في معظم المحافظات اليمنية للتنديد باستمرار قمع المعتصمين والمتظاهرين، بعد سقوط قتلى ومئات الجرحى في صنعاء على أيدي قوات الأمن والمسلحين المدنيين. ودعا اللواء الأحمر المعتصمين في «ساحات الصمود والتغيير والحرية» في جميع المحافظات اليمنية إلى الصمود وإلى الحفاظ على سلمية ثورتهم، وقال إن النظام يحاول ب«يأس تفجير الوضع عسكريا، كما هو الحال في ليبيا»، وأكد أن أفراد القوات المسلحة والأمن والحرس الجمهوري يشعرون بما يعانيه المعتصمون و«يعانيه أبناء الشعب اليمني من ظلم واستبداد وتسلط»، وأنهم سيواصلون حماية الاعتصامات ودعم نضالهم السلمي «تجاه ما تقوم به العناصر المارقة من القوات المسلحة والحرس الجمهوري والأمن المركزي الذين باعوا أنفسهم للشيطان وارتهنوا لأشخاص شكلوا بهم ميليشيات وفرق للموت ضد إخوانهم من أبناء الشعب». وأضاف بيان صادر عن اللواء الأحمر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «ولا يشرف جيشكم اليمني أن ينتسب إليه من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية»، وأنه «لم يحدث في تاريخنا اليمني عبر منعطفاته السياسية المختلفة أن كان الجيش يوما أداة بيد القتلة والسفاحين، ولم يرتكب مجازر في حق أبناء شعبه، بل هو لحماية الشعب وملك للشعب، لا لحماية فرد أو عصابة نبذها وتبرأ منها الشعب»، وأشار إلى أن من وصفها ب«العصابة» قامت ب«تسليح قطاع الطرق وأرباب السوابق للاعتداء على المواطنين والاعتداء على شرعية الشعب الذي هو مصدر كل شرعية». ودعا بيان الأحمر وسائل الإعلام «الشريفة والمحايدة» إلى «نقل الصورة الحقيقية وفضح كل الأساليب الفاشلة التي تمارسها ميليشيات وإعلام العصابة المتحصنة بالقصور العاجية، وأسيادهم الواهمون، في جر الوطن إلى الاحتراب والاقتتال»، وقال البيان إن النظام اليمني «فقد شرعيته الدستورية والشعبية»، وإنه يلعب الآن على «ورقة المخاوف وبأسلوب فرِّق تسُد ويستخدم وسائل الإعلام الرسمية التي هي ملك للشعب، في تحريض أبناء الشعب بعضهم على بعض»، كما اتهم بيان الأحمر النظام بالسعي ل«اغتيال بعض الرموز الوطنية ورجالات اليمن وشبابه النشطاء في ساحات التغيير»، وذلك في محاولة «يائسة منه لإسكات صوت الحق، صوت الثورة الذي يزلزل أركان نظامه المنهار ليل نهار ويقض مضجعه». وأشار علي محسن الأحمر، الذي انشق مؤخرا عن النظام وأعلن الانضمام إلى الثورة السلمية المطالبة بإسقاط النظام، إلى أن الرئيس صالح وإلى جانب قيامه بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع البنك المركزي بالمحافظات، فإنه قام ب«إلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدة في الخارج، ظنا منه أن يستطيع الالتفاف على إرادة الشعب وإطالة معاناته من خلال افتعال الأزمات المختلفة في رغبة شيطانية لترك البلاد بعد رحيله قاعا صفصفا، ولكن هيهات هيهات»، على حد تعبير البيان. واعتبر قائد الفرقة الأولى مدرع «المجازر التي ارتكبها النظام وزبانيته أيام الخميس والجمعة والسبت في حق المعتصمين في كل من تعز والحديدة وصنعاء»، بأنها «دلالة على إفلاسه وهستيريته وضيق أفقه وحمقه وحقده على الشعب والوطن»، ونبه الأحمر المواطنين إلى عدم «الانخداع بهذه الميليشيات التي عمدت إلى ارتداء ملابس الفرقة الأولى مدرع في محاولة مكشوفة للإساءة لإخوانكم أبناء الفرقة». وكان الرئيس علي عبد الله صالح أكد تمسك بلاده ب«النهج الديمقراطي التعددي واحترام حرية الرأي والتعبير وفي الإطار السلمي وبعيدا عن ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب»، واتهم أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك بالتسبب في الأزمة الراهنة في البلاد، وأبدى حرصه على «حل تلك الأزمة عبر الحوار وفي إطار الدستور»، وأشار صالح خلال لقائه، أمس، بجمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوقوف على تطورات الأوضاع، إلى أن هناك توجيهات من مجلس الدفاع الوطني صدرت في الفترة السابقة إلى «كل الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لكل المعتصمين سواء من المؤيدين أو المعارضين»، وقال إنه قد وجه «الجهات المعنية بسرعة إحالة كل المتهمين في الأحداث المؤسفة التي جرت يوم الجمعة الموافق 18 مارس (آذار) الماضي في حي الجامعة وغيرها من الأحداث، إلى القضاء للبت فيها وعلى ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة». على الصعيد ذاته شارك مئات الآلاف من اليمنيين أمس في مظاهرات غاضبة خرجت في معظم المحافظات اليمنية للتنديد بعمليات القمع التي قامت بها قوات الأمن والمجاميع التي تعرف ب«البلاطجة» بحق المعتصمين والمتظاهرين في صنعاء وتعز والحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وردد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس صالح وأركان نظامه. وسقط عدد من القتلى وأكثر من 1200 جريح في هجمات عنيفة تعرض لها متظاهرون في العاصمة صنعاء في وقت متأخر من مساء أول من أمس، من قبل قوات الأمن و«البلاطجة»، وسجلت معظم حالات الإصابة جراء استنشاق الغازات، وبعض الحالات برصاص القناصة، وقال شهود عيان إن مسلحين اعتلوا بعض المنازل في شارعي الدائري والزبيري وإنهم من قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، وحسب الشهود فإن «البلاطجة» انتشروا في الأزقة لمنع هروب المتظاهرين من رصاص القناصة وقاموا بالاعتداء عليهم، وجراء هذه «الاعتداءات» المتواصلة، دعا «شباب الثورة» المواطنين إلى الخروج في «مظاهرات مليونية»، اليوم (الاثنين) للتنديد بعمليات القمع وللمطالبة بمحاكمة صالح. في هذه الأثناء جددت أحزاب المعارضة اليمنية، اللقاء المشترك، الترحيب بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في وقت تنتظر الأوساط السياسية والشعبية اليمنية نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث ينظر إلى الدور الخليجي في اليمن على أنه يشبه «طوق نجاة» لليمن من أزمته الراهنة، وقالت أحزاب المعارضة في بيان جديد بعد رفض الرئيس صالح لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات السابقة، إن النظام يقوم فقط «بالمراوغة»، ودعت «الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومكوناته السياسية والاجتماعية لمزيد من الصمود في مواجهة كل أساليب العنف والمراوغة ويدعون كل اللذين ما زالوا مترددين ويقفون موقف المتفرج للالتحاق بالثورة السلمية، فعجلة التغيير قد دارت ولن تعود إلى الوراء»، وثانيا توجهوا ب«الشكر للأشقاء في دول مجلس التعاون وإلى المجتمع الدولي وإلى الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وخياراته، ونطالبهم باتخاذ خطوات أكثر جدية وحزم لحماية المجتمع المدني في اليمن الذي يتعرض للقتل والذبح والقمع».
