اسقط البرلمان السوداني رسمياً أمس عضوية النواب الجنوبيين وعددهم 99 عضواً، منهم 96 من الحركة الشعبية لجنوب السودان، و3 أعضاء من المؤتمر الوطني بشمال السودان، لتصبح عضوية الهيئة التشريعية القومية في المجلس الوطني 354 عضواً بدلاً من 450 عضواً، في وقت تفاءل الحزب الحاكم بنجاح الحوار الجاري مع شريكه في الحكم الحركة الشعبية، في التوصل لاتفاق سياسي نهائي لمشكلة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب منتقداً بشدة حديث المبعوث الأميركي للسودان برستون ليمان، الذي حَذّرَ من حرب أهلية في أبيي بسبب الحشود العسكرية للشمال والجنوب. وفي هذه الأجواء، أثارت عضوية الحركة الشعبية داخل البرلمان في أعقاب إعلان نتيجة استفتاء انفصال جنوب السودان لغطا واسعا في الآونة الأخيرة ففي الوقت الذي كان يصر فيه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بإسقاط عضويتهم فور إعلان نتيجة استفتاء انفصال الجنوب متعللاً بعدد من مواد الدستور رأى منسوبو الحركة الشعبية أن هناك اتفاقا سياسيا يجب أن يراعى، والداعي إلى بقاء أعضائها في البرلمان إلى انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل.وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية بالمجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، في جلسة البرلمان، ان قرار الإجماع بإسقاط العضوية جاء بناء على المادة 118 من الدستور التي تنص على سقوط عضوية النواب الجنوبيين في حالة التصويت لصالح انفصال جنوب السودان وفقا لقانون الاستفتاء، واستحسن جهود النواب البرلمانيين الجنوبيين طيلة الفترة الماضية وعملهم بالبرلمان. البيان