كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها "في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها". ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية يوم الثلاثاء عن المصادر ، التي لم تسمها ، أن "نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الأعضاء في المجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل إلى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة ، لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الايراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية". وقالت المصادر: إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية ، بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة ، كما سيعهد إلى أجهزة الاختصاص إصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج". وعلى صعيد السياسة الدفاعية كشفت المصادر عن توجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" الى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الإقليمية وإحباط أي مؤامرات أو خطط لإثارة الفتن والقلاقل في أي من البلدان الست. وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع إجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في إحدى دول مجلس التعاون بالتناوب. وأكدت المصادر للصحيفة أن هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في أعقاب أحداث البحرين ، "وأماطت اللثام عن مخطط إيراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس أغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ".