لماذا تعاقب النساء ولا يعاقب الرجال الذين يستغلونهن؟ جاء في صحيفة الوطن الكويتية في 9 ابريل 2011 أن وزارة الداخلية الكويتية وضعت ثلاثة شروط جديدة لتجنيس زوجات الكويتيين، وهي: أن تكون حسنة السيرة والسلوك، وأن تكون زوجة كويتي لمدة تزيد عن 10 سنوات متواصلة، وأن تكون قد أنجبت من زوجها الكويتي أطفالاً. وإضافة لتلك الشروط، فإن من حق الزوج الكويتي التراجع عن منح زوجته حق الجنسية قبل حصولها عليها. كما ذكر الخبر أن الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر أوقفت صرف الجنسية لزوجات الكويتيين منذ ستة أشهر بعد ثبوت متاجرة بعض الرجال بها عن طريق الزواج الصوري، وبعد حصول الزوجة على الجنسية الكويتية إذ يتم الطلاق ليحصل الزوج على مبلغ متفق عليه سلفاً، وأن هذه الضوابط والشروط جاءت لمنع المتاجرة في هذا الشأن. يبدو هذا المبرر ضعيفاً وغيرمنطقي، كما أن الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تشدد قبضتها على البشر لتمويه أكثر من خلل مجتمعي تم تعليقه على مشجب العلاقات الشخصية واختيارات الأفراد. أن تكون الزوجة حسنة السيرة والسلوك، هو أمر لا تستطيع السلطات في كثير من الأحيان كشفه، ولا يوجد من معايير دقيقة خالية من هامش الخطأ لتقييم حسن الأخلاق، إذ أن حسن الأخلاق هو أمر لا يعلمه إلا الله. فهذا الشرط مطاط، إذ ما يعتبر منافياً لحسن السيرة والسلوك لدى البعض، قد يرى من البعض الآخر غير ذلك. لكن يبقى السؤال، لماذا تتهم النساء ضمنياً بينما لا أحد ينبش في قضايا سوء أخلاق الرجال. وهل سيتم سحب الجنسية من رجل كويتي إذا لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية عندما يشارك إحدى إحدى النسوة انزياحها عن السراط المستقيم؟ إن كانت المرأة قد دفعت مالاً لرجل خليجي ليتزوجها على الورق فقط لأنها بحاجة لإعالة أسرتها المقيمة في بلد آخر هرباً من الفقر والعازة، فهذا عيب أكبر على الدول العربية المسلمة التي تضطر الناس لمثل هذا البؤس، بدلاً من فتح أبواب كسب الرزق الحلال للقادرين على العمل من الدول الأخرى. لماذا تعاقب النساء ولا يعاقب الرجال الذين يستغلون النساء؟ الشرط الثاني المتعلق بشرط البقاء زوجة لرجل كويتي مدة عشرة سنوات يبدو كعقوبة مؤبدة، وكأن كسب الجنسية هو جواز سفر الدخول إلى الجنة. ما الذي يميز الدول الخليجية عن بقية دول العالم لتعامل البشر بهذه النظرة الدونية؟ في بريطانيا مثلاً، وهي دولة متحضرة وشديدة الاهتمام بأمنها القومي، تمنح الجنسية للمرأة المتزوجة ببريطاني الجنسية بعد مرور 3 سنوات على زواجهما، ودون أي قيد أو شرط ودون حمل أو ولادة، ودون الحاجة لإثبات حسن الخلق. إن اختيار الرجل لامرأة ما لتكون زوجته، وأن تحمل اسم عائلته، هو الدليل الأكبر على أنه يثق بأخلاقها وأنها أهل لهذه الثقة. وهذا القانون يسّر أمر لم شمل الكثير من الأزواج المسلمين تحت سقف واحد ومن ضمنهم الخليجيون. أما الشرط الثالث فهو من أسوأ الشروط المهينة للمرأة، إذ لا تمنح الجنسية لإمرأة لم تنجب، ما يعني، أن من حرمت نعمة الأمومة لأنها إرادة الله، تعاقبها الداخلية الكويتية على كونها جاءت إلى هذه الدنيا بهذا الكسر. ماذا عن الرجل إن كان فيه عيب وسترت عليه زوجته ولم تبح بضعفه أو بأنه لا ينجب، هل تعاقب المرأة أيضاً على نقص رجولة زوجها بحرمانها من جنسيته؟ إن الشروط أعلاه ليست سائدة في الكويت فحسب، بل هناك عدد من الدول الخليجية التي ترى جميع النساء اللواتي يتزوجن برجال خليجيين على أنهن جائعات، آتيات من عدم، لا يحملن شيئاً من الكرامة والكبرياء ولسن من أسر كريمة وقبائل ذات أصول وفروع. ما يجري حالياً في دول الخليج هو أبعد ما يكون عن سماحة الإسلام الذي جعل شرط الزواج الخلق والدين. هناك أكثر من خلل في المجتمعات الخليجية بعد طفرة النفط، وهناك نسبة من الرجال ممن يفضلون اختيار زوجة غريبة. وبغض النظر عن المسببات، على الدولة أن تحترم الخيارات الشخصية للبشر، فهناك من يريد أن يحسن نسله، وهناك من لا يريد زوجة تحمل معها إرث ضغوطات مجتمعها الذي تعيش فيه. على الدول العربية الخليجية معالجة الأوبئة المجتمعية بشكل متحضّر، وأن تترك للبشر حرية اختيار شركاء حياتهم، وألا تخلط احتياجات البشر في السياسة. وعلينا ألا ننسى أن الأغنياء وذوي الرتب السياسية العالية، مستثنون من هذه الشروط بشكل مستتر، من خلال تيسير أمورهم من خلال ثغرات القانون التي يتم تمريرها من "تحت الطاولة". لكن الفقير والمريض والمسّن والشاب الذي لا يملك تكاليف زواج ومهر الفتاة الخليجية، محرومون من هذه النعمة، ونساؤهم غير الخليجيات يتعرضن لضغوطات الخوف والقلق والشعور بعدم الاستقرار لأن الأزواج يتحكمون بحق من حقوقهن لمدة عشرة سنوات. وهذا يعني أنها لن تجرؤ على الاعتراض على أي خلل في خلق زوجها إن كانت قد أنجبت منه أطفال، لأنه قد يستخدم العصا التي منحته إياها الدولة، ويقوم بالتخلي عنها أو تسفيرها. هذه الشروط محزنة للغاية لأن المتضرر الأول من هذه الشروط هو عدد كبير من الزوجات القادمات من دول عربية شقيقة، ولا يليق بدولة عربية أن تتعامل مع أفراد دول شقيقة بهذه الفوقية والترفّع. لكن، كيف لنا أن نعترض على تشريعات جائرة ضد أشقاء أقاموا روابط المصاهرة والنسب مع أشقائهم، خصوصاً وأن الدولة لم تنصف أبناءها الذين ما زالوا يحملون توصيف "البدون". إن الكويت تفاخر بكونها سبّاقة إلى إدخال الديمقراطية المبنية على احترام الإنسان وحقوقه في الوطن العربي، وعليها أن تثبت صدق ادعائها بإنصاف هؤلاء النسوة، وإنصاف أبنائها "البدون" الذين ولدوا ونشأوا وبعضهم دفن في أرضها وهم يحملون في صدورهم أوجاع الإقصاء في الوطن، وآلام التحييد والتمييز بكافة أشكاله. اتقوا الله فيهم، فبعض ضيوف الدولة من الجند الأميركي يشعرون باحترام ويتمتعون بحقوق وتسهيلات تفوق ما منح لأبناء ال"البدون". اقبال التميمي مسؤولة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات، بريطانيا [email protected] ميدل ايست أونلاين
