مكتول هواك يترجّل    الحكم بالسجن خمسة عشر عاما لمتعاون مع قوات التمرد بامدرمان    ابوعبيدة سليمان : أدعو جماهير الرومان وجماهير ودمدني للوقوف معنا على قلب رجل واحد    المريخ في اختبار جديد يواجه تحدي ايتينسليس"    ((الجان وريجيكامب هزموا الهلال امام روتسيرو))    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    يبحثون عن ( سايس ) جديد لحصان طروادة .. لكنه قطعاً لن يكون حمدوك ولا طه عثمان الحسين !!    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ألف» و«لام».. حرفان يختزلان هوية مصر في دستورها ويثيران غضب الأقباط
الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 13 - 04 - 2011

حينما قرر الرئيس المصري الراحل أنور السادات تعديل كلمة محددة في المادة الثانية من الدستور عام 1980، وهي كلمة «مصدر» إلى كلمة «المصدر» إرضاء للجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، وضمان موافقتهما على تمديد فترة حكمه وقتها، لم يكن يتخيل أن تكون هذه المادة مثار جدل حاليا في مصر، حتى إن البعض وصفها بأنها قسمت المصريين إلى فريقين، ولوح بها البعض ك«فزاعة» خلال عملية الاستفتاء التي أجريت مؤخرا على التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، رغم أنها لم تكن ضمن المواد المعدلة التي تم الاستفتاء عليها. صاحب صياغة التعديل الدستوري على المادة الثانية إبان رئاسة السادات المستشار د. محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، يروي ل«الشرق الأوسط» قائلا: «تبدأ حكاية تعديل المادة الثانية للدستور عندما طلب الرئيس الراحل السادات تعديلا في المادة الثانية للدستور التي تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) إلى وضع حرفي (ألف ولام إلى كلمة مصدر لتكون المصدر الرئيسي للتشريع). وقد اشترك في لجنة صياغة هذا التعديل 3 من الأقباط وقتها هم: وزير شؤون مجلس الشعب، ألبرت برسوم سلامة، والمحامي حنا نارو، والقانوني فهمي ناشد، وبرئاسة د. صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب وقتها، وقد اعترض الأقباط ال3 على هذا التعديل بحجة أنه يجعل من الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية ويفتح الطريق أمام إلزامهم بدفع الجزية وتمييزهم في الزي وحرمانهم من المناصب العامة، وذلك وفقا لمقولة بعض الفقهاء بأنه (لا ولاية لغير المسلم على المسلم)، واستنادا إلى آراء بعض الفقهاء، وبخاصة ابن تيمية، الذي يتبع المذهب الحنبلي في الإسلام، ولكن أبو طالب أكد لهم وقتها أن هذه المخاوف لا صحة لها، وأن التعديل لا يغير من مبدأ (لكم ما لنا، وعليكم ما علينا) ولا يعمل على تمييز الأقباط في المعاملة! فانسحب الأقباط ال3 من اللجنة معلنين رفضهم للتعديل، وهو ما سبب أزمة دستورية وقتها».
يتابع المستشار الجمل: «كلف الرئيس السادات وزير الداخلية آنذاك، النبوي إسماعيل، بمعرفة أسباب هذه الأزمة ومعالجتها، فجاءني النبوي إسماعيل وسألني: هل إضافة (ال) إلى كلمة (مصدر) في المادة الثانية من الدستور يترتب عليه المساس بالمركز القانوني والدستوري للأقباط، أم لا؟ فقلت له: إن هذا التعديل لا يمس الأقباط ولا يوجد سند لمخاوفهم لأن مبادئ الشريعة الإسلامية موجودة في 4 مذاهب للسنة و12 مذهبا للشيعة، وهناك ركيزة هامة يجب الانتباه إليها، وهي أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور، ولكن تطبق بقوة المشرع، وبالتالي عندما يتم الإعداد لمشروع قانون لا بد من العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية الموجودة في كل المذاهب وانتقاء الأحكام الواجبة الانطباق منها، فسألني النبوي إسماعيل: وكيف يتحقق ما لا يخيف الأقباط من هذا التعديل؟».
يقول الجمل: «قلت له هناك حلان لا ثالث لهما؛ الأول أن النص يتضمن ما لا يحتاج لنص، بمعنى أن الأقباط وغيرهم من غير المسلمين لهم أحكام دينهم وعقيدتهم دون أن يفرض عليهم ما هو ليس في الإنجيل أو العهد القديم في التوراة. الأمر الثاني أنه طبقا لنصوص الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 40، التي تنص على مبدأ المساواة بين المصريين وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو اللون، مع التأكيد على أن المصريين سواء أمام القانون، وبالتالي لا نحتاج إلى نص يشرح هذا التعديل بشكل منفصل عن باقي أحكام الدستور التي تلزم المشرع المصري الالتزام بتطبيقها. ووافق السادات على الحل الثاني، وقمت بالفعل بصياغة المادة الثانية للدستور وفقا لهذا الحل، وبناء على مسودة تقرير تشرح هذا التعديل تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية للدستور من قبل أعضاء اللجنة الأقباط ال3».
أما عن أهمية هذا التعديل، فيكشف الجمل أن الرئيس السادات كان يريد من خلال هذا التعديل كسب رضا قوة التيار الإسلامي الذي أفرج عنه السادات لمواجهة التيار اليساري بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وكي يوافقوا كذلك على التعديل المقابل الذي يريد أن يضيفه في الدستور وهو إضافة حرف «الدال» إلى الجملة المتعلقة بفترة تمديد رئاسته لمصر، التي كان يقضي الدستور بأن تكون مدتها 6 سنوات، لتصبح فترة ولايته من «مدة» واحدة إلى «مدد» أخرى، وتم هذا بالفعل في فترة ولايته الثانية، ولكن القدر لم يمهله أن يرى نتيجة هذا التعديل، حيث اغتيل بعده بفترة وجيزة.
ويكشف الجمل عن مفاجأة مدهشة، وهي أن الجماعات الإسلامية لم تكن راضية عن هذا التعديل مثل الأقباط، قائلا: «المثير في الأمر أن إضافة (ألف) و(لام) إلى كلمة (مصدر) لم تكن مرضية كذلك ل(الإخوان)، فحينما طلبوا هذا التعديل كان لهم مطلب محدد وجوهري ولا بديل عنه وهو إضافة جملة (المصدر الوحيد) وليس مجرد (ألف ولام) بل يريدون كذلك كلمة (الوحيد)، لتكون المادة الثانية للدستور (إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع والدستور)، لكن السادات رفض وقتها هذا الكلام لأنه مخالف للشريعة الإسلامية التي تعتمد في أساسها على (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة)، بالإضافة إلى أحكام العقل والمصلحة العامة للمسلمين ومبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، فكيف كان سيتم ذلك وفقا لجملة (المصدر الوحيد) التي تتعارض مع معطيات العصر وتطور الحياة في المجتمع الإسلامي».
ويشير الجمل إلى خبث هذا الطلب قائلا: «مما لا شك فيه أنه كان مطلبا خبيثا، فالجماعات الإسلامية كانت تريد من ورائه تحويل الدولة المصرية من دولة مدنية تساوي بين جميع أفراد شعبها إلى دولة إسلامية متشددة بحكم الدستور». وعما إذا كانت المادة الثانية للدستور لا يجب أن تمثل مصدرا حقيقيا للتخوف لدى الأقباط وفقا للآراء الدستورية القانونية، فإن الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام في المجمع المقدس، يعلن صراحة أن الأقباط ما زال لديهم تخوف من هذه المادة على الرغم من إعلان البابا شنودة عن موقفه بأن الكنيسة لا تطالب بتغيير المادة الثانية من الدستور، ولكن الكنيسة تطالب بإضافة تعديل ملحق لها، ويتمنى أن يضاف هذا التعديل على الدستور الجديد، فيقول الأنبا مرقص: «نتمنى إضافة جملة (على غير المسلمين تطبق عليهم شرائعهم) كمادة ملحقة بالمادة الثانية للدستور»، ويشير مرقص إلى أن هذا الإلحاق تتمناه الكنيسة نظرا لما تواجهه (الكنيسة) من تجاهل لقوانينها في بعض القضايا ويتم التعامل فيها بقوانين الدولة.
ويشرح ذلك قائلا: «مثلا أحكام الطلاق في المسيحية، يرفع أحد الأقباط قضية برغبته في الزواج مرة أخرى أمام المحكمة، فيتم الحكم له بذلك، وذلك تطبيقا لقوانين الدولة، في حين أن الكنيسة تعارض ذلك وتقول لا يجوز، ويعد هذا المواطن مخالفا لقوانين الكنيسة وشريعتها».
من ناحيته يرفض د. ناجح إبراهيم، منظر الجماعة الإسلامية في مصر، هذا الإلحاق الذي تريده الكنيسة قائلا: «إن المادة الثانية من الدستور موجودة في الدستور المصري منذ عام 23، وشارك في وضعه وقتها 5 من الأقباط، على رأسهم الأنبا يوأنس، الذي أصبح بطريركا بعد ذلك في عهد البابا كيرلس، ولم تكن المادة الثانية للدستور محل خلاف طوال كل السنوات الماضية، فما الجديد اليوم؟».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.