اشتكت مجموعة من سكان منطقة الجريف غرب الحارة الأولى (ج) الإصلاحية، من تجاوزات من قبل اللجنة الشعبية، واللجنة المكونة بغرض عمل معالجات للسكن (لجنة المسح الاجتماعي) قالوا إنها تمثلت في تهميش السكان الأصليين المستحقين للتعويضات ضمن الخطة الإسكانية لسكان الجريف غرب، والذين تتراوح فترات إقامتهم بالمنطقة ما بين (40-50) عاماً بعد حصرهم بواسطة اللجنة الشعبية وإعطائهم بطاقات حصر عبر أرقام متسلسلة. وقال المواطن عيسى عبد الرحمن أحمد ل(الجريدة) أمس: أسكن منذ (40) عاماً بالمنطقة، وتكونت لجان بغرض عمل معالجات للسكن بعمل حصر وكان آخر رقم لبطاقات الحصر (558)، وأوضح أنه قدم كل المستندات المطلوبة التي تؤكد أحقيته في السكن. ومن جانبه قال المواطن عبد الكريم عبدالرازق إنه بعد إكمال إجراءات التسجيل طلب منهم المتابعة عبر الصحف، وزاد (لكن تفاجأنا بوجود أسماء من خارج المنطقة من غير المستحقين)، وعدّ ذلك إجحافاً، كما لفت إلى إدراج أسماء اشخاص غير متزوجين تمكنوا من ملء الأرانيك، كما تم إعطاء أكثر من فرد في الأسرة الواحدة ومثل لذلك بظهور (5) من أسماء أبناء رئيس اللجنة الشعبية في كشوفات الاستحقاق، وزاد: (لم تظهر أسماء كثيرة لأشخاص من المستحقين الحقيقيين الأمر الذي جعلنا نتشكك في المسح الذي تم)، وحذر من مغبة ظلم المستحقين، وذكر أن مدير الأراضي طردهم وحمل مسؤولية استبعادهم للجنة الشعبية. وفي السياق طالب المواطن عبد الحي المسؤوليين بإنصاف المستحقين الذين لم ترد أسماؤهم في الكشوفات. ومن جهته نفى رئيس اللجنة الشعبية الحارة الأولى (ج) والإصلاحية محمد خضر بشير في تصريح ل(الجريدة) أن يكون قد استبعد أي من مواطني الجريف المستحقين، وحمل مسؤولية استبعاد بعض المواطنين المستحقين الى إدارة الأراضي بشرق النيل، وأوضح أن إدارة الأراضي طلبت منهم كممثلين للجنة الشعبية رفع الكشوفات الخاصة بالمواطنين المستحقيين، وذكر: (شهادة المواطنة التي تمنح بواسطة اللجنة الشعبية هي التي تحدد المستحق وغير المستحق)، وذكر أن الإقامة لمدة (10) سنوات هي التي تعطي صفة المواطنة للمستحق. وتابع أن اللجنة الشعبية أعدت كشوفات شملت عدداً من مواطني الجريف القدامى، ورداً على سؤال حول ظهور أسماء من خارج المنطقة ذكر أن هنك مواطنين من سكان الجريف القدامى تم تحويلهم للحارة الأولى (ج) والحارة الأولى (أ، ب، ج)، وأشار الى أنهم رفعوا كشوفات بعدد (144) مواطناً ولكن المسؤولين في الأراضي أرسلوا كشفاً بعدد (78) شخصاً، وزاد: (تم إدخال عدد من الأشخاص بواسطة مسؤول الأراضي)، وأبان أنه عندما سأل مسؤول الأراضي عن أسماء بقية المستحقين، ذكر له أنه تم إبعاد ساكني الإصلاحية بحجة أنهم (نظاميين) وأن الجهة المسؤولة عن تعويضهم هي وزارة الداخلية. وأكد رئيس اللجنة الشعبية وقوفه الى جانب المستحقين الذين أسقطت أسماؤهم، ولفت إلى أنه خاطب إدارة الأراضي بإدراج بقية المستحقين، ليكتمل العدد (144) شخصاً، ونوه الى أن الهدف الأساسي من التخطيط هو تشجيع الشباب على الزواج. الجريدة