يقع حي (الكرو والعبيساب) جنوب مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، ويقدر أهل الحي تعداده السكاني بأربعة آلاف نسمة من مختلف الإثنيات والأعراق والقبائل. وبحسب لجنة الحي، فإن منطقة (الكرو والعبيساب) منطقة تاريخية، كانت تسمى من قبل ب (السعدة)، التي سبقت مدينة كوستي في التكوين، الى أن إنضمت اليها مؤخراً في العام 1984م يعود تاريخ منطقة (الكرو العبيساب)، وفقاً لشهادة البحث التاريخية، الصادرة في (5 مارس 1920)، الى أرض زراعية (جنينة) مساحتها (335) فدان منحت ل (34) شخصاً بغرض زراعتها، ووفقاً لتسجيلات الأراضي، فإن أراضي الحي أعتبرت (ملكاً حُراً) منذ ذلك التأريخ. ويعتبر وفد الحي أن الخطة السكنية في مدينة كوستي تمت على حساب التوسع في أراضي الحي، حيث توسعت مدينة كوستيجنوباً وزحف السكن قبالة (الكرو والعبيساب). وتعود بداية مشكلة الحي عندما بدأت (لجنة تنظيم القرى ومعالجة السكن الإضطراري) عملها في العام 1986، والتي إستمرت فيه بصورة غير راتبة حتى العام 2005، وقت أن بدأت فيه تنفيذ عملها الفعلي، فأشرفت على تخطيط الحي ورسمت خطوطاً تخطيطية بموجبها تقرر إزالة عدد من المنازل. وبطريقة عكس قمة الرقي والتحضر المدنيين، إجتمع مواطنو الحي وكونوا لجنة فُوِّضت لمتابعة المشكلة مع الجهات المختصة سميت ب (لجنة/ وفد) حي الكرو والعبيساب. ويضيف الوفد، قامت لجنة تنظيم القرى بعمل مسح إجتماعي في الحي، بموجبه تقرر إزالة عدد من المنازل، وبالمقابل إجراء تعويضات بتوزيع أراضي للمتضررين في المربعات السكنية (1، 2، 3 و4)، وتم إيرارد كشوفات بأسماء المتضررين الذين يستحقون أراضي تعويضية في تلك المربعات. الا ان ذلك صاحبه أخطاء، فقد (أسقطت) أسماء (999) شخصاً من قوائم التعويض، ما يعني إزالة مساكن لسكان فعليين دون تعويضهم. وزاد الطين بلة ظهور قائمة تضم (381) إسماً وهمياً (لم يتم التعرف عليهم بعد) وتم منحهم أراضي تعويضية بإعتبارهم من سكان الحي. وبالإضافة الى تلك الأسماء الوهمية التي مُلِّكت أراضي بصورة غير سليمة،، أوردت السلطات كشفاً إضافياً تضمَّن ما يزيد عن (528) إسماً (من غير سكان الحي) وملَّكتهم ذات السلطات قطعاً سكنية إضافية، لتصبح حجم المخالفات (909) مخالفة بحسب وفد الحي. تقديرات مالية : هناك تقديرات غير رسمية بتراوح أسعار أراضي الحي ما بين (6 - 30) الف جنيه في المربعات (1، 2، 3، و4)، ما يعني تقدير متوسط سعر القطعة ب (18.5) الف جنيه، وبواقع تضرر (999) شخصاً، يصبح متوسط حجم الضرر حوالي (18481.5) جنيه. بداية الإحتجاجات : بدأ سكان الحي في التردد على مكاتب إدارة تنظيم القرى بغرض التحقق من إجراءات الإستحقاقات، وكانوا يترددون بصورة فردية، دون تنظيم لخطواتهم. بدأ السكان يستشفون ثمة إجراءات تخديرية بخصوص مطالباتهم العادلة، ما فاقم الأزمة ظهور بعض التجار بعقودات أراضي بحي (الكرو العبيساب) بغرض بيعها. عليه، قام بعض المواطنين بتصوير نماذج ل (عقود السكن)، وأودعت شكوى رسمية أرفقت بها نماذج حية من العقودات لوزير التخطيط العمراني (الطيب الجزار وقتها) الذي قام بحويل الشكوى للمستشار القانوني، وبعد عرض الأمر على الأخير لم يتم فتح بلاغ، وشعر سكان الحي بتلاطؤ ما في الموضوع. الإجتماع التاريخي : في 5 أبريل 2012 عقد سكان الحي بمدرسة الأساس بالكرو إجتماعاً عاماً، حضره اكثر من (700) شخصاً من سكان الحي، عرض في الإجتماع موضوع عقودات الأراضي التي تباع في السوق، وقرر المجتمعون التوجه في صبيحة اليوم التالي الى معتمد محلية كوستي للبت في الأمر، ووجهت قيادة الإجتماع المواطنين لأهمية إحترام القانون، والتعبير عن المطالب بصورة سلمية دون التعرض لممتلكات الشعب والدولة. مطالب وإجتماعات : ومنذ صبيحة اليوم التالي، وأمام بوابة المعتمدية، تجمع في 6 أبريل 2012 حوالي (300) شخص من سكان الحي، فحاصرتهم قوات الشرطة، ظل المواطنون في حال تجمعهم الى أن حضر المعتمد، فقام مندوبين عن المتجمعين بالإجتماع بوزير التخطيط العمراني الطيب الجزار، والمستشار القانوني مولانا أحمد محمد عثمان، ودام الإجتماع قرابة الخمس ساعات، توصل في نهايته للآتي : (1) نشر الكشوفات المستحقين. (2) حل اللجنة التي كلفت بالعمل الذي قاد للإشكالات الحالية. (3) وجوب التقدم بإستئنافات للمستشار القانوني من قبل الذين المواطنين الذين سقطت أسمائهم. (4) تكوين لجنة من (الفنيين واللجان الشعبية) لمراجعة الكشوفات والطلبات التي تم تقديمها من المستأنفين وبالفعل وتم نشر الكشوفات لفترة أسبوعين (فترة الإستئنافات والطعون)، حيث تم حل اللجان السابقة (الفنيين واللجان الشعبية)، وتم تقديم إستئنافات للمستشار القانوني، من قبل (999) شخصاً. أسماء وهمية في كشوفات المستحقين : إتضح وجود ما يزيد عن ال (381) إسماً (وهمياً) من غير سكان الحي تم إضافتهم لقوائم المستحقين، وتم التوصل لهذه المعلومات بواسطة سكان الحي عقب إجراءهم عملية فحص دقيق في الكشف الذي نشر. وكرد فعل لذلك، إتصل الوفد بالمعتمد وتم إبلاغه بأمر (الأسماء الوهمية)، الا أن المعتمد لم يقم بأي خطوة عملية تجاه الشكوى، وظلت الأسماء (الوهمية) مالكة للأراضي (الحقيقية) دون تغيير بحسب لجنة الحي. مخالفات إضافية : إلى جانب ال (381) من الأسماء ال (وهمية)، أضيف عدد (528) من الأسماء ال (حقيقية) لكشوفات المستحقين، لكن في هذه المره كانت الأسماء ال (528) أسماءً حقيقية، أي موجودة على الأرض، لكنهم من غير سكان الحي، وتم تسليمهم أراضي سكنية في المربعات (1، 2، 3، و4)، لتصبح عدد المخالفات المرصودة (909) غير مستحق. وبمزيد من المرارة يقول وفد الحي بأن مجموع الأسماء ال (909) غير المستحقة لنيل الأراضي تعد بمثابة تعد على حقوق أهل القرية تم التعدي عليها بواسطة اللجنة. مخاطبة جهات الإختصاص، لكن دون عائد : يقول وفد الحي، بأنهم إبتدروا عملهم بمخاطبة جميع جهات الإختصاص بالولاية، من بينها (مخاطبتين رسميتين لمعتمد محلية كوستي الأولى كانت بتاريخ ، 25 إبريل 2012، و29 أبريل 2012، ووزير التخطيط العمراني في 12 نوفمبر 2012، جهاز الأمن والمخابرات في 25 نوفمبر 2012، وخطابات مماثلة لمدير عام الشرطة بالولاية، ومدير عام الشرطة بكوستي، ورئيس المجلس التشريعي بالولاية). وإمعاناً في عملية الإطالة، إجتمع الوفد بوزير التخطيط العمراني لأربعة مرات الذي وعد بنشر كشف المخالفات والاستئتتافات، غير أنه ولم يوف بوعده، أي لم يتم نشر الكشف. قابل الوفد مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية، غير أنه ذكر لهم بأنه لن يقوم بنشر كشف المخالفات والإسئنافات بحجة أنها مخالفات قديمة. إقرار مدير جهاز الأمن بالمخالفات : إجتمع وفد الحي بمدير جهاز الأمن بالولاية الذي إستدعى أحد مسئوليه الأمنيين المعنيين بالأمر في الوزارة، وسأله المدير إذا ما كانت هناك مخالفات في الكشوفات المعنية، فأجابه المسؤول الأمني بالإيجاب قائلاً: (بالفعل توجد مخالفات بالكشف لكن الوزير من قام بالتصديق عليها)، حينها سأله مدير الأمن مستدركاً (هل قام الوزير بالتصديق على الأسماء المستعارة ؟ ليس للوزير حق في التصديق على تلك الأراضي لأنها أراضي تنظيم قرى وليست أراضي خطة سكنية)، وأردف مدير جهاز الأمن مخاطباً المسؤول الأمني :(لماذا لم تقوموا بفتح بلاغات بهذا الخصوص) !. ويضيف وفد الحي، قام مدير الأمن برفع الأمر لوالي الولاية، غير أن الوالي (لم يبت فيه بعد) بحسب مدير جهاز الأمن بالولاية. مطالبات أهل الحي : - نزع الأراضي من غير سكان (الكرو والعبيساب). - نزع الأراضي التي منحت دون وجه حق لل (909) شخصاً بدعاوى وهمية وخاطئة، وإعطاءها لل (999) من المستحقين الحقيقيين. - تكوين لجنة قانونية تضم مواطنين من الحي لإجراء مراجعة شاملة في جميع المربعات (1،2،3،و4). - عدم إشراك أي شخص من اللجان السابقة (اللجان الشعبية) في أي عمل مستقبلي يخص الحي. - قيام مؤتمر من سكان الحي لإختيار مناديبهم في عمل اللجان المختصة بعمل الأراضي. (الأيام)
