بعد الأحداث التى وقعت فى مدينة كاس بولاية جنوب دارفور مؤخراً والتى تتبادل فيها الحكومة والبعثة المشتركة الإتهامات صعدت إلى السطح مجدداً الخلافات بين الأممالمتحدة وحكومة السودان وعلت نبرة الخطاب المتداول بين الجانبين على الرغم من التوارى خلف الدبلوماسية والخطاب المغلف بالكثير من العبارات ذات الدلالات الغير مريحة لكل طرف ولضحايا الحرب المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات بدارفور. هذا الحال يعجل بالمطالبة بالتحقيق الفورى فى الأحداث التى حدثت ومحاسبة المتورطين فى هذه الأحداث مهما كانت أوضاعهم أو ظروفهم أو حصاناتهم. كما أن هذه الأحداث تزيد التوتر والقلق على مستقبل السلام والإستقرار فى المنطقة وفى فرص استمراروجود قوات حفظ السلام والتى كرر قادة المؤتمر الوطنى والمسئولين بالحكومة مطالباتهم بتعجيل رحيل هذه القوات.خاصة وأن هذه الأحداث جاءت فى الوقت الذى تدور فيه نقاشات بين الحكومة والأممالمتحدة حول إستراتيجية خروج اليوناميد وعقب إنتهاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التى قاطعها المجتمع الدولى وشارك فيها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. إختلاف الروايات والمواقف فى أحداث كاس روى كل جانب رواية مختلفة تماماً عن رواية الطرف الآخر فقد قالت البعثة أنها تعرضت لهجوم مسلحين مجهولى الهوية وأنها كانت فى حالة دفاع عن النفس ، فيما تتهم الحكومة السودانية أفراد البعثة بالهجوم على مدنيين. الأمر الذى نفته يوناميد ففى اليوم التالى للهجوم أصدرت بعثة اليوناميد بيان أوضحت فيه ملابسات الحادثة وحاولت فيه نفى الإتهامات الحكومية لها فى إستعمال القوة المفرطة تجاه المدنية وبينت فيه أن رد قواتها كان رداً منضبطاً مشيراً إلى أن 61 من أفراد قوات البعثة قتلوا فى دارفور منذ إنشائها فى ديسمبر 2007 وتواصلت التصريحات فى هذا الجانب حيث شكا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون من محدودية التعاون من جانب الحكومة تجاه الهجمات التى تتعرض لها قوات اليوناميد والتى راح ضحيتها عدد مقدر من الجنود ومن العاملين بالحقل الإنسانى وأدان الهجومين المتتالين من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية وقعا فى كاس بجنوب دارفور يومى 23 و24 أبريل الجارى وأديا إلى إضابة ستة جنود ومقتل أربعة من المهاجمين كاشفاً عن البدء فى تحقيق خاص من جانب اليوناميد فى هذه الحادثة. كما أدانت مفوضية الإتحاد الأفريقى هذا الهجوم ودعت إلى تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثتين وتقديم الجناة للعدالة. وبالمقابل شكلت الحكومة لجنة تحقيق بدأت عملها يوم الإثنين الماضى بكاس حسبما جاء فى تصريح لوزرير الدولة بوزارة الخارجية كمال الدين إسماعيل لوكالة السودان للأنباء.كما طالبت الخارجية فى بيان لها ، صدر يوم الأحد 26 أبريل بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى باتخاذ الإجراءات اللازمة باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين التى تحكم وجودها بالسودان . كما شكلت حكومة ولاية جنوب دارفور واليونميد لجنة تحقيق متشركة. وتم تحريك بعض الأهالى حسب مصادر من المنطقة للمطالبة بمغادرة يونميد ولدعم الرواية الحكومية فى هذا الجانب لدعم الاتجاه العام للحكومة والذى يتسعجل خروج قوات اليوناميد من دارفور والتى أكدها والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر لدى لقائه باللجنة الفنية لدراسة إستراتيجية خروج تلك القوات من دارفور، فى مارس الماضى وقال فى تصريحات للصحف " لم نعد بحاجة لمساعدة من البعثة فى الشأن الأمنى" وأضاف "إنه آن لليوناميد أن تغادر وأن وجودها إنتهى" . تحركات حكومية وأممية الحكومة عقدت عدد من الاجتماعات وبدأت تحرك سريع فى هذا الجانب حيث خصصت الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لمناقشة أحداث كاس وكيفية التعامل معها وكيفية طرح وجهة نظر الحكومة للمواطنين الغاضبين بالمنطقة وأهل الضحايا. كما بعثت حكومة السودان برسالة إلى رئيس مجلس الأمن يوم الإثنين الماضى يطالب فيها بإلزام بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى (يوناميد) بقواعد الإشتباك فى الميدان المنصوص عليها فى اتفاقية وضع القوات (Sofa) مؤكداً أن السودان يحنفظ بحقه السيادى الكامل فى اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لحماية المواطنين. اتفاقية وضع القوات وتفويض يوناميد فى يوليو 2007صدر قرار من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بارقم 1769 أذن فيه للبعثة بأن تتخذ جميع الإجراءات فى مناطق إنتشار قواتها حسبما تراه فى حدود قدرتها من أجل حماية أفرادها ومرافقها ومنشأتها ومعداتها ، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والتابعين لها فى المجال الإنسانى . كما تم توقيع الاتفاقية الثلاثية الخاصة بوضع القوات المختلطة والتى شملت على تفاصيل دقيقة حول عمل البعثة ومنشأتها وأفرادها ومكان تواجدها وسفرهم والإعفاءات الجمركية الخاصة بأفراد البعثة وبآلياتها . كما وضحت دور حكومة السودان فى حماية القوات وفى الحصانات الواسعة التى تم منحها لهم بموجب هذه الاتفاقية حسب المادة (47) من الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان ، والإتحاد الأفريقى والأممالمتحدة على الحكومة واليوناميد أن يتعاونا لإجراء كل التحقيقات حول الجرائم التى تهم الأطراف أو كل من الطرفين . كما على الحكومة وفقاً للمادة (48 ) من الإتفاقية أن تتخذ الخطوات اللازمة لتأكيد سلامة وأمن وحرية تحركات موظفى اليوناميد وسلامة وأمن منشأتها من الهجمات أو أى عمل يعيق تنفيذ مهامها. كما تلزم المواد (49) و (50) الحكومة بتوفير الحماية والحصانة لأفراد يوناميد حيث نصت المادة على 49 "بناء على طلب الممثل المشترك الخاص توفر الحكومة الأمن لحماية اليوناميد وأعضائها وموظفيها ومعتداتها أثناء قيامهم بواجباتهم" ونصت المادة 50 على "يتم توفير الحصانة لكل أعضاء اليوناميد بما فيهم الموظفين المحليين من الإجراءات القانونية ، سواء على كل كلمة ملفوظة أو مكتوبة ، وكل الأعمال التى يقومون بها فى اطار عملهم الرسمى . تستمر هذه الحصانة حتى بعد خروجهم من العضوية أو العمل مع اليوناميد وحتى بعد إنتهاء صلاحية هذه الاتفاقية". وما أشير إليه من بنود فى هذه الاتفاقية وغيره يضعف موقف الحكومة ويغلل يدها فى محاسبة أومحاكمة أى من أفراد البعثة حالياً أو مستقبلاً بعد قبولها بشروط وضعت بها الحبل حول عنقها وأضعفت دورها وسيادتها على أراضيها. مما أضعف الخيارات أمامها فطالبت بخروج البعثة وقد تلجأ لطرد البعثة إذا تعثر ذلك .
