عدد ليس بالقليل من التلاميذ يتهددهم نهاية كل عام خطر الحرمان من الجلوس لامتحانات الشهادة لعدم قانونية المدارس ،مؤسسات تعليمية عديدة فتحت داخل الاحياء الطرفية تحمل يافطات تؤكد انتماءها للتعليم غير الحكومي « الخاص » والذي ازداد حضوره في السنوات الأخيرة حتي بلغ عدد مدارسه 1272 ،مدارس تعمل بلا رقابة وبدون ضوابط اومتابعة تبيع الوهم للطلاب ليفاجأوا نهاية العام بانها مدارس لاتحمل تصديق وزارة التربية والتعليم ،الامر الذي يتسبب في حرمانهم من الامتحانات ،حوادث تكررت منذ العام الدراسي 2008- 2009م بحرمان 51 تلميذا وتلميذة بمرحلة الاساس من اداء الامتحانات بسبب عدم تسديد مدير المدرسة لرسوم الطلاب ، وتواصل المسلسل في امتحانات الشهادة الثانوية في نفس العام بحرمان عدد 8 طلاب لعدم حصولهم علي ارقام جلوس وهو ذات المصير الذي كاد ينتهي اليه 50 طالبا بابي سعد خلال الايام الماضية بعد اغلاق المدرسة واختفاء مديرها في ظروف غامضة ، ولكن التساولات التي تفرض نفسها علي من تقع مسؤولية انشاء هذه المدارس ؟ وماهي الجهة المناط بها المراقبة والمتابعة؟ واين هي من كل مايحدث ؟ وكيف يدرك اولياء الامور حقيقة المدارس الخاصة «العشوائية» من غيرها في ظل الانتشار الكثيف للمدارس الخاصة ؟ ببدو بان التوجية الصادر من مجلس وزير التربية بولاية الخرطوم برئاسة الوزير المكلف هاشم هارون في مايو 2006م لادارات التعليم بعمل حملات اعلانية مكثفة لتحذير المواطنين وأولياء الأمور من التسجيل في المدارس الخاصة «العشوائية» التي لا تحمل تصديق الوزارة وتتسبب في حرمان التلاميذ المنتسبين اليها من الجلوس في امتحانات شهادة الأساس والشهادة السودانية ظل حبرا علي ورق، فقد شهد العام الدراسي 2008 - 2009 حرمان 51 طالبا بمرحلة الاساس من الجلوس للامتحانات بسبب عدم تسديد مدير مركز تعليم الكبار بمدرسة صهيب الرومى بامبدة لرسوم الامتحانات التى استلمها من الطلاب الذين تجمهروا قبل انعقاد الامتحان ب24 ساعة مطالبين الدولة بعدم محاسبتهم بجرم لم يرتكبوه ، وشدد الطلاب على ان المدير ظل يطمئنهم منذ اشهر بانه سدد الرسوم وان ارقام جلوسهم ستصل فى اية لحظة، وفشلت وزارة التربية والتعليم وقتها في معالجة القضية واقر وزير التربية بالولاية دكتورالصادق الهادي للطلاب بتعذر معالجة قضيتهم والحاقهم بالامتحانات فيما دعاهم للتهيؤ للجلوس العام المقبل، كاشفا عن ان طلابا آخرين يبلغ عددهم 25 طالبا بمحلية أمبدة يعانون من ذات المشكلة،وتجددت القضية بذات التفاصيل والملامح في امتحان الشهادة السودانية حيث تفاجأ 31 طالبا بمحلية ام امبدة بعدم اعتمادهم كطلاب ممتحنين لعدم تسديد الرسوم ، واستطاعت الوزارة عبر ادارة الامتحانات معالجة مشكلة 23 طالبا ممن قاموا باحضار مستنداتهم فيما عجز 8 عن اداء الامتحان لتأخر تسليم المستندات .وقبل ايام قليلة شهدت محلية ابوسعد حالة مشابهة لما سبق حيث واجه قرابة ال 50 تلميذا بمدرسة ذات العماد الخاصة اساس بمحلية ابوسعد مصيرا مجهولا مع اقتراب موعد امتحانات شهادة الاساس لعدم اكتمال المقررات الدراسية واستلام ارقام الجلوس، وابدي التلاميذ في حديثهم ل«لصحافة» خوفهم من عدم تسديد مدير المدرسة لرسوم الامتحانات التي استلمها من الطلاب منذ نهاية العام الماضي ،و أعرب اولياء الامور الذين احتشدوا صباحا امام المدرسة بمربع 15 عن تخوفهم من حرمان ابنائهم من الجلوس للامتحان، وحملوا المدير والمعلمين المسؤولية ، وطالبوا المسؤولين باحتواء المشكلة وضمان حق التلاميذ في الجلوس للامتحانات التي تبقت ايام قليلة علي انعقادها،قبل ان يتوجهوا الي نيابة ابوسعد لفتح بلاغ ضد مدير المدرسة الذي امهلته الشرطة 24 ساعة لتسليم ارقام الجلوس وتهيئة المدرسة للممتحنين، وقالت سعاد عوض ام الطالبتين امينة وهيفاء ، قمت بدفع 600 جنيه كرسوم دراسية للطالبتين بعد ان شرحت ظرفها الاستثنائي للمدير الذي قبل باستيعاب التلميذتين اضافة الي 200 جنيه رسوم امتحان، واضافت سعاد قائلة البداية كانت مبشرة وجيدة غير انه سرعان ماتسربت اشاعات عن مماطلة المدير في دفع استحقاقات المعلمين التي وصلت الي 3 اشهر وسداد قيمة ايجار المنزل « مقر المدرسة»، وتابعت سعاد وتواصلت هذه الاشاعات حتي تفاجأنا باخلاء المدرسة بواسطة الشرطة واختفاء المدير، فيما اكدت نفيسة يعقوب والدة التلميذ علي عبد الله ان سعر المدرسة المناسب وقربها من المنزل كان سببا في الحاق ابنائهم بها ، وتساءلت نفيسة عن مصير ابنائهم مع اقتراب موعد الامتحانات، مؤكدة علي التزام اولياء الامور بتسديد كافة الرسوم الدراسية والخاصة بالامتحان. من جانبه طالب علي زكريا ولي امر الطالبة صفية محمد ادم ،الجهات المختصة باحتواء المشكلة لضمان حق التلاميذ في الجلوس للامتحانات ، مراسي النضيف تلميذة بذات المدرسة اكدت عدم اكتمال المقررات الدراسية الخاصة بمواد العلوم والتربية المسيحية والرياضيات. وعلي الرغم من نجاح الوزارة حتي الاسبوع الماضي في احتواء وضع تلاميذ مدرسة ذات العماد بعد مضي ال24 ساعة التي امهلتها الشرطة للمدير الذي تعهد بتسليم ارقام الجلوس قبل ان يختفي عن الانظار ،حيث أعلن وزير التربية والتعليم بالولاية دكتور الامين عبد القادر التزام وزارته باستيعاب التلاميذ المتضررين، والحاقهم بامتحان الشهادة، وحذر أولياء الأمور من مغبة التعامل مع المدارس العشوائية، وطالبهم بضرورة مراجعة تصاديق المدارس مع ادارات تعليم الأساس والتقديم للامتحان مبكراً قبل ان يتعهد بتصفية المدارس «العشوائية» بمختلف أنحاء الولاية ، ووقف خلال جولته التفقدية لادارات التعليم بأم درمان والتي هدفت لتفعيل اللجان الخاصة بتجفيف بعض المدارس بالمحليات المختلفة ومراجعة موقف الكتاب المدرسي . واعلنت الوزارة عن تمديد فترة التقديم بمراكز الطوارئ لاستيعاب الحالات المتأخرة وتسجيلهم ومنحهم أرقام جلوس، الا ان السؤال مايزال قائما علي من تقع مسؤولية انشاء هذه المدارس وماهي الجهات المناط بها العملية الرقابية لتجنب مثل هذه الحالات مستقبلا؟ . الرشيد الحبوب الاستاذ بجامعة السودان حمل وزارة التربية والتعليم بالولاية وادارة التعليم الخاص مسؤولية انتشار المدارس العشوائية ، وقال الحبوب ان غياب التشريعات والانظمة والقوانين والضوابط وعمليات التفتيش والرقابة افضت الي فوضي قادت الي بروز المدارس العشوائية ، مؤكدا ان التشريعات التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم من حيث اشرافها على العملية التربوية في المدارس الخاصة لا تتيح للوزارة التدخل في كثير من القضايا على اعتبار أنها ترجع الى الاتفاق بين ولي الأمر والمدرسة، وشكك الحبوب في التاهيل التربوي للمعلمين العاملين بهذه المدارس، ولفت الي استغلال اصحاب تلك المدارس للخريجين ، وشن الحبوب هجوما عنيفا علي المدارس الخاصة وقال انها تهدف للربح المالي فقط وتابع قائلا انها تفتقد لمواصفات البيئة المدرسية السليمة، وتساءل الحبوب عن امكانية ممارسة العملية التربوية والتعليمية داخل بيئات مفتقدة للفناء الواسع والتشجير والحدائق والملاعب والمناشط ؟ وشكك الحبوب فى امكانية تقديم هذه المدارس باشكالتها الادارية لتعليم عالى الجودة واعتبر الوضع القائم الان استثمارا ماليا يجني سلبياته الطلاب بعد ان تنتهي فترة التلقين الميكانيكي ، وعاب على جهات الاختصاص ماوصفه بالتساهل . مدير التعليم غير الحكومي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد رفض تحميل ادارته مسؤولية انتشار المدارس العشوائية، واقر محمد أحمد بان محاربة تلك المدارس لن يتم الا بتضافر جهود كافة جهات الاختصاص علي رأسها المواطن واللجان الشعبية علي مستوي الاحياء ، وقال ان استمارة التصديق تشترط توصية وموافقة اللجنة الشعبية بجانب الجهات الامنية المختلفة والمناط بها حماية القانون، وفي اجابته علي الاتهام القائل بغياب التفتيش والمراقبة والقيام بحملات توعية للمواطنين حسب توجيه الوزارة اجاب محمد أحمد قائلا لادارة التعليم غير الحكومي مكاتب اشراف بالمحليات للمراقبة وتلقي الشكاوي والمخالفات ،مؤكدا تنظيم حملات توعية واسعة للمواطنين اختتمت في مؤتمر التعليم العام المنعقد في اكتوبر الماضي، لافتا الي ان حملات التوعية لم تتوقف وتواصلت خلال حصص الصباح للطلاب بمطالبتهم بضرورة الابلاغ عن اي مدارس داخل الاحياء السكنية . ولكن كيف يمكن محاربة الظاهرة لتجنب تكرارها مستقبلا ، الحبوب طالب بوضع تشريعات واضحة من وزارة التربية والتعليم اضافة الى تنظيم حملات مراقبة وتفتيش بصورة دورية بجانب تشكيل مجلس خاص للتعليم يشارك فيه عدد من أطراف العملية التربوية وهم أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم غير الحكومي للمتابعة والاشراف. محمد أحمد رأى بان المعالجة المستقبلية تكمن في اتجاهين ، الاول توفير خدمات التعليم في جميع انحاء الولاية وخاصة المناطق الطرفية وتنشيط كافة الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة هذه الظاهرة وتوقيع العقوبات الجنائية في حق المتسببين فيها، وفيما يتعلق بوضع تلاميذ مدرسة ذات العماد رد قائلا شكلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية كما تم حصر التلاميذ الذين بلغوا 42 تلميذا وتم التصديق لهم للجلوس للامتحان، واضاف ان الوزارة غير مهتمة بوضعية التلاميذ المادية لان القانون كفل لاي تلميذ اكمل المرحلة في اي مسمي حق الجلوس للامتحان مؤكدا سعي الوزارة في ملاحقة ومحاسبة المتسببين في هذه المخالفة مع الاستمرار في الحد من الظاهرة مستقبلا.
