*ديوان العدالة: لا يوجد كشف دوري للإشعاع للعاملين بقسم الأشعة *المظالم: توقفت ماكينة الطوارئ بمركز الكلى بالمستشفى لمدة عام * توقف العمل بوحدة الموجات الصوتية لعدم وجود الكادر المختص * سوء تخزين محاليل غسيل الكلى وأن المحاليل التي تستخدم في التعقيم غير متوفرة قضية تطرحها: عازة أبوعوف مستشفى النو بأمدرمان من المستشفيات التي راهنت عليها وزارة الصحة الولائية في الدفاع عن سياستها الصحية القاضية بنقل الخدمات للأطراف واعتبر وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة خلال افتتاح للمستشفى قبل عامين: (أن المستشفى يعتبر إضافة حقيقية للخدمات الصحية بمنطقة أمدرمان، ويستقبل حوادث المرور والإصابات ويضم أقسام الباطنية والجراحة العامة وجراحة العظام وتم تزويده بجميع الأجهزة والمعدات الطبية وتم إدخال نظام الأوكسجين المركزي بالمستشفى، مشيراً إلى وجود 10 أسرَّة بالعناية المكثفة الأمر الذي يسهم في سد النقص في أسرة العناية بمستشفيات الولاية.. وضع المستشفى بعد عامين من افتتاحه كشفه تقرير ديوان العدالة والحسبة بولاية الخرطوم حيث كشف عن أوضاعٍ مأساوية داخل المستشفى منها انعدام الخدمات والمعدات فضلاً عن كشفه عن استخدام المستشفى ماكينات غسيل كلى لجميع المرضى بما فيهم مرضى الكبد الوبائي لمدة عام حسب ما أفاد التقرير والذي أشار بأن المستشفى رضخت لتوجيهاته من خلال ملاحظة وردت بالتقرير يطالب فيها الديوان بضرورة عمل قسم خاص بمرضى الكبد الوبائي، التساؤل الذي طرحه الخبراء حول أوضاع المرضى الذين أجروا غسيلاً دموياً بالمستشفى في فترة ما قبل تقرير الديوان في إشارة لتزايد معدلات الإصابة بالكبد الوبائي خاصة أن وزير الصحة الولائي أقرّ بتزايد معدلات الإصابة بالكبد الوبائي.. انقطاع الإمداد المائي الجريدة تطرح قضية مستشفى النو بعد نشرها لخبر مفاده تكدس المرضى بمركز غسيل الكلى بمستشفى النو بأمدرمان عقب توقف عمليات الغسيل بسبب انقطاع الإمداد المائي، في وقت تقدم عدد فيه من الكوادر الطبية والصحية باستقالاتهم عن العمل بالمركز لتردي الأوضاع الأدارية، وعدم توفر معينات العمل. وتخوف المرضى في تصريحاتهم من تفاقم أوضاعهم الصحية التي تتطلب الغسيل بمعدل غسلتين في الأسبوع للتخلص من السموم. وفي السياق أكدت مصادر طبية ل(الجريدة) أن ضعف الإدارة وازدواجية مهامها دفعتهم لتقديم الاستقالة عن العمل، ولفتت الى أن المركز يحتاج للكثير من المعينات والماكينات، وقالوا إن الماكينات الموجودة تعمل منذ (5) سنوات بمعدل (4) ورديات، ونوهوا الى أن الوزارة استجلبت ماكينتين فقط من مستشفى الخرطوم، بجانب رفد المركز بعدد من الأسرة بالتزامن مع افتتاحه. وزارة الصحة وبحسب إفادة الناطق الرسمي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. المعز حسن بخيت ل(الجريدة) أن عمليات الغسيل بالمركز تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب من الأسباب، وأبان أنها توقفت نصف ساعة فقط، قبل (10) أيام بسبب انقطاع المياه عن المستشفى. تقرير ديوان العدالة كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم في تقريره الختامي للعام 2014 عن نقص حاد في أجهزة والمعدات الطبية (سماعات ميزان ضغط، وجهاز شفط حوامل، دربات، مقصات بقسم الطوارئ) بجانب نقص في أدوية الطوارئ وأجهزة المونتير بالعناية المكثفة بها عيوب فنية ونقص حاد في كادر التمريض ونقص في الأجهزة بالمعمل كجهاز تجلط الدم وجهاز التعقييم ونقص في الكوادر الفنية المتخصصة بالمعمل وأن كمية المحاليل المصدقة لا تكفي لحالات التردد الشهري، ويوجد جهاز واحد للأشعة في ظل ارتفاع نسبة المترددين وانتقد التقرير عدم وجود كشف دوري للإشعاع للعاملين بقسم الأشعة ولفت إلى توقف العمل بوحدة الموجات الصوتية لعدم وجود الكادر المختص ونوه إلى حاجة بنك الدم إلى جهاز فصل مشتقات الدم، ويحتاج مركز غسيل الكلى لإعادة تأهيل، ولم تتم الصيانة الدورية لماكينات الغسيل وكشف عن توقف ماكينة الطوارئ بمركز الكلى لمدة عام وقال إن الكراسي الخاصة بمرضى الغسيل تحتاج لصيانة ولا توجد منظمات كهربائية لماكينات لغسيل وأقرّ بسوء تخزين محاليل غسيل الكلى وأن المحاليل التي تستخدم في التعقيم غير متوفرة بصورة مستمرة بواسطة المركز القومي لغسيل الكلى فضلاً عن أن غذاءات المستشفى تتم عن طريق التعاقد مع الكافتيريا ولا توجد محرقة للنفايات الطبية بالمستشفى وسط غياب دور وحدة التغذية العلاجية بالمستشفى وأن تقديم وجبات بعض العاملين خصماً على موازنة المستشفى دون سند أو مرجعية وتجديد عقد الكافتريا شفاهة دون اتباع الطرق القانونية (عطاءات) ولا توجد مغسلة بالمواصفات المطلوبة وأن الأجهزة المستخدمة بقسم العلاج الطبيعي تقليدية مع وجود نقص في الكادر الفني المتخصص بقسم العلاج الطبيعي وأن الهيكل الوظيفي المصدق غير معلوم لدى إدارة المستشفى وملفات العاملين غير مكتملة البيانات بجانب وجود خلل في صيغة العقود وتجاوز في بعض بنود الصرف لموازنة 2013 مع عدم وجود دفتر لضبط الموازنة وطالب تقرير ديوان المظالم بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص أجهزة المونتير بالعناية المكثفة والوقوف على الملابسات التي صاحبت شرائها وتحديد المسؤولية ومراجعة الوظائف الشاغرة لكادر التمريض وسد النقص وتخصيص جزء منفصل لغسيل مرضى الكبد الوبائي وتخصيص مخزن بمواصفات علمية لحفظ محاليل الكلى وإلزام المركز القومي لغسيل الكلى بتوفير محاليل التعقيم بصفة مستمرة ومراجعة النظام المتبع في الغذاءات ليكون عن طريق العطاءات وطالب بإيقاف الوجبات المقدمة لبعض العاملين لعدم وجود سند وتشكيل لجنة قومية لمراجعة أجهزة قسم العلاج الطبيعي وأدائه ومراجعة العقود التي تم بموجبها تعيين بعض الشرائح وإعادة صياغة قانونية لكل شريحة وفقاً للمهام والواجبات وضبط الصرف على الموازنة وفقاً لما هو مصدق وضرورة الالتزام بدفتر ضبط الموازنة وإيقاف الرسوم المتحصلة من الطلاب المتدربين بالمستشفى لحين تقنييها. وأشار تقرير ديوان العدالة استجابة وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتوجيهات الديوان بإكمالها نقص المعدات وتوفير ثلاجة بنك الدم وصيانة مركز غسيل الكلى وإنشاء قسم خاص بماكينات فيروس الكبد الوبائي (B+C) وتجديد عقودات العاملين بعقودات جديدة تضمنت إدراج المهام الوظيفية لكل عامل. النقابة وكانت النقابة الفرعية للعاملين بالمستشفى قد أصدرت بيانات ترفض فيها ممارسات وزارة الصحة بولاية الخرطوم بدعوى نقل الخدمات للأطراف، واعتبروها كلمة حق أُريد بها باطل، وشددوا على رفض تشريد العاملين، وأكدوا التزامهم بالتصعيد بالطرق القانونية والنقابية للحفاظ على المؤسسة خدمة وعاملين. وفي المقابل حذر رئيس لجنة أطباء السودان د. أحمد الشيخ في تصريحات سابقة من تدهور الأوضاع الخدمية والصحية بمستشفيات الخرطوم والشعب، ورأى أنه بعد عامين من أيلولة المستشفيات الاتحادية إلى ولاية الخرطوم فإن الخدمات الصحية انتقلت إلى مرحلة بيع الخدمة للمواطن وأعرب الشيخ في تصريحات صحافية عن مخاوفه من الاستمرار في عملية تفكيك مستشفى الخرطوم ووجه انتقادات لاذعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، وطالبه بالكف عن التدخل في شؤون مجلس التخصصات الطبية، وقال إن الأطباء رفعوا مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية ضد سياسات حميدة، وكشف عن مخاطبة لجنة أطباء السودان لمنظمة لصحة العالمية، فيما يتعلق بتفكيك المستشفيات المرجعية، وقال إن اللجنة طالبتها بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث في قطاع الصحة بالسودان، وقال إن عملية التفكيك هي تمهيد لبيع الخدمات الصحية للسودانيين، وأضاف أن دفوعات وزارة الصحة الولائية بإنشاء مستشفيات في الأطراف ذر للرماد، وقال إن بناء المراكز الطبية في الأطراف لا يتعارض مع استمرار المستشفيات المرجعية. سياسات دولة والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر بدوره أبدى ارتياحه لسياسة مأمون حميدة وقال إنه ينفذ سياسة الولاية المتمثلة في نقل الخدمات الصحية من وسط الخرطوم إلى أطراف العاصمة وقال: لن نلتفت للجهات الرافضة لنقل المستشفيات للأطراف لأن قرارات الولاية سيادية صادرة من حكومته. وأكد أن المستشفيات التي تم افتتاحها بالأطراف تتمتع بخدمات تضاهي بعض المستشفيات العالمية. وقطع والي الخرطوم بعدم رضائه عن أداء المؤسسات الطبية القائمة بالولاية، إلا أنه قال رغم القصور الذي تشهده المؤسسات الطبية لكن (طموحنا) أكبر من ذلك، وأكد أن نقل كل الخدمات للأطراف يتم وفقاً للمخطط الهيكلي للولاية القاضي بإخلاء وسط الخرطوم من المؤسسات الخدمية والحكومية. وأضاف: لو كان مأمون حميدة لديه غرض لما قام بتأهيل المستشفيات الخاصة بأفضل من الحكومية رافضاً ما أسماه شخصنة القضايا، وأضاف أن نقل الخدمات الصحية للأطراف يأتي ضمن المخطط الهيكلي للولاية مشيراً إلى أن تحويلها في مصلحة المواطن مشيراً إلى جاهزية المستشفيات التي ستنقل لها بعض تخصصات الأطفال وأضاف الوزير أن السياسة العامة للولاية والوزارة هي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين وبالتركيز على المراكز الصحية بعد إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والأطباء والاختصاصيين.
